فيصل الشبول "يبشر الأردنيين" بقانون جديد للجرائم الإلكترونية !
أخبار البلد ــ محرر الشؤون المحلية ــ تزامن إعلان وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، عن إجراء الحكومة مراجعة لقانون الجرائم الإلكترونية، مع تصريحات خطيرة لنقيب الصحفيين ركان السعايدة، حمل فيها الحكومة سبب تراجع الصحافة والإعلام في الأردن.
الدلالة من إعلان الوزير الشبول أن تعديل قانون الجرائم الإلكترونية سيعمل على تهيئة المناخ المناسب والسياسية العامة للإعلام خاصة شطرة الحكومي وسيساعد القطاع في النهوض من حالة التردي التي يعيش فيها، فيما أكد السعايدة أن "وزارة الاتصال الحكومي المعروفة بوزارة الإعلام غائبة تماما عن المشهد ولا تقوم بالدور المطلوب منها تجاه القطاع المهم، واصفًا إياها أنها "مؤسسة ديكورية لا فاعلية لها".
ربما يجب على الراعي الرسمي لقطاع الإعلام، الانتباه جيدًا لحديث السعايدة والذي أكد فيه أن "كل المعطيات تؤكد ان واقع الاعلام في الاردن سيء في اكثر من جانب، حيث الأزمات المالية تعصف بالمؤسسات والإدارات الإدارية لا تملك لها حلًا"، محملًا الدولة الجزء الاكبر من المسؤولية فالحالة المتردية للإعلام تتحمله الدولة لان قيادات الإعلام هي من خياراتها سواء كانت في الجانب الإداري أو المهني علما باننا لغاية اليوم لم نستطع ان نفهم كيف تتعاطى الدولة مع الإعلام".
ولم يترك النقيب السعايدة أي شعبة في القطاع تعاني مشاكلًا إلا وتطرق لها، راميًا وزر ما يحدث على وزارة الاتصال الحكومي المسؤول المباشر. بينما تجد عند مطالعة تصريحات وزير الإعلام والإتصال الحكومي الشبول عن تعديل قانون الجرائم الإلكترونية أنه المعطل الوحيد لتردي القطاع وستذهب فورًا لتأييد ما أدلى فيه النقيب باعتبار أن قانون الجرائم الإلكترونية جزءً من عوامل التهالك التي أوصلت قطاع الإعلام لقاع الهاوية.
ربما، يعتقد الوزير الشبول أن مسار التصحيح يبدأ بخطوة، وهذا صحيح، لكن يجب أن تكون الخطوة كبيرة بحجم المشاكل التي يعاني منها قطاع الإعلام، سيما وأن الملاحظات حول قانون الجرائم الإلكترونية صارت بائتة وهناك الكثير من الإحاطات التي قدمتها المؤسسات الإعلامية وجهابذة القطاع حول مشاكل هذا القانون وأثره على المؤسسات الصحافية والصحفيين.
كان الأجدر أن يكون تحرك الوزير الشبول ذا فعالية أكبر ليعكس مدى جدية الحكومة في النهوض بالقطاع، من خلال الاستجابة للمشاكل الخطيرة التي بثها النقيب، وذلك بإعلان خطة حقيقة تجابه تحديات القطاع لتصبح وزارته فاعلة وظاهرة، لا كما وصفها السعايدة بأنها "ديكورية".