الاعتمادات والشهادات شملت سياسات الجودة في التخطيط وجودة المحتوى العلمي والمقررات الدراسية والبحث العلمي وغيرها من عمليات الحوكمة التي بها تنمى القدرات والمهارات وترتفع مستويات الجودة لدى المؤسسة التعليمية، فكان ذلك الخيار الأسهل لبعض المؤسسات التي يسهل عليها الحصول على الشهادات العالمية ويصعب عليها تطوير العملية التعليمية في مؤسساتها.

في الحقيقة، ولو نظرنا الى هذه الوثائق والاعتمادات، فهي لا تتعدى مجموعة شهادات في جودة التعليم وجزءا من تحسين صورة المؤسسة التعليمية الحاصلة عليها لا أكثر؛ لأن جودة التعليم يجب أن تكون في المقام الأول نوعية وكفاءة الهيئة التدريسية والهيئة المساندة لها، أما في المقام الثاني فهي تعزيز وبناء ثقافة النزاهة والشفافية والمشاركة والتضمين والمساءلة داخل الصرح العلمي دون تحيز.

ومما لا شك فيه، أن هذه الثقافة باتت تتلاشى من قبل الأكاديميين والإداريين القائمين على الشأن التنفيذي في الجامعات، وسببه تحقيق الهدف من المنافسة بين الجامعات على حساب الإرث العلمي والفكري الراسخ تاريخيا في التعليم العالي بالمملكة.
ربما سيعتبر البعض أن هذا الأمر يعد إجحافا بحق المؤسسات التعليمية، ولا أعمم هنا، إلا أنه أمر واقع كون بعض الجامعات فضلت أخذ المنحنى المالي والاقتصادي على حساب الجودة الحقيقية في التعليم بحكم الظروف العالمية الراهنة، وفي مقدمتها لجوء بعض الجامعات الغربية الى جذب الطلاب من أنحاء العالم كافة، وخاصة في دول الشرق الأوسط الذي نحن جزء منه، لتقليل حجم التضخم الذي ضرب اقتصاداتها.

وقد انجرفت بعض المؤسسات لثقافة التباهي بالاعتمادات الدولية على حساب تطوير سياسات الجودة بكل عناصرها الحقيقية، بحيث أصبح أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بالتعليم الجامعي أسئلة شكلية تنحصر بـ: كم عدد تلك الاعتمادات؟ بغض النظر عن حجم الكفاءة العلمية التي يمكنهم الاستمتاع والاستفادة منها بعد تخرجهم والتي ستكون بمثابة أداة حقيقية لمواجهة الحياة العملية في المستقبل.

فلعل قلب نظام العمل في المؤسسات الجامعية وتحفيزها في تطوير أساليب التدريس والتدريب وبناء المهارات التي تجعل العملية التعليمية شيقة وجاذبة، بحيث لا تندرج تحت أسس ومبادئ التلقين والحفظ والتركيز على الإبداع والابتكار في العملية التدريسية، سيخلق جيلا من المبدعين والعلماء بشكل يروج للمؤسسات التعليمية أفضل بكثير من تلك الاعتمادات والشهادات التي يلهث وراءها بعض المؤسسات.

إلا أنه لا يمكننا التقليل هنا من شأن تلك الشهادات والاعتمادات، ولكن يجب علينا أيضا أن نسمح لها بالسيطرة على مؤسساتنا التعليمية، وجعل جل اهتمامها الحصول على واحدة منها لتزيد من رصيدها وعددها على جدران المؤسسة أو الجامعة بهدف المنافسة غير الحقيقية.