مبادرات قتلها الضعف وحولها الى ملف فساد ... سكن كريم نموذجا
المشاريع الناجحة والشرفاء والانجاز من ضحايا ضعف الادارة وفسادها
رغم كل ما لحق بمبادرة سكن كريم لعيش كريم إلا انها تبقى في جوهرها مشروعا رائدا, ولو تحققت الفكرة كما كانت في اطارها النظري لوفرت لعشرات الآلاف من العائلات الاردنية من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة السكن الكريم وكانت الفكرة قائمة على ان تقدم الدولة الارض والبُنية التحتية ما يعني توفيرا على المواطن من تكاليف اي شقة سكنية, لكن الامر تحول بفضل الادارة غير الكفؤة الى ملف فساد ومحل تشكيك وقضية تنتقل في لجان التحقيق النيابية ومؤسسات مكافحة الفساد.
ومثل هذه الملفات تجعل جريمة من يثبت بحقه الفساد فيها جريمة مضاعفة لانه افقد الناس الثقة بأي مبادرة او مشروع, وخلق قناعة بأن الاصل في كل المشاريع الكبرى انها بؤر فساد ومصدر لزيادة ثروات البعض.
نحتاج الى عمل سياسي وإعلامي كبير لازالة »آثار عدوان« البعض على المبادرات والمشاريع المهمة, واعادة الثقة لدى المواطن بأن هناك انجازات وصفحات بيضاء ومشاريع بلا فساد, فرغم ان هذا امر حقيقي وان بلادنا بناها الشرفاء واصحاب التضحيات إلا ان نماذج الفساد ظلمت المخلصين وألحقت الاذى بالافكار والمبادرات التي كانت تحمل حلولا لمشكلات الناس.
وتحت الجدل الذي لا نعرف الحق فيه من الباطل هناك فكرة الباص السريع الذي يُمثل من حيث الجوهر حلا من الحلول الجذرية لمشكلة الازدحام المروري في عمان, وهي فكرة ليست اختراعا اردنيا لكنها فكرة مطبقة في دول متقدمة, لكن في بلادنا اختلفنا على التفاصيل, وربما لم ننجح في تسويق الفكرة وحارت الحكومات في الاستمرار او الالغاء فاختارت التجميد, فلم نعرف ان كان ما تم خطأ أم صوابا والمواطن اصبح يشكك فيما جرى ويعتقد انه فساد, ولا نعلم هل الفساد في الفكرة أم في التنفيذ أم هناك نصف تخطيط, وبقيت الجزيرة حاضرة نشاهدها صباح مساء, ولعل ما جرى زرع عند بعضنا قناعة ان »الباص السريع« مصطلح مرادف للفساد وسوء التخطيط مع ان الحكومات لم تقل هذا وانما هربت من اصدار القرار والحسم الى التجميد.
هناك طبقة او مجموعة ليس لها هوية فكرية انما هويتها الجشع والرغبة في الثراء الحرام, هذه المجموعة من القطاعين العام والخاص او من المتنقلين من هذا لذاك, هؤلاء كانوا على استعداد لقتل كل مبادرة ان كان لهم مصالح وعلى استعداد للتشكيك في اي مبادرة لا تتاح لهم فرصة الفساد فيها, هؤلاء أعاقوا مسيرة الدولة.
لنتخيل مثلا لو ان مبادرة سكن كريم تمت بنجاح ومن دون ما لحق بها من »العار« وانتقلت عاما بعد عام بشكل ايجابي لكانت أمنت السكن لعشرات الآلاف من الموظفين وعامة الناس, وكانت الدولة قد قدمت عونا استراتيجيا للاردنيين, وكنا قد عززنا ثقة الناس بالدولة, وكم كانت الآثار السياسية لهذا النجاح.
كل ما سبق مسؤولية يتحملها كل من سيثبت بحقه الفساد او ضعف الادارة وسوؤها في ادارة هذه المبادرة.
اليوم ونتيجة للادارة الرديئة لن يكون من السهل طرح مبادرات جميلة وكبيرة ونافعة, لان التجارب السابقة ستجعل الشبهات تلاحق المبادرات الجديدة وانها ستكون ساحة فساد وتنفيعا لاشخاص او جهات.
سكن كريم والباص السريع افكار ومبادرات ومشاريع ايجابية في جوهرها, وتحقق اهدافا تنموية وسياسية مهمة لكن الاولى ضاعت وتحولت الى ملف فساد, والثانية لا نعلم أين المشكلة فيها وما هو مستقبلها, والناس فقدت الثقة بالمبادرات والافكار ليست لانها افكار سيئة بل لان ادارتها حولتها الى رجس من عمل الشيطان.
أرأيتم كم هو ثقل مسؤولية كل فاسد, او مشكك وصانع الريبة, وكم هي الجريمة التي ارتكبها هؤلاء حتى بحق افكار ومشاريع ناجحة وخالية من الفساد, وكم هو الظلم الذي ألحقه الفاسدون بأهل الشرف والنظافة والمخلصين لوطنهم!!
