اتفاقيات الطاقة المتجددة "مكانك سر" .. وزارة الطاقة: لا جديد ,, ومصدر: لا يمكن التنفيذ
أخبار البلد ــ نحو 10 أشهر مرت على إعلان الحكومة دراستها لمقترحات عدد من شركات الطاقة المتجددة كانت قد استجابت لمخاطبة الوزارة في حينها لإعادة التفاوض على أسعار الطاقة الكهربائية المولدة من مشروعاتها.
وبعد انقضاء المدة الطويلة، صارت التساؤلات تطفو باحثة عن إجابة كيف أبلت وزارة الطاقة والثروة المعدنية خلال مرحلة التفاوض؟، وهل قبلت شركات بمقترحات وزارة الطاقة؟، وكم عددها وعدد المشاريع التي تغذيها بالكهرباء؟، وكذلك عدد الشركات التي رفضت مقترح إعادة التفاوض وأسباب عدم التجاوب المعلنة؟.
وما الخطط اللاحقة التي من الممكن أن تتخذها وزارة الطاقة لجعل شركات الطاقة المتجددة تستطيب فكرة إعادة تعديل بنود الاتفاقيات معها؟، وذلك باعتبار أن لكل توجه حكومي أو قرار تجاه أحد قطاعات القطاع الخاص يجد قبولًا ورفضًا، إلى جانب سؤال استضاحي أخير عن كيفية مساهمة إعادة التفاوض على شركة الكهرباء الوطنية ومقدر انخفاض كلف النظام الكهربائي؟.
ولم تلق الاستفسارات السابقة أي تفاصيل أو اتساع من وزارة الطاقة في بيان الصورة التي وصلت إليها مراحل إعادة تعديل اتفاقيات الطاقة المتجددة، حيث اكتفت بالتأكيد أنها عملت على إعلام شركات الطاقة المتجددة بطلب إعادة التفاوض على أسعار بيع الطاقة الكهربائية المولدة من مشاريعها لشركات الكهرباء.
وبينت الوزارة ردًا على استفسارات أخبارالبلد، أن "جميع الخيارات تعتبر مفتوحة في ضوء مرجعة بنود اتفاقيات شراء الطاقة الموقعة لهذه المشاريع لاتخاذ القرارت المناسبة حسب الأصول".
فيما، لم يستغرب مصدر في قطاع الطاقة المتجددة اكتفاء وزارة الطاقة بعدم بيان نتائج المفاوضات مع الشركات وعدم الإسهاب في سرد الحثيات، وذلك لسبب يعود في أساسه لرفض الأخيرة فكرة الوزارة بإعادة تعديل بنود الاتفاقيات بشكل قاطع، وبالتالي لا يمكن التنفيذ دون موافقة الأخيرة.
وأكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن خيارات وزارة الطاقة وكذلك القرارت لجعل الشركات تقبل فكرة مراجعة بنود الاتفاقيات وتعديلها محدودة جدًا، وغالبًا تتمثل في خيار واحد وهو إنهاء العقود معها، لكن هذا الخيار سيرتب على وزارة الطاقة مبالغ مالية أعلى من كلف الكهرباء المباع لها خلال مدة العقد.
جديرٌ بالذكر أن شركات الطاقة المتجددة تغطي 29 مشروعًا حكوميًا، فيما تعتبر وزارة الطاقة أن خطوة إعادة تعديل بنود الاتفاقيات تصحيحة لتخفيض كلف النظام الكهربائي وبما يحقق العدالة بين جميع الشركات العاملة في القطاع من جهة وشركة الكهرباء الوطنية من جهة أخرى، ولتحقيق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة على أسس متينة.