الهنانده: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علامة فارقة للأردن..اضافة ثالثة وأخيرة
أخبار البلد-
بدورها، أكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد تطوراً كبيراً منذ تسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية حتى غدا الأكثر تنافسية في المنطقة بوجود شبكات للهاتف المتنقل عالية الجودة والبنية التحتية الصوتية للهاتف المتنقل وخدمات الأنترنت عالية السرعة.
وأشارت الهيئة إلى التطورات الهائلة التي شهدتها المرحلة الألفية بخدمات الاتصالات أبرزها: ترخيص مشغل ثالث للاتصالات المتنقلة وترخيص شركة لتقديم خدمات الراديو المتنقل.
وقالت "يعتبر العقد الثاني من هذه الألفية الأكثر ازدهاراً في قطاع الاتصالات الأردني، حيث حصلت ثورة في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهواتف الذكية التي جعلت العالم قرية صغيرة مليئة بالمعلومات والتطبيقات الحاسوبية المتاحة للجميع، ولا يزال الأردن يواكب الكم الهائل من التطورات المتسارعة في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويحقق إنجازات تلبي طموحات الوطن والمواطن، ويعمل على مواكبة المتغيرات العالمية وعكسها على السياسة العامة للحكومة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر إصداراتها المتتالية".
وأشارت الهيئة إلى أنه في بداية العقد الثاني من هذه الألفية قامت بمنح رخص تمهيدية للشركات المشغلة للهواتف المتنقلة لتشغيل تقنية الجيل الخامس، والذي سيكون له الانعكاسات الإيجابية على جميع القطاعات في المملكة ، و ذلك تنفيذا لما ورد من مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي.
واقترحت رؤية التحديث الاقتصادي إطلاق خدمات تقنية الجيل الخامس، وإنشاء منطقة حرة افتراضية حاضنة للابتكار والريادة، ومركز للشركات الناشئة، كجزء من المبادرات التي يمكن أن يتضمنها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإنشاء بيئة اختبار تنظيمية للتقنيات الثورية، وتسريع وتيرة وضع أطر وتشريعات العمل للتكنولوجيا الجديدة لتسهيل تأسيس شركات تكنولوجيا جديدة، وإعداد قوى عاملة جاهزة للمستقبل قادرة على العمل من خلال برامج التدريب والتعليم على أحدث مخرجات الثورة الصناعية الرابعة.
ومن بين المبادرات المقترحة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تحديث قوانين العمل لتلائم احتياجات القوى العاملة المستقبلية، وإنشاء جهة معنية بالبيانات العامة لتكون مسؤولة عن توفير البيانات وتسهيل الوصول إليها والمساعدة في صنع القرار، وإنشاء وحدة تعني بالتحول الرقمي.
واقترحت الرؤية، تسريع وتيرة التحول الرقمي الحكومي من خلال إقامة شراكات مع القطاع الخاص، وتحسين حزم الحوافز والمحافظة عليها للاستثمار وتنمية المواهب على نطاق واسع، وإطلاق حملات محلية ودولية لإنشاء الهوية التجارية وتعزيز المكانة.
ومن المقترحات كذلك، استقطاب التمويل من صناديق رأس المال المخاطر، وإنشاء صندوق معني بالبحث والتطوير وإتاحة الملكية الفكرية، وترسيخ مؤشرات الأداء الرئيسة للرؤية الوطنية على المستوى الحكومي.
وعددت الرؤية الإمكانيات الاستراتيجية وأولويات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي مقدمتها تعزيز موقع البلاد ليكون مركزا استثماريا جاذبا للابتكار الرقمي ومنصة انطلاق للحلول الرقمية القابلة للتوسع؛ وتطويره ليصبح مركزا لتقديم الخدمات الممكنة رقميا عالية القيمة، والاستفادة من مجموعات المهارات والبنية التحتية والمنظومة والموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة.
وأشارت الرؤية إلى إمكانيات وأولويات أخرى للقطاع، منها تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتسريع وتيرة التحول الرقمي الحكومي عبر تحديث منظومة الشراء لمشاريع التحول الرقمي، بحيث تسمح للقطاع الخاص بالتنافس على تقديم الخدمات للمواطنين من خلال واجهات التطبيقات المفتوحة، وإتاحة مساحة أوسع للشركات الناشئة، من خلال تخفيف القيود والكلف عليها في السنوات الأولى من عملها.
كما وأشارت الرؤية إلى واقع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبينة أنه يتمتع بثلاث ركائز تجعله قطاعا يمتلك فرصا كبيرة في النمو والازدهار، وهي بنية تحتية رقمية متينة ومتطورة، وموارد بشرية مؤهلة قادرة على التنافس عالميا، ومجموعة من القوانين والتشريعات التي تشتمل على الكثير من الحوافز الضريبية.
وبينت الرؤية، أن الأردن نجح في إنشاء وتطوير القطاع بتنافسية عالية، ما مكنه من استقطاب كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، إلى جانب تمتع المملكة بثقافة متقدمة في ريادة الأعمال، وهناك 27 من أفضل 100 رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هم من الأردن والكثير من الشركات الكبرى التي نشأت بالمنطقة أسسها أردنيون، ثم استحوذت عليها شركات عالمية.
وأشارت الرؤية إلى أن الخدمات المصدرة وخصوصا خدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات الممكنة رقميا معفاة من الضريبة كليا، والعديد من اتفاقيات التجارة الحرة والاتفاقيات الثنائية التي تتيح للأردن الوصول إلى أكثر من 160 دولة، وهناك إدراك لضرورة مراجعة وتحديث بعض تشريعات العمل لتلبية احتياجات "القوى العاملة المستقبلية"، وهناك ضرورة للمواءمة أكثر بين العرض والطلب على المهارات الرقمية جراء التقدم التكنولوجي الذي يسير بوتيرة أسرع من وتيرة تطور المناهج الأكاديمية.
