برلين تعتذر عن مداهمة بيت دعارة وتدفع تعويضا قيمته 250 ألف يورو
أخبار البلد-
بعد سبعة أعوام من مداهمة بيت دعارة كبير في برلين، أصدرت المدينة اعتذارا لمشغليه وستدفع تعويضا قيمته 250 ألف يورو (268700 دولارا)، وفقا لبيان صدر يوم الجمعة
وقالت الإدارة القضائية للمدينة في بيان تعتذر ولاية برلين عن الاحتجاز السابق للمحاكمة والأضرار الكبيرة التي عانى منها المتهمون في ذلك الوقت نتيجة التفتيش والاحتجاز السابق للمحاكمة ولائحة الاتهام والبيانات التي أدلى بها مكتب المدعي العام
وتوصلت المدينة إلى تسوية أنهت نزاعا قانونيا بعد أن قام المئات من عناصر الشرطة ومحققي الجمارك وممثلي الادعاء العام بتفتيش بيت الدعارة في برلين في 14 نيسان/ أبريل 2016
وتم إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم في أعقاب المداهمة. وبعد ذلك، أشار مكتب المدعي العام إلى صلات بالجريمة المنظمة
ومع ذلك، لم يتمكن الادعاء من إثبات الاتهامات ولم تقبل محكمة برلين الإقليمية القضية في عام 2018
ورفع المسؤولان عن إدارة بيت الدعارة دعوى في المحكمة ضد المدينة ونجحا في المطالبة بالتعويض. وفي كانون الثاني/ ديسمبر الماضي، أمرت محكمة الاستئناف في برلين حكومة الولاية المدينة بدفع 100 ألف يورو كتعويض
وقضت المحكمة بأن التصريحات التي أدلى بها مكتب المدعي العام في مؤتمر صحافي في نيسان/ أبريل 2016 كانت في جزء منها خرقا للواجبات الرسمية وكانت متحيزة ومبالغ فيها وفظيعة
غير أن ذلك لم ينه محاكمة ثانية تتعلق بالقضية، حيث رفع المسؤولان عن إدارة بيت الدعارة دعوى للحصول على تعويض عن الوقت الذي قضياه في الاحتجاز السابق للمحاكمة
وكانت برلين بصدد تلقي هزيمة جديدة في المحكمة، لذلك توصلت الإدارة القضائية إلى تسوية يوم الثلاثاء، وفقا لصحيفة تاجس شبيغل
وقال متحدث لقد أغلقت القضية الآن
وقالت الإدارة القضائية للمدينة في بيان تعتذر ولاية برلين عن الاحتجاز السابق للمحاكمة والأضرار الكبيرة التي عانى منها المتهمون في ذلك الوقت نتيجة التفتيش والاحتجاز السابق للمحاكمة ولائحة الاتهام والبيانات التي أدلى بها مكتب المدعي العام
وتوصلت المدينة إلى تسوية أنهت نزاعا قانونيا بعد أن قام المئات من عناصر الشرطة ومحققي الجمارك وممثلي الادعاء العام بتفتيش بيت الدعارة في برلين في 14 نيسان/ أبريل 2016
وتم إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم في أعقاب المداهمة. وبعد ذلك، أشار مكتب المدعي العام إلى صلات بالجريمة المنظمة
ومع ذلك، لم يتمكن الادعاء من إثبات الاتهامات ولم تقبل محكمة برلين الإقليمية القضية في عام 2018
ورفع المسؤولان عن إدارة بيت الدعارة دعوى في المحكمة ضد المدينة ونجحا في المطالبة بالتعويض. وفي كانون الثاني/ ديسمبر الماضي، أمرت محكمة الاستئناف في برلين حكومة الولاية المدينة بدفع 100 ألف يورو كتعويض
وقضت المحكمة بأن التصريحات التي أدلى بها مكتب المدعي العام في مؤتمر صحافي في نيسان/ أبريل 2016 كانت في جزء منها خرقا للواجبات الرسمية وكانت متحيزة ومبالغ فيها وفظيعة
غير أن ذلك لم ينه محاكمة ثانية تتعلق بالقضية، حيث رفع المسؤولان عن إدارة بيت الدعارة دعوى للحصول على تعويض عن الوقت الذي قضياه في الاحتجاز السابق للمحاكمة
وكانت برلين بصدد تلقي هزيمة جديدة في المحكمة، لذلك توصلت الإدارة القضائية إلى تسوية يوم الثلاثاء، وفقا لصحيفة تاجس شبيغل
وقال متحدث لقد أغلقت القضية الآن