وأكد الكواليت لـ أخبار البلد أن تسعير الأضاحي مقرون بالمتغيرات المتعلقة بقرار التصدير، والتي في حال تم اتخاذ قرار بعودة التصدير سينعكس على ارتفاع أسعار الأضاحي من الأغنام البلدية إلى جانب الرومانية، فيما  إذا  بقي الوضع على ما هو عليه فالنتيجة ستكون انخفاضًا في أسعارها.

وكانت وزارة الزراعة قد اتخذت في وقت سابق قرارات هامة من بينها منع تصدير الخراف البلدية ومنع استيراد الخراف الرومانية لتنظيم سوق الثروة الحيوانية مما ساهمت فيه توفير أعداد كبيرة من الخراف التي كانت معدة للتصدير.