في العقبة الخاصة كانت تجربة مهمة، وضعها البعض مكرراً في قفص الاتهام سنوات طويلة، ولكن ليس هماً بالفكرة والرؤية، بل غضباً من شعور بعدم جمع حصاد خاص وإنفاذ مصالح فردية. في العقبة الخاصة هناك من آمن بالتجربة ووعي الولادة لها، وكان يعلم دور ومفهوم الذراع التطويرية الخاصة، في العقبة الخاصة هناك أنموذج الرافعة الحقيقية للدور، في العقبة الخاصة هناك شركة تطوير العقبة، شركة تجمع في وعي الفكر والإدارة بمفهوم القطاع الخاص وبين المسؤولية والواجب والتنمية والخدمة بمفهوم القطاع الحكومي، شركة تمثل ذراعا متخصصة بإدارة الخطط، وإنجاز المهام، تأسست بعد سنوات قليلة من انطلاقة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لتكون الرافعة والنموذج المختلف بين مؤسسات المملكة أجمع، لتكون كما حظيت باهتمام ومتابعة ملكية، قد حظيت بقيادات متمكنة على رأس هرمها، مثّل كل واحد منهم مستوى متقدما ونكهة مختلفة من الفكر والإدارة والإنجاز المتخصص.

في العقبة ما نحتاجه ثقة مكتملة، تمكنها أن تسير بخطى ثابتة بالرغم من اكتسابها ميزات أو ارتباطها بمعيقات، في العقبة الخاصة ميزة تقدمها عن مثيلاتها فرضها الموقع الجغرافي للمدينة الذي يطل بها ويربطها بأقل من نصف ساعة بحرية عن قارة أفريقيا لتكون كمسافر أو أو قادم بين العقبة وجمهورية مصر، ومسير مركبة بما لا يزيد على ربع ساعة لتكون مسافرا أو قادما بين فلسطين المحتلة والعقبة، وبما يوصلك في ثلث ساعة مسير مركبة لحدود المملكة العربية السعودية، ناهيك عن سماء مفتوحة لمطار الملك الحسين وبما لا يتجاوز ساعتين عن أوروبا في بعض محطاتها ولا يزيد على أربع ساعات في أبعدها، العقبة الاقتصادية هي المدينة الأردنية الوحيدة وصولا بمثلث وسائط النقل برا وبحرا وجوا في بقعة واحدة، لتجمع بين كونها بوابة السياحة الأردنية وبين اختيارها كمحطة أساس في الصناعة والاستثمار في الشحن والتجارة العالمية لتصنع أركان قوتها.

العقبة لا تحتاج خلطة سحرية لإدراك مستقبلها وتسريع إنجاحها، وبرأيي الخاص لا تحتاج أكثر من إعادة قراءة مهام الذراع التطويرية، ممثلا بشركة تطوير العقبة، وإعطائها صلاحيات كاملة لغايات الإنشاء لهذا المكون، إلى جانب إدراك جميع الشركاء لتميز وأهمية مظلة المدينة، وراسم سياساتها، وشكل تمثيلها، وربان إداراتها، ممثلا بسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مع ضرورة إضافة نكهة قبول حقيقي صادق لقانونها وأنظمتها من قبل باقي وزارات ومؤسسات الدولة. 

ولنعلم مهما قرأنا أو سمعنا هنا وهناك، أن الخطط تسير بالاتجاه الصحيح، والمتابعة والتقييم مستمر دون تراجع، ويتم تعزيز ما تعيشه المدينة من إضافات عالمية في قضايا ومشاريع البيئة والتنمية المستدامة بما يستحق من مستوى متقدم من الجهد الجماعي، فها هو ملف تسجيل محمية العقبة البحرية على قائمة التراث العالمي يسير بخطى ثابتة لجعلها عالمية الحضور والتمثيل، وما دورنا من غير أصحاب الاختصاص إلا العمل على تقوية عزيمتها والإيمان بدورها لتستمر، ولنفكر جدياً أن تكون العقبة مدينة مانعة قادرة على تلبية كافة متطلبات العيش الآمن والمستدام في هذه المرحلة المهمة، خلال أعمال إعادة رسم المخطط الشمولي للمدينة، والذي بوشر فعلياً به ضمن سبعة قطاعات أساسية ترسم مستقبل وشكل هوية المدينة للأعوام القادمة.