أخبار البلد - سجل عدد محدود من أعضاء مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، اعتراضهم على تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، الذي يوصي بالموافقة على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية نفسها.

وطالب ممثل الحزب المصري الديمقراطي، إيهاب منصور، بسحب الثقة من الحكومة "لأنها فشلت في كثير من الملفات الموكلة إليها، وأغرقت البلاد في المشكلات".

وتقدم منصور بـ14 تعديلاً على مشروع موازنة الدولة بهدف تدبير مصادر أخرى للإيرادات، على خلفية ضعف المخصصات المرصودة لقطاعات هامة مثل التعليم والصحة والزراعة والصناعة، بل وتحميلها بأعباء الديون وفوائدها، بما يضعف من قدرة هذه القطاعات على التحديث والتطوير.

طالب بـ"إضافة 4 مليارات جنيه (نحو 129 مليون دولار) لتمويل استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لحوالي 15 مليوناً من المواطنين ذوي الإعاقة، إذ لم تصدر البطاقات سوى لمليون منهم، أي ما نسبته 8% فقط، وتخصيص 5.6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألف معلم لسد العجز الصارخ فى أعدادهم، وزيادة دعم المزارعين بقيمة 500 مليون جنيه".

واقترح منصور "تمويل هذه البنود من خلال إلغاء دعم الإسكان الاجتماعي، المقدر بمبلغ 10.2 مليارات جنيه، في ظل عدم تخصيص نحو 116 ألف وحدة سكنية حتى الآن، تقدر قيمتها التقريبية بحوالي 60 مليار جنيه".

كذلك، أعلن النائب أحمد فرغل رفضه مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، قائلاً: "هذه الموازنة هي الأسوأ في تاريخ مصر، حيث تمثل الضرائب نسبة 71% من إيراداتها، وفوائد الدين نحو 37% من جملة المصروفات".

وأضاف: "كارثة الديون نتيجة السياسات الخاطئة للحكومة في الاقتراض من الخارج، والتي تحايلت على النسب الدستورية المقررة للصحة والتعليم"، مستطرداً "أولويات الحكومة تختلف عن أولويات المواطن، فالأخير أولوياته تتمثل في الصحة والتعليم، وتوفير الاحتياجات الأساسية، بينما أولويات الحكومة هي مشروعات الرصف والكباري (الجسور) والقطارات السريعة".

وزاد فرغل: "عجز الحكومة عن توفير المستلزمات الطبية للمستشفيات معناه أننا نعيش في كارثة حقيقية".