هناك من يعتقد ان التجربة الحزبية الأردنية هي عملية تراكمية، وهذا صحيح من الناحية التاريخية، ولكن الحيوية الحزبية التي نعيشها اليوم، فريدة من نوعها من حيث انها عملية تأسست على منظومة التحديث السياسي التي استندت إلى الأوراق النقاشية الملكية، وقانوني الأحزاب البرامجية والانتخاب الجديدين، وعلى ارضية بيئة سياسية حاضنة، يجري تهيئتها وفق تراتبية تفضي الى برلمان ذي اغلبية حزبية يمكن لها ان تشكل او تشارك في تشكيل حكومة برلمانية على مدى المجلسين او الثلاثة مجالس النيابية المقبلة.

الأحزاب هي التي يتوجب عليها ان تمضي بخطواتها نحو تلك التراتبية، وليس العكس، صحيح أن واحدا وأربعين مقعدا قد خصص لها في المجلس النيابي القادم، ولكن ذلك لا يعني أن تلك المقاعد بانتظارهم حكما وحسب، فالوصول اليها لا بد ان يكون عن جداره وخبرة واقتدار، تتشكل بناء على استراتيجية الحزب، ورؤيته ورسالته وغاياته وأهدافه، وما أعده من برامج تحاكي الأولويات، وتعالج الاختلالات، وتقترح الحلول والمعالجات للمشاكل التي تعاني منها مختلف القطاعات، وتضع الخطط المستقبلية التي تحقق كل الطموحات!

على الأحزاب ان ترسم اداءها المستقبلي، وتحدد غاياتها واهدافها القابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وضمن إطار زمني محدد، وتعد بيانها الانتخابي المتضمن مبادراتها وبرامجها ومشاريعها التي تواكب حركة التطوير والتحديث العالمي، وخططها المدروسة لهندسة الإدارة العامة، وتحويل الرؤية الاقتصادية الى واقع يلمسه الأردنيون في حياتهم، ومستويات معيشتهم، والثقة بمستقبل أبنائهم، وهي مطالبة بإحداث التغيير في أنماط إدارة القطاعين العام والخاص، كجزء لا يتجزأ من مفهوم ومتطلبات قيام الأردن الجديد!

لا بد أن تعد الأحزاب نفسها بالعزيمة والإصرار كي تبلغ غايتها، وهي تدرك اليوم وأكثر من أي وقت مضى أن زمن الشعارات والمزايدات قد ولى، وأن الأردنيين لا يقيمون لها وزنا من حيث المبدأ، وأن نجاح الحياة الحزبية قد اصبح أمانة في اعناق الحزبيين أيا كانت الأحزاب التي ينتمون إليها، والاتجاهات التي يؤمنون بها، والغايات المشروعة التي يناضلون من اجلها، ذلك أنهم اليوم مجندون في سبيل تعظيم (الوطنية الأردنية) ومن اجل ترسيخ قواعد الدولة، والحفاظ على مصالحها العليا، وعلى مكانتها العربية والإقليمية والدولية، وثباتها في وجه التحديات والأزمات المحيطة بها، وما أكثرها!