حماية مؤسسة الضمان الاجتماعي
ليس صحيحاً أن قانون الضمان الاجتماعي المؤقت المنظور أمام لجنة مشتركة مالية وعمالية في المجلس النيابي ينتقص من حقوق العاملين ، فهو يشكل إعادة تنظيم العلاقة بين العامل والمؤسسة بشكل يعطي العامل حقوقاً وضمانات وتأمينات جديدة لم يكن معمولاً بها في السابق ، ويلغي أوضاعأً شاذة مثل التقاعد المبكر الذي يعتبره البعض حقاً مكتسباً.
الحقوق والواجبات الواردة في القانون ُبنيت على معادلات وحسابات اكتوارية ، هدفها الحفاظ على ديمومة المؤسسة وسلامة مركزها المالي ، لأنها لا تخص الجيل الحالي فقط بل الأجيال القادمة أيضاً ، وهم ليسوا موجودين للدفاع عن حقوقهم ، ويكفينا أننا سنورث الأجيال القادمة مديونية ثقيلة لنقوم بتوريثهم مؤسسة مفلسة لا تستطيع أن تفي بالتزاماتها تجاه المستفيدين منها.
مؤسسة الضمان الاجتماعي ليست جمعية خيرية ، بل شركة تأمين تعاونية يملكها جميع المنضوين تحت مظلتها ، ولا تستطيع أن تعطي أكثر من طاقتها إلا إذا زادت في الاقتطاعات التي ارتفعت الآن إلى 5ر16% ولم تعد تقبل الزيادة.
التقاعد المبكـر عند سن 45 أو حتى 50 ليس حقاً مكتسباً بل فساد مؤكد ، وهو في أحسن الحالات تقاعد كاذب ، لأن العامل يكون في اوج قدرته على الإنتاج والعطاء والخبرة ، ويجب أن يسهم في تمويل المؤسسة لمدة أطول وليس التحول إلى عالة على مواردها.
لم تعد سن الستين محطة مناسبة للتقاعد في هذا الوقت الذي ارتفع فيه متوسط الحياة في الأردن إلى 73 عامأً ولم تعد هناك دول متقدمة تقرر التقاعد عند هذه السن المبكرة ، والاتجاه العالمي واضح نحو زيادة سن التقاعد حماية لمؤسسات الضمان من الإفلاس ، خاصة وأن راتب التقاعد قابل للتوريث وقد يستمر الدفع لسنوات أخرى عديدة.
لا يجوز أن تستبد بنا الأنانية والطمع في المال العام لدرجة ذبح الدجاجة التي تبيض ذهباً .
اللجنة المشتركة المالية والعمالية في مجلس النواب التي تدرس القانون المؤقت لاحظت أن للقانون أبعادأً عديدة تستحق الإحاطة بها بالاستماع ليس فقط لزعماء العمال الباحثين عن المكاسب العاجلة على حساب المستقبل ، بل للمختصين في المؤسسة ، ولجميع أطراف الموضوع أي الحكومة وأرباب العمل ومنظمات المجتمع المدني ، فالمسألة ليست سياسية وشـعبوية تتقرر على ضوء الأصوات العالية ، بل مالية وفنية وحسابية وقانونية.
الحقوق والواجبات الواردة في القانون ُبنيت على معادلات وحسابات اكتوارية ، هدفها الحفاظ على ديمومة المؤسسة وسلامة مركزها المالي ، لأنها لا تخص الجيل الحالي فقط بل الأجيال القادمة أيضاً ، وهم ليسوا موجودين للدفاع عن حقوقهم ، ويكفينا أننا سنورث الأجيال القادمة مديونية ثقيلة لنقوم بتوريثهم مؤسسة مفلسة لا تستطيع أن تفي بالتزاماتها تجاه المستفيدين منها.
مؤسسة الضمان الاجتماعي ليست جمعية خيرية ، بل شركة تأمين تعاونية يملكها جميع المنضوين تحت مظلتها ، ولا تستطيع أن تعطي أكثر من طاقتها إلا إذا زادت في الاقتطاعات التي ارتفعت الآن إلى 5ر16% ولم تعد تقبل الزيادة.
التقاعد المبكـر عند سن 45 أو حتى 50 ليس حقاً مكتسباً بل فساد مؤكد ، وهو في أحسن الحالات تقاعد كاذب ، لأن العامل يكون في اوج قدرته على الإنتاج والعطاء والخبرة ، ويجب أن يسهم في تمويل المؤسسة لمدة أطول وليس التحول إلى عالة على مواردها.
لم تعد سن الستين محطة مناسبة للتقاعد في هذا الوقت الذي ارتفع فيه متوسط الحياة في الأردن إلى 73 عامأً ولم تعد هناك دول متقدمة تقرر التقاعد عند هذه السن المبكرة ، والاتجاه العالمي واضح نحو زيادة سن التقاعد حماية لمؤسسات الضمان من الإفلاس ، خاصة وأن راتب التقاعد قابل للتوريث وقد يستمر الدفع لسنوات أخرى عديدة.
لا يجوز أن تستبد بنا الأنانية والطمع في المال العام لدرجة ذبح الدجاجة التي تبيض ذهباً .
اللجنة المشتركة المالية والعمالية في مجلس النواب التي تدرس القانون المؤقت لاحظت أن للقانون أبعادأً عديدة تستحق الإحاطة بها بالاستماع ليس فقط لزعماء العمال الباحثين عن المكاسب العاجلة على حساب المستقبل ، بل للمختصين في المؤسسة ، ولجميع أطراف الموضوع أي الحكومة وأرباب العمل ومنظمات المجتمع المدني ، فالمسألة ليست سياسية وشـعبوية تتقرر على ضوء الأصوات العالية ، بل مالية وفنية وحسابية وقانونية.