قررت محكمة أردنية رفض تسليم مسؤول فلسطيني سابق متهم بقضايا فساد الى فلسطين.

ونص قرار المحكمة على  الحكم بعدم توافر شروط التسليم بحق المواطـن الفلسطيني (مدير عام وزارة مالية اسبق في الضفة الغربية) لانتفاء الشروط الواجب توافرها في طلب التسليم وفقاً لاتفاقية الرياض للتعاون القضائي لتمتعه بالجنسية الأردنية بتاريخ ارتكاب الجرم محل طلب التسليم.

وكانت محكمة جرائم الفساد في السلطة الفلسطينية، بإدانة المسؤول الفلسطيني بجرائم فساد وغسل أموال، وحكمت بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما، وتغريمه مبلغ مائة ألف دينار أردني، وحبسه مدة ثلاث سنوات والغرامة 200 دينار أردني، وحبسه مدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ (4,548,886 دولار) وهو مقدار الضرر الذي لحق بالخزينة.