النواب الأمريكي يعلق العمل بسقف الدين العام ويفرض قيودًا على النفقات
أخبار البلد-
يتضمن مشروع القانون أكبر خفض في الميزانية في تاريخ الولايات المتحدة
صوّت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة، مساء الأربعاء، لصالح مشروع قانون يعلّق العمل حتى عام 2025 بسقف الدين العام، وذلك بهدف تجنب تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها
وصوّت 314 نائبًا لصالح المشروع، بينما صوّت 117 ضده، فيما يتعين على مجلس الشيوخ إقرار هذا المشروع لكي يتم نشره قانونًا بواسطة الرئيس جو بايدن في غضون خمسة أيام كحد أقصى
بدوره رحّب الرئيس الأمريكي جو بايدن بقرار مجلس النواب واصفًا إياه بأنه "خطوة أساسية" نحو منع الولايات المتحدة لأول مرة في تاريخها من التخلف عن سداد ديونها
وأكد أن الطريقة الوحيدة للمضي قدمًا هي التوافق بين الأحزاب الديمقراطية والجمهورية
من جهته، أشاد رئيس مجلس النواب، الجمهوري كيفن مكارثي، بإقرار قانون المسؤولية المالية ووصفه بأنه خطوة أولى حاسمة لإعادة البلاد إلى المسار الصحيح
وأشار إلى أن هذا القانون يتماشى مع مبادئ الحكومة المنقسمة ويضمن المسؤولية تجاه الأجيال القادمة
ويتضمن مشروع القانون أكبر خفض في الميزانية في تاريخ الولايات المتحدة ويفرض حدودًا على النفقات، باستثناء النفقات العسكرية التي ستظل مستقرة حتى عام 2024، مع زيادة بنسبة 1% في عام 2025
صوّت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة، مساء الأربعاء، لصالح مشروع قانون يعلّق العمل حتى عام 2025 بسقف الدين العام، وذلك بهدف تجنب تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها
وصوّت 314 نائبًا لصالح المشروع، بينما صوّت 117 ضده، فيما يتعين على مجلس الشيوخ إقرار هذا المشروع لكي يتم نشره قانونًا بواسطة الرئيس جو بايدن في غضون خمسة أيام كحد أقصى
بدوره رحّب الرئيس الأمريكي جو بايدن بقرار مجلس النواب واصفًا إياه بأنه "خطوة أساسية" نحو منع الولايات المتحدة لأول مرة في تاريخها من التخلف عن سداد ديونها
وأكد أن الطريقة الوحيدة للمضي قدمًا هي التوافق بين الأحزاب الديمقراطية والجمهورية
من جهته، أشاد رئيس مجلس النواب، الجمهوري كيفن مكارثي، بإقرار قانون المسؤولية المالية ووصفه بأنه خطوة أولى حاسمة لإعادة البلاد إلى المسار الصحيح
وأشار إلى أن هذا القانون يتماشى مع مبادئ الحكومة المنقسمة ويضمن المسؤولية تجاه الأجيال القادمة
ويتضمن مشروع القانون أكبر خفض في الميزانية في تاريخ الولايات المتحدة ويفرض حدودًا على النفقات، باستثناء النفقات العسكرية التي ستظل مستقرة حتى عام 2024، مع زيادة بنسبة 1% في عام 2025