بيان من تجمع لجان وطن للمعلمين
إننا ومن منطلق الحرص الشديد على مصلحة أبنائنا الطلبة فإننا نضع هذا الحلول أمام دولة رئيس الوزراء الذي ما زال يعتقد أن المعلم الأردني يخاف التهديدات أو أنه يسعى فقط لتعطيل المصلحة الوطنية دون اللجوء للحوار أو حتى تقديم حلول ، ومن هنا نضع بين يدي دولته هذه الحلول لعل وعسى تجد أذانا صاغية .
أولا – إعادة النظر في مكافأت العاملين في إمتحان الثانوية العامة بدءاً من أعضاء ورؤساء أقسام الإمتحانات في المديريات والذين يتقاضى كل عضو فيهم مبلغ 1600 دينار سنويا مقسمة على دورتين (صيفية وشتوية)، وصولاً لوزير التربية الذي يتقاضى 220 الف دينار بمعدل (دينار واحد عن كل مشترك ) ، علماً بأن جميع موظي في إدارة الإمتحانات والاختبارات وإدارة اللوازم والشؤون المالية في الوزارة يتقاضون مبالغ خيالية بحجة العمل في الثانوية العامة رغم ان طبيعة العمل لا تتطلب هذا الاسراف الخيالي ،حيث تكلف هذه المكافأت موازنة التربية والتعليم مبلغ 16 مليون دينار سنوياً .
وكنا قد طالبنا مسبقاً بأن يتم تدوير اعضاء اقسام الامتحانات في المديرية سنويا ليستفيد اكبر عدد من الموظفين الاداريين الذي منعوا من المراقبة في الثانوية العامة منذ دورتين بقرار من مدير الادارة السيد فايز السعودي .
ثانياً:- التقليل من مكافأت أعضاء اللجان التربوية والتي تصل مجمل مبالغها سنوياً الى 5 ملايين دينار ، حيث تعقد شهريا العديد من الاجتماعات الغير مجدية التي يكون رئيسها الوزير او الامناء العامين او كبار مسؤولي الوزارة للحصول على مكافأت فقط .
ثالثاُ:- التقليل من فاتورة المحروقات السنوية لوزارة التربية والتعليم والتي تعد الأكبر بين وزارت الدولة .
رابعاً :- توجيه كافة الفعاليات كالمؤتمرات وورش العمل والندوات والدورات التدريبية التي تعقدها الوزارة لتقام في مباني تابعة لها أو في مباني حكومية كالمركز الثقافي الملكي ومركز الملكة رانيا وأمانة عمان والجامعات الأردنية بدل إقامتها في الفنادق التي تكلف موازنة الوزارة مبالغ طائلة .
خامساً :- إعادة النظر في فاتورة الصيانة السنوية لأجهزة الحاسوب في المدارس والمديريات ومركز الوزارة والإعتماد على الخبرات الموجودة في الوزارة قدر الإمكان ، وعدم التعاقد مع شركات بمبالغ كبيرة .
سادساً :- اعادة النظر في مكافأت مدربي دورات الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب و إنتل وغيرها من الدورات التي تتبع لادراة التدريب والتأهيل والاشراف التربوي ومركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا المعلومات وصرفها حسب الانجاز والجدوى .
سادساً :- مراجعة موزانة بعض الإدارات كالنشاطات والتعليم العام والامتحانات وإعادة تقييمها حسب الإنجاز الفعلي للمشاريع والمهام التي قامت بها ، ومدى الفائدة التي انعكست على القطاع التربوي ، فمعظم هذه الموزانات تصرف كمكافأت ومياومات وبدل مبيت ...الخ .
هذا جزء بسيط من هم كبير اسمه موازنة التربية والتعليم التي يعاني جزء كبير منها من هدر غير مبرر .
عاش الاردن وعاش الملك
تجمع لجان وطن للقطاع التربوي
أولا – إعادة النظر في مكافأت العاملين في إمتحان الثانوية العامة بدءاً من أعضاء ورؤساء أقسام الإمتحانات في المديريات والذين يتقاضى كل عضو فيهم مبلغ 1600 دينار سنويا مقسمة على دورتين (صيفية وشتوية)، وصولاً لوزير التربية الذي يتقاضى 220 الف دينار بمعدل (دينار واحد عن كل مشترك ) ، علماً بأن جميع موظي في إدارة الإمتحانات والاختبارات وإدارة اللوازم والشؤون المالية في الوزارة يتقاضون مبالغ خيالية بحجة العمل في الثانوية العامة رغم ان طبيعة العمل لا تتطلب هذا الاسراف الخيالي ،حيث تكلف هذه المكافأت موازنة التربية والتعليم مبلغ 16 مليون دينار سنوياً .
وكنا قد طالبنا مسبقاً بأن يتم تدوير اعضاء اقسام الامتحانات في المديرية سنويا ليستفيد اكبر عدد من الموظفين الاداريين الذي منعوا من المراقبة في الثانوية العامة منذ دورتين بقرار من مدير الادارة السيد فايز السعودي .
ثانياً:- التقليل من مكافأت أعضاء اللجان التربوية والتي تصل مجمل مبالغها سنوياً الى 5 ملايين دينار ، حيث تعقد شهريا العديد من الاجتماعات الغير مجدية التي يكون رئيسها الوزير او الامناء العامين او كبار مسؤولي الوزارة للحصول على مكافأت فقط .
ثالثاُ:- التقليل من فاتورة المحروقات السنوية لوزارة التربية والتعليم والتي تعد الأكبر بين وزارت الدولة .
رابعاً :- توجيه كافة الفعاليات كالمؤتمرات وورش العمل والندوات والدورات التدريبية التي تعقدها الوزارة لتقام في مباني تابعة لها أو في مباني حكومية كالمركز الثقافي الملكي ومركز الملكة رانيا وأمانة عمان والجامعات الأردنية بدل إقامتها في الفنادق التي تكلف موازنة الوزارة مبالغ طائلة .
خامساً :- إعادة النظر في فاتورة الصيانة السنوية لأجهزة الحاسوب في المدارس والمديريات ومركز الوزارة والإعتماد على الخبرات الموجودة في الوزارة قدر الإمكان ، وعدم التعاقد مع شركات بمبالغ كبيرة .
سادساً :- اعادة النظر في مكافأت مدربي دورات الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب و إنتل وغيرها من الدورات التي تتبع لادراة التدريب والتأهيل والاشراف التربوي ومركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا المعلومات وصرفها حسب الانجاز والجدوى .
سادساً :- مراجعة موزانة بعض الإدارات كالنشاطات والتعليم العام والامتحانات وإعادة تقييمها حسب الإنجاز الفعلي للمشاريع والمهام التي قامت بها ، ومدى الفائدة التي انعكست على القطاع التربوي ، فمعظم هذه الموزانات تصرف كمكافأت ومياومات وبدل مبيت ...الخ .
هذا جزء بسيط من هم كبير اسمه موازنة التربية والتعليم التي يعاني جزء كبير منها من هدر غير مبرر .
عاش الاردن وعاش الملك
تجمع لجان وطن للقطاع التربوي