أخبار البلد ــ اجمع خبراء اقتصاديون ان قرار جامعة الدول العربية بعودة سوريا الى جامعة الدول العربية سيكون له اثار ايجابية على الوطن العربي وعلى الاردن من خلال اعادة العلاقات الاقتصادية التي كانت عليها بالسابق.

ولفت الخبراء في احاديث الى» الرأي» الى ضرورة اقامة مشاريع ومناطق اقتصادية خاصة على جانبي الحدود السورية الاردنية ليعمل فيها السوريون والأردنيون وتمهد لاستقرار اقتصادي و معيشي سواء للأردنييين أو للسوريين.

وقررت جامعة الدول العربية الأحد عودة سوريا لشغل مقعدها بالجامعة بعد تعليق عضويتها لأكثر من عشر سنوات، مما يدعم مسعى إقليميا لتطبيع العلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد في خطوة انتقدتها واشنطن.

وأفاد القرار بأن استئناف مشاركة سوريا في «اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها» سيسري على الفور بينما دعا أيضا إلى حل الأزمة الناجمة عن الحرب الأهلية السورية بما يشمل اللاجئين في الدول المجاورة وتهريب المخدرات في المنطقة.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش انه لا شك أن الحراك العربي الان يمثل نقلة مهمة في العلاقات الاقتصادية العربية والعلاقات السياسية العربية وبالتالي يؤثر على مجمل الأوضاع العربية ومن ضمنها الوجود السوري في الأردن وفي غيره وبالتالي من تبعات هذه اللقاءات العربية وعودة سوريا للجامعة العربية ووضع خطة لعودة السوريين إلى بلادهم تتضمن ايضا هذه الخطة تمهيد للعودة بخطط اقتصادية لاصلاح القطاعات الاقتصادية وإعادة بناء او الاعمار في سوريا البدء ببرنامج لمعالجة الأضرار الاقتصادية والاجتماعية التي لحقت بالمجتمع السوري وايضا من أجل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بشكل آمن وبشكل يسمح لهم بالعمل وباستعادة نشاط اقتصادي واجتماعي لهم في المناطق التي خرجو منها

ودعا عايش لمشروع مارشال عربي في سوريا وربما يكون نموذجا لمشروع عربي اخر في العراق وفي السودان في اليمن في ليبيا...

واشار عايش الى ان العالم العربي قادر على تنفيذ هذا المشروع خصوصا وان هناك عقوبات غربية بشكل عام وامريكية عل وجه الخصوص من خلال قانون قيصر الذي يحظر التعامل حتى الاقتصادي بتفاصيله المختلفة بما في ذلك التعامل مع البنك المركزي السوري وفروعه في القطاعات الرئيسية في الطاقة وفي الطيران حتى بشكل او باخر وقطاعات أخرى تفصيلية في هذا القانون.

وبين ان على العالم العربي ان يتعامل مع التداعيات العقوبات الأمريكية بحيث يتم تقنينها وتقليلها وتأجيلها واقتصارها على قطاعات معينة وايضا علينا أن نعوض الدول التي استضافت هؤلاء اللاجئين ومنها الأردن.

واشار الى ان ضرورة اقامة مشاريع ومناطق اقتصادية خاصة على جانبي الحدود السورية الاردنية حيث يعمل فيها السوريون ويعمل فيها الأردنيون وتمهد لاستقرار اقتصادي و معيشي سواء للأردنييين ام للسوريين أنفسهم وتفتح الآفاق لعمليات الأعمار الفردية من قبل هؤلاء السوريين للمناطق التي خرجوا منها وإضافة إلى عمليات الاعمار الرسمية والعربية والدولية ما يمكن فعلا اويفتح المجال إلى عودة السوريين إلى بلادهم.. هذه العودة في حال تمت لا شك ستقلل من الضغوط على الموارد في الأردن. في نفس الوقت ربما تسمح بتقليل معدلات البطالة وان كان الوجود السوري لم يحدث فرقا كبيرا في هذه المعدلات وايضا هي ستعيد العلاقات التجارية وربما الاستفادة من الترانزيت وتجارة الترانزيت عبر سوريا إلى تركيا والى دول أخرى بمعنى اننا سنعيد العلاقات التقليدية الاقتصادية في الأردن وسوريا او عبر سوريا إلى الدول الأخرى وهذا سيعيد الأوضاع بقدر ما يمكن الاقتصادية والتجارية وعلاقات التبادل بين الطرفين السوري والاردني إلى وتيرتها الاولى.

وذكر ان الأردن له دور كبير بعمليات الأعمار وايضا سيقود أحد المرات المهمة لنقل أدوات ووسائل القيام بهذا الأعمار إلى سوريا وحتى إلى العراق وايضا علينا أن ننتبه ان السوريين في المرحلة الأولى من الأعمار يحتاجون إلى اعادة العمل بالقطاعات الرئيسية المهمة وبالذات القطاع الزراعي كلما أمكن تطوير وتحسين قدرة هذا القطاع وانتاجيته وبما يوفره من أمن غذائي كلما امكن ذلك ووفر فرصة لعودة السوريين إلى بلادهم لذلك علينا معرفة الأولويات ووضع خطة ونتقدم بها إلى العالم العربي وان نكون قادرين على ادماج المجتمع الدولي في خطط وبرامج اصلاح اقتصادي في سوريا تؤدي نتائجها إلى عودة السوريين من مناطق لجوئهم إلى المناطق التي خرجوا منها.

