تعديلات المجلس الطبي تقر تشكيل لجنتي امتياز لـ"البشري" و"الأسنان"
أخبار البلد - بعد إقرار قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022 الذي ضم إلى جانب الأطباء في بنوده، كلا من الصيادلة وأطباء الأسنان، استوجب الأمر تعديل الأنظمة الخاصة به، ومن بينها نظام اللجان في المجلس الذي أقرته الحكومة مؤخرا، والذي ينظم عمل لجان امتحانات الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وغيرها من الاختصاصات.
ومنحت التعديلات المجلس الطبي الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والذي يتألف من وزير الصحة رئيسا، وعضوية الأمين العام للمجلس، وأمين عام وزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية، ومدير عام الخدمات الطبية الملكية، ونقيب الأطباء، ونقيب أطباء الأسنان، ونقيب الصيادلة.
ويضم المجلس عمداء كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة في أي من الجامعات الأردنية الرسمية، وبالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزير، وأحد عمداء كليات الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة في إحدى الجامعات الأردنية الخاصة لمدة سنتين بالتناوب بقرار من الوزير، وممثلا عن جمعية المستشفيات الخاصة، شريطة أن يكون طبيا وحاصلا على شهادة الاختصاص العليا، بقرار من الوزير بناء على تنسيب رئيس الجمعية، وينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد.
وبمقتضى النظام المعدل، تشكل في المجلس لجان التدريب والتوصيف واعتماد برامج لجنة التدريب والتوصيف واعتماد البرامج للطب البشري ولجنة التدريب والتوصيف واعتماد البرامج لطب الأسنان ولجنة التدريب والتوصيف واعتماد البرامج للصيدلة.
وتتألف كل لجنة من اللجان من سبعة أعضاء من الأطباء الاختصاصيين أو الصيادلة حسب مقتضى الحال، ومن ذوي الخبرة يسميهم المجلس مع مراعاة تمثيل كافة القطاعات الطبية والصيدلانية بحيث تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويجوز للمجلس تغيير أي عضو.
واشترط النظام المعدل في عضو لجنة التدريب والتوصيف واعتماد البرامج أن تكون لديه خبرة لا تقل عن سبع سنوات بعد حصوله على الاختصاص للرئيس من بين أعضائها لكل لجنة وتنتخب كل لجنة نائبًا.
ويعين المجلس رئيسًا، وعلى اللجنة الاستعانة بطبيبين أو صيدلانيين في التخصص المراد اعتماده حسب مقتضى الحال ممن تتوافر فيهم الشروط الواجب توافرها في عضو اللجنة المتخصصة للامتحانات.