لم يكتب النجاح لصفقة بيع أسهم خاصة بأحد البنوك في إحدى دول الجوار والتي بلغت قيمتها عدة ملايين من الدنانير بعدما تبين بأن الصفقة تمت بطريقة غير قانونية الأمر الذي دفع الهيئات النقدية في الدولة التي تمت بها الصفقة بأنها غير مستوفية للشروط والتعليمات والقوانين، الأمر الذي أدى إلى استياء إدارة البنك من تلك الصفقة مطالبين بمعرفة أسباب الرفض وتقديم معلومات إضافية لمجلس الإدارة