أخبار البلد - أدانت إحدى محاكم الصلح في العاصمة عمان ٢٩ متهما بدفع غرامة من ٥٠ الى ٢٠٠٠ دينار لقائد جيش سابق ورفعت ضد ٤٣ متهما، وسقط عنهم الشق الجزائي في عفو ٢٠١٨ إلا أن الشق المدني بقي يطالب فيه قائد الجيش السابق.

وبعد صدور القرار الأولي للتعويض والبالغ قرابة ١٧ الف دينار موزعة على المتهمين، لم يقبل المشتكي بالمبلغ، فاستأنف مطالبا بـ ٢٠ مليون كتعويض عن الإتهامات التي طالته والتي لم يثبت صحتها.

وبحسب القرار المستأنف الذي عادللمحكمة، فان القرار قد ادان ٢٩ متهما مطالبين بالتعويض، وفق القرار القابل للإستئناف ايضا.

ووفق القرار فإن ١٤ متهما قد تم رد الإدعاء عنهم كون انتقاداتهم لم تكن من التهم التي يحاسب عليها بينما ال ٢٩
توزعت التعويضات حسب شدة وبساطة الإنتقادات التي طالت قائد الجيش انذاك.

ووفق المعلومات، فان ثلاثة قد غرم كل منهم ٢٠٠٠ دينار والباقي غرموا نزوال الى غاية ٥٠دينار.

وبهذا التعويض الذي ناهز قرابة ال ١٧ الف يكون القرار قريبا من القرار الأول والبالغ قرابة هذا المبلغ.

وفي سياق متصل اصدرت إحدى محاكم في العاصمة عمان قرارا بالسجن ثلاث سنوات بالأشغال المؤقتة على اربعيني هدد
سيدة لطلبه منها خمسة دنانيير لشراء الممنوعات.

وفي سياق تفاصيل الخبر تبين ان المتهم من اصحاب السوابق حيث هدد جارته و اعتدى عليها بشدّ شعرها كما هددها
بآلة حادة في حال لم تعطه خمسة دنانير.

ووفق القرار لهيئة المحكمة ، فان المتهم كال اتهامات سوقية لجارته امام الجيران، وهدد كل من يقترب منها بالضرب برغم انها كانت تسنجد فيهم للمساعدة من أجل ان يرغمها لدفع خمسة دنانير لشراء الممنوعات، وهو قرار قابل للإستئناف.