وأشارت الهيئة إلى التطورات الهائلة التي شهدتها المرحلة الألفية بخدمات الاتصالات أبرزها: ترخيص مشغل ثالث للاتصالات المتنقلة وترخيص شركة لتقديم خدمات الراديو المتنقل.
وقالت "يعتبر العقد الثاني من هذه الألفية الأكثر ازدهاراً في قطاع الاتصالات الأردني، حيث حصلت ثورة في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهواتف الذكية التي جعلت العالم قرية صغيرة مليئة بالمعلومات والتطبيقات الحاسوبية المتاحة للجميع، ولا يزال الأردن يواكب الكم الهائل من التطورات المتسارعة في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويحقق إنجازات تلبي طموحات الوطن والمواطن، ويعمل على مواكبة المتغيرات العالمية وعكسها على السياسة العامة للحكومة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر إصداراتها المتتالية".
وأشارت الهيئة إلى أنه في بداية العقد الثاني من هذه الألفية قامت بمنح رخص تمهيدية للشركات المشغلة للهواتف المتنقلة لتشغيل تقنية الجيل الخامس، والذي سيكون له الانعكاسات الإيجابية على جميع القطاعات في المملكة ، و ذلك تنفيذا لما ورد من مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي.
واقترحت رؤية التحديث الاقتصادي إطلاق خدمات تقنية الجيل الخامس، وإنشاء منطقة حرة افتراضية حاضنة للابتكار والريادة، ومركز للشركات الناشئة، كجزء من المبادرات التي يمكن أن يتضمنها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإنشاء بيئة اختبار تنظيمية للتقنيات الثورية، وتسريع وتيرة وضع أطر وتشريعات العمل للتكنولوجيا الجديدة لتسهيل تأسيس شركات تكنولوجيا جديدة، وإعداد قوى عاملة جاهزة للمستقبل قادرة على العمل من خلال برامج التدريب والتعليم على أحدث مخرجات الثورة الصناعية الرابعة.
ومن بين المبادرات المقترحة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تحديث قوانين العمل لتلائم احتياجات القوى العاملة المستقبلية، وإنشاء جهة معنية بالبيانات العامة لتكون مسؤولة عن توفير البيانات وتسهيل الوصول إليها والمساعدة في صنع القرار، وإنشاء وحدة تعني بالتحول الرقمي.
واقترحت الرؤية، تسريع وتيرة التحول الرقمي الحكومي من خلال إقامة شراكات مع القطاع الخاص، وتحسين حزم الحوافز والمحافظة عليها للاستثمار وتنمية المواهب على نطاق واسع، وإطلاق حملات محلية ودولية لإنشاء الهوية التجارية وتعزيز المكانة.
ومن المقترحات كذلك، استقطاب التمويل من صناديق رأس المال المخاطر، وإنشاء صندوق معني بالبحث والتطوير وإتاحة الملكية الفكرية، وترسيخ مؤشرات الأداء الرئيسة للرؤية الوطنية على المستوى الحكومي.
وعددت الرؤية الإمكانيات الاستراتيجية وأولويات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي مقدمتها تعزيز موقع البلاد ليكون مركزا استثماريا جاذبا للابتكار الرقمي ومنصة انطلاق للحلول الرقمية القابلة للتوسع؛ وتطويره ليصبح مركزا لتقديم الخدمات الممكنة رقميا عالية القيمة، والاستفادة من مجموعات المهارات والبنية التحتية والمنظومة والموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة.
وأشارت الرؤية إلى إمكانيات وأولويات أخرى للقطاع، منها تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتسريع وتيرة التحول الرقمي الحكومي عبر تحديث منظومة الشراء لمشاريع التحول الرقمي، بحيث تسمح للقطاع الخاص بالتنافس على تقديم الخدمات للمواطنين من خلال واجهات التطبيقات المفتوحة، وإتاحة مساحة أوسع للشركات الناشئة، من خلال تخفيف القيود والكلف عليها في السنوات الأولى من عملها.
كما وأشارت الرؤية إلى واقع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبينة أنه يتمتع بثلاث ركائز تجعله قطاعا يمتلك فرصا كبيرة في النمو والازدهار، وهي بنية تحتية رقمية متينة ومتطورة، وموارد بشرية مؤهلة قادرة على التنافس عالميا، ومجموعة من القوانين والتشريعات التي تشتمل على الكثير من الحوافز الضريبية.
وبينت الرؤية، أن الأردن نجح في إنشاء وتطوير القطاع بتنافسية عالية، ما مكنه من استقطاب كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، إلى جانب تمتع المملكة بثقافة متقدمة في ريادة الأعمال، وهناك 27 من أفضل 100 رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هم من الأردن والكثير من الشركات الكبرى التي نشأت بالمنطقة أسسها أردنيون، ثم استحوذت عليها شركات عالمية.
وأشارت الرؤية إلى أن الخدمات المصدرة وخصوصا خدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات الممكنة رقميا معفاة من الضريبة كليا، والعديد من اتفاقيات التجارة الحرة والاتفاقيات الثنائية التي تتيح للأردن الوصول إلى أكثر من 160 دولة، وهناك إدراك لضرورة مراجعة وتحديث بعض تشريعات العمل لتلبية احتياجات "القوى العاملة المستقبلية"، وهناك ضرورة للمواءمة أكثر بين العرض والطلب على المهارات الرقمية جراء التقدم التكنولوجي الذي يسير بوتيرة أسرع من وتيرة تطور المناهج الأكاديمية.