إرهاب دولة بحماية قبة استراتيجية أميركية حديدية
أخبار البلد - الأطفال الفلسطينيون وأمهاتهم أبرز ضحايا إرهاب منظومة الاحتلال والاستيطان الفاشية العنصرية (إسرائيل)،إرهاب دولة يجسده ساسة المنظومة وجنرالات جيشها ويطبقونه بقوة ردع دموية مدمرة، لا جديد على منهجها الأساس سوى نوعية وتكنولوجيا الأسلحة المتطورة والأحدث في العالم، أما (القبة الحديدية السياسية الأميركية) المضادة لأي مساءلة قانونية دولية حسب مواثيق الشرعية الدولية، فإنها دائما في جاهزية عالية، وقادرة على حماية موقع ومكانة (إسرائيل) في المنظمات الدولية.، فجميع الإدارات الأميركية منذ إنشاء خادمها الاستعماري (إسرائيل) تعاملت مع الضحية الفلسطيني كمخلوق بشري مجرد من الحقوق الإنسانية، وليس كإنسان تنطبق عليه معايير الديمقراطية والحرية والحقوق الأميركية المزعومةحتى لو كان الفلسطيني الضحية مواطنا أميركيا، ومثلنا على ذلك الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، فساسة البيت الأبيض ورجال دولتهم العميقة، لا يمكنهم إخفاء نزعتهم العنصرية، عندما يتطلب الأمر تطبيق القانون الأميركي بحذافيره لحماية أي مواطن يحمل جواز سفر الولايات المتحدة على أي بقعة على الكرة الأرضية، حتى لو أدى الأمر لاختراق سيادة دول وأمنها، لكنها (الإدارة الأميركية) تبدو أعجز من أضعف دولة في العالم عن حماية مواطن أميركي من أصول فلسطينية، ليس هذا وحسب، بل تنشط أجهزتها السياسية والدعائية والإعلامية بأقصى طاقاتها لتبرير تدخلاتها السافرة في شؤون دول ذات سيادةتحت يافطات الحفاظ على حقوق الإنسان وضمانها لشعوب لا ترى في منهج وسياسة الولايات المتحدة نموذجا إيجابيا واحدا حتى يحتذى! أما إذا ارتبط الأمر بأمن قاعدتها العسكرية الأقوى في العالم، والمنشأة على شكل دولة (منظومة الاحتلال إسرائيل) فإنها تبدي استعدادها للتضحية بكل علاقاتها مع دول العالم، وحلفائها في الشرق الأوسط، العرب والعجم، مقابل تأكيد مقولتها"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" وبمعنى آخر حق الولايات المتحدة في الدفاع عن قاعدتها المتقدمة المميزة (إسرائيل)، حتى لو بلغت حكومة وجيش المنظومة العنصرية الفاشية ذروة مراتب جرائم الحرب والجريمة ضد الإنسانية، بحق المواطنينالفلسطينيين الأبرياء الأطفال والنساء، فرؤوس دولة الإرهاب يقررون اغتيال الإنسانية في فلسطين بأفظع الأسلحةوأشدها فتكا على الهواء مباشرة، ويجاهرون بفعلتهم ويتوعدون بالمزيد دون أدنى اعتبار لردود الفعل الرسمية العربية والدولية، التي ضمنت الإدارة الأميركية ألا تتجاوز بيانات الاستنكار والانفعالات الكلامية.