رغم كل ما لحق بمبادرة سكن كريم لعيش كريم إلا انها تبقى في جوهرها مشروعا رائدا, ولو تحققت الفكرة كما كانت في اطارها النظري لوفرت لعشرات الآلاف من العائلات الاردنية من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة السكن الكريم وكانت الفكرة قائمة على ان تقدم الدولة الارض والبُنية التحتية ما يعني توفيرا على المواطن من تكاليف اي شقة سكنية, لكن الامر تحول بفضل الادارة غير الكفؤة الى ملف فساد ومحل تشكيك وقضية تنتقل في لجان التحقيق النيابية ومؤسسات مكافحة الفساد.
ومثل هذه الملفات تجعل جريمة من يثبت بحقه الفساد فيها جريمة مضاعفة لانه افقد الناس الثقة بأي مبادرة او مشروع, وخلق قناعة بأن الاصل في كل المشاريع الكبرى انها بؤر فساد ومصدر لزيادة ثروات البعض.
نحتاج الى عمل سياسي وإعلامي كبير لازالة »آثار عدوان« البعض على المبادرات والمشاريع المهمة, واعادة الثقة لدى المواطن بأن هناك انجازات وصفحات بيضاء ومشاريع بلا فساد, فرغم ان هذا امر حقيقي وان بلادنا بناها الشرفاء واصحاب التضحيات إلا ان نماذج الفساد ظلمت المخلصين وألحقت الاذى بالافكار والمبادرات التي كانت تحمل حلولا لمشكلات الناس.
وتحت الجدل الذي لا نعرف الحق فيه من الباطل هناك فكرة الباص السريع الذي يُمثل من حيث الجوهر حلا من الحلول الجذرية لمشكلة الازدحام المروري في عمان, وهي فكرة ليست اختراعا اردنيا لكنها فكرة مطبقة في دول متقدمة, لكن في بلادنا اختلفنا على التفاصيل, وربما لم ننجح في تسويق الفكرة وحارت الحكومات في الاستمرار او الالغاء فاختارت التجميد, فلم نعرف ان كان ما تم خطأ أم صوابا والمواطن اصبح يشكك فيما جرى ويعتقد انه فساد, ولا نعلم هل الفساد في الفكرة أم في التنفيذ أم هناك نصف تخطيط, وبقيت الجزيرة حاضرة نشاهدها صباح مساء, ولعل ما جرى زرع عند بعضنا قناعة ان »الباص السريع« مصطلح مرادف للفساد وسوء التخطيط مع ان الحكومات لم تقل هذا وانما هربت من اصدار القرار والحسم الى التجميد.
هناك طبقة او مجموعة ليس لها هوية فكرية انما هويتها الجشع والرغبة في الثراء الحرام, هذه المجموعة من القطاعين العام والخاص او من المتنقلين من هذا لذاك, هؤلاء كانوا على استعداد لقتل كل مبادرة ان كان لهم مصالح وعلى استعداد للتشكيك في اي مبادرة لا تتاح لهم فرصة الفساد فيها, هؤلاء أعاقوا مسيرة الدولة.
لنتخيل مثلا لو ان مبادرة سكن كريم تمت بنجاح ومن دون ما لحق بها من »العار« وانتقلت عاما بعد عام بشكل ايجابي لكانت أمنت السكن لعشرات الآلاف من الموظفين وعامة الناس, وكانت الدولة قد قدمت عونا استراتيجيا للاردنيين, وكنا قد عززنا ثقة الناس بالدولة, وكم كانت الآثار السياسية لهذا النجاح.
كل ما سبق مسؤولية يتحملها كل من سيثبت بحقه الفساد او ضعف الادارة وسوؤها في ادارة هذه المبادرة.
اليوم ونتيجة للادارة الرديئة لن يكون من السهل طرح مبادرات جميلة وكبيرة ونافعة, لان التجارب السابقة ستجعل الشبهات تلاحق المبادرات الجديدة وانها ستكون ساحة فساد وتنفيعا لاشخاص او جهات.
سكن كريم والباص السريع افكار ومبادرات ومشاريع ايجابية في جوهرها, وتحقق اهدافا تنموية وسياسية مهمة لكن الاولى ضاعت وتحولت الى ملف فساد, والثانية لا نعلم أين المشكلة فيها وما هو مستقبلها, والناس فقدت الثقة بالمبادرات والافكار ليست لانها افكار سيئة بل لان ادارتها حولتها الى رجس من عمل الشيطان.
أرأيتم كم هو ثقل مسؤولية كل فاسد, او مشكك وصانع الريبة, وكم هي الجريمة التي ارتكبها هؤلاء حتى بحق افكار ومشاريع ناجحة وخالية من الفساد, وكم هو الظلم الذي ألحقه الفاسدون بأهل الشرف والنظافة والمخلصين لوطنهم!!