المتقاعدين العسكريين ليسوا وسيلة للباحثين عن ذواتهم

منذ أن زرعت الفتنه بين صفوف المتقاعدين العسكريين في العاشر من حزيران للعام 2010تزامنا مع صدور القرار النقطة السوداء في جبين كل من صاغه لأنه ولد الأحقاد في قلوب شريحة كبرى ما بخلت ذات يوم على وطنها ولن بثنيها قرار جاهل عن ذلك ,ومنذ اللحظة الأولى كان حراك المتقاعدين العسكريين للبحث عن العدالة المفقودة وليس عن ملى جيوبهم كما نعتوا ,فكثرت اللجان ظاهرها شريف وباطنها علمه عند الله ,فكثرت الاجتماعات وكثرت اللقاءات ,وكانت الحكومات المتعاقبة على الخط الأخر تصطاد في مياههم فأخذت الغث والسمين لم تنل منه ,كانت سياسة الاسترضاء على أشدها فوجد البعض على قلتهم مناصب لهم أو أعطيات ومنافع لهم ولأبنائهم ,في شرخ أحدثته تلك الحكومات في صفوف المتقاعدين أصبح نموذجا يحتذا به في وئد كل حراك يبرز للوجود,نعم هذه سياسة اتبعت ويعلمها الجميع ونحن كحركة إنصاف المتقاعدين أول من اكتوينا بنارها حين أمسينا مئات من المتقاعدين وبزغ فجر اليوم التالي لا نتعدى أصابع اليد الواحدة فكان الجهد هباء منثورا على الرغم من حمل أفكار قيمة عرضت على جل المسئولين لو اخذ بها في أيامها لا أغنت المتقاعدين عن حراكهم في هذا المجال ولا أرحت الحكومات من ارقها الطويل لان تلك الأفكار تحقق العدالة وهي المطلب ولا ترهق الخزينة وهي غاية الحكومة حيث كانت احد الأفكار هو أن يبقى سريان تعديل 10/حزيران على العاملين فقط لان مسماهم مختلف ,وان تعدل حسبة التقاعد برواتب أساسية جديدة وعلاوات كذلك وأي شيء يخص التقاعد يأخذ موقع متوسط بين القديم والجديد يخرج به المتقاعدين سواء كما هو مسماهم واحد وان يلغى الميزان المتدرج على مدار أعوام طويلة والذي فضحته قفزته الاخيره الغير مدروسة والتي فصلت لأجل كبار ضباط كانوا ينتظرون التقاعد حين إقرار تعديله وغير ذلك الكثير يحمل الوسطية لكنه يحمل العدل للجميع وكانت الفرصة سانحة حين ذاك لان إعداد المتقاعدين الجدد ليسوا بذاك الحجم الذي يرعب القرار لو وجد التنفيذ .
خمد حراك المتقاعدين فترة ليست بالقصيرة ولكنه عاد مرة أخرى بهمة غيارا على مصلحة أخوانهم فكان اعتصامهم أمام الديوان الذي حرك الراكد وخرجت علينا التصريحات والتي جاءت تلبية لرغبة ملكيه بتحقيق المطلب وهو المساواة الكاملة وامتيازات جديدة ,ودخلت بعد ذلك لعبة التلاعب بالمسميات وحرفت رغبة الملك حفظه الله بالمساواة الكاملة إلى مساواة في الرواتب الأساسية ليضيع بها الكثير وحققت الزيادات الجديدة ما نسبته 22%بالمتوسط من الزيادة التي أمر بها صاحب الجلالة ,وكانت هناك لعبة أخرى هي زيادة كبيرة للأعداد الأقل وزيادة قليلة للأعداد الأكبر فعندما يكن القرار بزيادة نهاية رتبة عميد ما قبل 1999 ب700 دينار فان الرقم يوحي بان الحكومة سخية والأمر على العكس ما كانت الزيادة ألا لان اعددهم لا تتجاوز المائة ,فهم تقاعدوا قبل 13 عاما وهم في الخمسينات من العمر حين ذاك فأين هم ألان ,أطال الله أعمار من بقي منهم ,وجد المتقاعدين من خلال اللجنة العليا والتي كانت خلف كل ذلك أن تلك القرارات ما هي ألا التفاف على أوامر صاحب الجلالة ,فكانت هبتهم أمام رئاسة الوزراء والتي استطاعت الحكومة بحكمتها التي لا تطبق ألا على الشعب أن تحتوي ذلك وان تشرك المتقاعدين في صياغة قرار جديد وعلى مدار أسابيع خرجت تسريبات عن ذلك وحسب ما نشر فأنها لا تبشر بخير ,وإنا هنا لا أضع اللائمة على زملائنا في تلك اللجنة بل أنهم يستحقون كل الثناء على جهودهم ولكن على الحكومة التي ما عدمت الوسائل لتقنع الجميع ومنهم من شارك معها في تلك الصياغة أن هذا الأجدى ,على الرغم مما يقال أن الاسترضاء كان له دور ,لكنني على الأقل لا اصدق مثل ذلك ,لأنني اعلم أن من يمضون أياما وليالي من اجل مصلحة زملائهم لن يكونون عرضة لمثل ذلك ,كما أنني اجزم أن موضوع المتقاعدين في البحث عن عدالتهم قد اقفل ولن يفتح مرة أخرى لأنه في عرف الحكومة قد بلغ منتهاه خصوصا وان صيغ بمشاركة من ممثلين عن المتقاعدين كيفما كان تمثيلهم .
أما بخصوص حركات المتقاعدين والتي أصبح الإنسان يجهل المسميات لكثره زحامها الذي أعاق حركتها ,كان الأولى بها أن تكن يد واحده ولغاية واحده هو صالح من تحمل اسمهم ,وكما إننا نستكثر على النقابات المهنية أن تتحدث بالشأن العام وهي ممهننه ,فانه حريا بكل لجان المتقاعدين أن تقصر جهدها في شان مهنتها لان كل الذي تخوض فيه غير ذلك مكانه الحياة الحزبية ,كما أن أمر قلة ولا أعمم من المتقاعدين كان هدفهم ذاتيا وحين تحقق مبتغاهم طلقوا حراك المتقاعدين إلى غير رجعه وأمام الضبابية في الحراك العام من المتقاعدين فانه لزاما على كل متقاعد أن يتشبث بكل من قلبه عليه وان يقول وبالفم المليان للباحثين عن ذواتهم لسنا الوسيلة لتحقيق غايتكم .
حمى الله الأردن ولم شتات حراك متقاعديه لما فيه صالح أخوانهم لان هذا هو لبنة من مداميك الوطن لان المتقاعدين له الدوام .