شتيوي: القطاع التعاوني يحتاج نهضة لتعزيز دوره التنموي
أخبار البلد-
أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي د.موسى شتيوي أنه ثمة إرادة سياسية ودعم من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني للاهتمام بقطاع الاقتصاد التعاوني نظرا لدوره الكبير في التنمية.
وأوضح شتيوي أن الاهتمام بالعمل التعاوني يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تضمنت مبادرة (تأسيس منظومة التعاونيات)، إضافة إلى خريطة تحديث القطاع العام.
وأشار شتيوي إلى أن المجلس يعمل على إعداد دراسة حول الجمعيات التعاونية بهدف تحديد المعيقات التي تواجهها وتقييم واقعها من ناحية أنشطتها الاقتصادية والعمالية المرتبطة بها ومعرفة عناصر النجاح بمختلف القطاعات. وجاء حديث شتيوي خلال مشاركته أمس في جلسة الاقتصاد الاجتماعي، اتجاه تسريع النمو في جميع أنحاء العالم، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لأصحاب الأعمال الناطقين بالفرنسية.
وتنظم المؤتمر جمعية رجال الأعمال الأردنيين بالتعاون مع مجموعة رجال الأعمال الناطقين بالفرنسية وبمشاركة 200 شخصية من رجال الأعمال والمستثمرين والخبراء الاقتصاديين بمختلف المجالات إلى جانب مشاركة نخبة من الشركات والمؤسسات المحلية والعربية والعالمية.
ويشارك بالمؤتمر الذي يعقد لأول مرة في دولة غير ناظقة باللغة الفرنسية 16 دولة هي: فرنسا وبلجيكا وتونس والجزائر وكندا ورومانيا وساحل العاج ومصر والإمارات وكرواتيا ونيجيريا والكاميرون وبنين وفلسطين والسنغال، إلى جانب الأردن.
وعدد شتيوي جملة من التحديات التي تواجه قطاع التعاونيات بالمملكة بمقدمتها عدم استقرار التشريعات وضعف التمويل وعدم الاهتمام بالتدريب والتأهيل للعاملين بالقطاع وضعف الوعي حول أهميته وعدم وجود اتحادات تعاونية عامة، وأشار إلى وجود 1497 جمعية تعاونية في المملكة، وتمثل التعاونيات الزراعية من مجموع الجمعيات 23 %، والتعاونيات متعددة الأغراض 51 %، والجمعيات الإسكانية 11 %، أما النسائية فتمثل 5 % من المجموع.
وبين أن القطاع التعاوني بالمملكة يحتاج إلى فلسفة جديدة وخطة نهضوية لغايات تمكينه وتعزيز دوره بمجال محاربة الفقر والبطالة مشددا على ضرورة إدخال مفاهيم الاقتصاد الاجتماعي والتعاونيات بالمناهج الدراسية.
ودعا شتيوي مؤسسات القطاع الخاص إلى ضرورة دعم القطاع التعاوني، موضحا أن المجلس أوصى بإنشاء بنك تعاوني لتوفير التمويل المالي للمؤسسات والجهات العاملة، تحت مظلة القطاع وبما يسهم في تعزيز دوره التنموي.
وأكد أن الأردن كان من أوائل الدول التي أولت القطاع التعاوني أهمية بالغة، وتم تأسيس مؤسسات وجمعيات خاصة بالقطاع منذ أوائل الخمسينيات لكنها كانت سابقا مقتصرة على الجانب الزراعي لطبيعة الاقتصاد الوطني في تلك الفترة.
وأشار شتيوي إلى أن الأردن يحتاج إلى تشريع حديث للقطاع التعاوني لتعزيز دوره في المجتمع بما يواكب ما تضمنته رؤية التحديث الاقتصادي.
وأوضح شتيوي أن الاهتمام بالعمل التعاوني يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تضمنت مبادرة (تأسيس منظومة التعاونيات)، إضافة إلى خريطة تحديث القطاع العام.
وأشار شتيوي إلى أن المجلس يعمل على إعداد دراسة حول الجمعيات التعاونية بهدف تحديد المعيقات التي تواجهها وتقييم واقعها من ناحية أنشطتها الاقتصادية والعمالية المرتبطة بها ومعرفة عناصر النجاح بمختلف القطاعات. وجاء حديث شتيوي خلال مشاركته أمس في جلسة الاقتصاد الاجتماعي، اتجاه تسريع النمو في جميع أنحاء العالم، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لأصحاب الأعمال الناطقين بالفرنسية.
وتنظم المؤتمر جمعية رجال الأعمال الأردنيين بالتعاون مع مجموعة رجال الأعمال الناطقين بالفرنسية وبمشاركة 200 شخصية من رجال الأعمال والمستثمرين والخبراء الاقتصاديين بمختلف المجالات إلى جانب مشاركة نخبة من الشركات والمؤسسات المحلية والعربية والعالمية.
ويشارك بالمؤتمر الذي يعقد لأول مرة في دولة غير ناظقة باللغة الفرنسية 16 دولة هي: فرنسا وبلجيكا وتونس والجزائر وكندا ورومانيا وساحل العاج ومصر والإمارات وكرواتيا ونيجيريا والكاميرون وبنين وفلسطين والسنغال، إلى جانب الأردن.
وعدد شتيوي جملة من التحديات التي تواجه قطاع التعاونيات بالمملكة بمقدمتها عدم استقرار التشريعات وضعف التمويل وعدم الاهتمام بالتدريب والتأهيل للعاملين بالقطاع وضعف الوعي حول أهميته وعدم وجود اتحادات تعاونية عامة، وأشار إلى وجود 1497 جمعية تعاونية في المملكة، وتمثل التعاونيات الزراعية من مجموع الجمعيات 23 %، والتعاونيات متعددة الأغراض 51 %، والجمعيات الإسكانية 11 %، أما النسائية فتمثل 5 % من المجموع.
وبين أن القطاع التعاوني بالمملكة يحتاج إلى فلسفة جديدة وخطة نهضوية لغايات تمكينه وتعزيز دوره بمجال محاربة الفقر والبطالة مشددا على ضرورة إدخال مفاهيم الاقتصاد الاجتماعي والتعاونيات بالمناهج الدراسية.
ودعا شتيوي مؤسسات القطاع الخاص إلى ضرورة دعم القطاع التعاوني، موضحا أن المجلس أوصى بإنشاء بنك تعاوني لتوفير التمويل المالي للمؤسسات والجهات العاملة، تحت مظلة القطاع وبما يسهم في تعزيز دوره التنموي.
وأكد أن الأردن كان من أوائل الدول التي أولت القطاع التعاوني أهمية بالغة، وتم تأسيس مؤسسات وجمعيات خاصة بالقطاع منذ أوائل الخمسينيات لكنها كانت سابقا مقتصرة على الجانب الزراعي لطبيعة الاقتصاد الوطني في تلك الفترة.
وأشار شتيوي إلى أن الأردن يحتاج إلى تشريع حديث للقطاع التعاوني لتعزيز دوره في المجتمع بما يواكب ما تضمنته رؤية التحديث الاقتصادي.