وقال الخبير الاقتصادي زياد الرفاتي انه وبعد غياب وانقطاع 12 عاما عادت سوريا الى الجامعة العربية وعادت العلاقات مع الدول العربية بدافع منها لدعم استقرار سوريا وحل وانهاء أزمتها وفق اعلان قمة جدة وتعزيزمنظومة العمل العربي المشترك وتأكيدها ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة لحل الأزمة السورية وتعزيز الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين وهي أمام فرصة تاريخية لاعادة ترتيب بيتها الداخلي.

ولفت الى ان سنوات النزاع في سوريا اضرت بأوضاع السوريين، ويظهر ذلك بالمؤشرات التالية وفق تقارير الامم المتحدة والمنظمات الدولية والخبراء الاقتصاديين والمراقبين حيث ان متوسط الأجر الشهري في سوريا يغطي حاليا ربع الاحتياجات الغذائية للأسرة فقط ويشير برنامج الغذاء العالمي الى أن حوالي 12 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي وسوريا بين أكثر 6 دول عالميا تعاني أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي وأن 15 مليون شخص أي حوالي 70% من السكان بحاجة لمساعدات انسانية.

وذكر الرفاتي ان منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة قالت أن نحو 9،3 مليون طفل بالداخل والخارج بحاجة لمساعدات انسانية، وأكثر من 609 ألف طفل دون سن خمس سنوات يعانون من التقزم.

وقال الرفاتي ان أبرز الملفات السورية: اللجوء، اعادة الاعمار، ومكافحة المخدرات من سوريا.

واضاف ان الخبراء يشيرون الى أن العقوبات من العوامل الخارجية التي تؤثر على تدفق الأموال الى سوريا، وعدم المبالغة في الاثار الاقتصادية لعودة سوريا قبل وضع حلول ومعالجات للملفات الشائكة من العقوبات وتهيئة البيئة الاقتصادية والاستثمارية غير الجاهزة وقوانين سعر الصرف والطاقة والأسواق وتوفر رؤؤس الأموال والدمار والبنى التحتية ووقوع مناطق سورية خارج سيطرة الدولة وكلها عوامل تحد من عملية الاستثمار.

وذكر ان أكثر من 6،6 مليون لاجئ سوري بالخارج ونحو 6،8 مليون نازح بالداخل حيث ان العقبات أمام عودة سوريا اقتصاديا وتعرقل اعادة الاعمار :-قانون قيصر وهي العقوبات الأميركية والأوروبية الذي تم بموجبه فرض عقوبات على أي فرد أو كيان يتعامل مع دمشق و التي تنهك سوريا اقتصاديا، و استهداف قطاعات النفط والغاز، واعادة الاعمار بالمناطق التابعة للحكومة.

واضاف ان خسائر قطاع النفط تقدر بنحو 105 مليار دولار حتى منتصف 2022، وانتاج النفط بلغ 80،3 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول 2022، وأبرز حقول النفط خارج سيطرة الحكومة بينما كان الانتاج 385 ألف برميل يوميا قبل النزاع و انخفاض الناتج المحلي الاجمالي السوري بنسبة 3،5 % في العام 2022، وتوقعات انكماش الاقتصاد السوري بنسبة 3،2% في العام 2023.

وقال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة يوجد توجه أردني لموضوع حل المشكلة السورية حيث كان للاردن جهد كبير خلال الاشهر الماضية بعوده سوريا إلى الجامعة العربية موضحا ان ذلك سيفتح آفاقا إيجابية للاردن من ناحية موضوع اللجوء السوري.

وتوقع مخامرة ان يكون هناك حل سوري سياسي حيث انه سيساعد بعودة جزء كبير من اللاجئين السوريين لسوريا ضمن شروط معينة ونحن قمنا بتخيير السوريين انه لن يكون هناك ضغط بعودتهم الا بعد اقتناعهم وشعورهم بأن العودة تصب في مصلحتهم. فعودة جزء من اللاجئيين سيخفف الضغط على الاردن من ناحية الكلفة التي يتحملها في ظل تراجع الدعم الدولي لاستضافة اللاجئين السوريين في الأردن. ما يخفف الضغط على الموازنة الاردنية وتخفيف الضغط على عملية الاقتراض لسد العجز في هذه الموازنة وبالتالي سيساهم في التخفيف على الضغط على البنية التحتية وعلى تكاليف التعليم والصحة. وتوقع أيضا ان عودة اللجوء السوري سيعطي الفرص لبعض المهن التي ممكن أن يشغلها المواطن الأردني مما سيحل جزءا كبيرا من مشكلة البطالة.