تجربة جديدة، وخيار مستقبلي وإن كان يحمل عودة إلى ما قبل عام 1957 في حرية وتشكيل الأحزاب السياسية الأردنية، بعد ظروف المنع وعدم الترخيص لعشرات السنين.

واضح أن الإرادة والقرار السياسي، المستجد المتمثل بقانوني الانتخاب والأحزاب، يسير باتجاه التعميم وتغيير قواعد اللعبة السياسية في بلادنا، كي تكون الأحزاب والانتخابات هما المعيار وأداة وصول الفرد المواطن إلى مؤسسات صنع القرار .

طوال عشرات السنين كانت الجهوية والمناطقية والعلاقات الشخصية، هي أداة الوصول على الأغلب إلى الوظائف العليا الرسمية والحكومية: 1- مجلس النواب، 2- مجلس الأعيان، 3- وزراء الحكومة، 4- السفراء، 5- وربما الامناء العامون ومدراء الشركات، وهي الوظائف العليا التي تُوفر لمن يصل إليها مكانة ورفعة ونفوذاً، ومكاسب، ولهذا كان الفرد عندنا يسير نحو تعزيز مكانته وسط عائلته، أو عشيرته، أو طائفته، أو تنوعه، أو منطقته، ويكسب الحضور والاختيار، والقلة المهنية أو الإبداع الشخصي كان يجعل من الفرد متمكناً، وواصلاً بدون أدوات الترجيح العائلي الطائفي المناطقي.

وإذا تم استثناء أحزاب التيار الإسلامي: الإخوان المسلمين، التيار اليساري: 1- الحزب الشيوعي، 2- حزب الشعب الديمقراطي حشد، 3- حزب الوحدة الشعبية وحدة، والتيار القومي: 1- حزب البعث الاشتراكي، 2- حزب البعث التقدمي، الذين يملكون المصداقية ولهم تاريخ ومرجعيات، وحالة من الحضور رغم ضعف بعضهم، ولكنهم عاشوا تجربتي المنع والترخيص، ويعيشون منذ نهاية الحرب الباردة، وهزيمة الشيوعية والاشتراكية عام 1990، وهزيمة العراق واحتلاله عامي 1991 و2003، ودمار سوريا وتمزيقها منذ أحداث الربيع العربي عام 2011، وقبلها مشاركتها في حفر الباطن تحت الراية الأميركية، واخفاق حركة الإخوان المسلمين في إدارتها لمصر وتونس والمغرب، وفشل «ثورتها» في سوريا وليبيا، وتفردها في إدارة قطاع غزة، تعيش هذه الأحزاب الستة حالة الانحسار والتراجع، لأسباب خارجة عن إرادتها، أدت إلى هندسة أنفسهم بأنفسهم حصيلة الحوار والتوصل إلى التفاهم مع الديوان الملكي، عدنان أبو عودة، ومع حكومة الشريف زيد عامي 1991-1992.

الشخصيات المندفعة لتشكيل الأحزاب، والتوجه نحو هذا الخيار كبديل عن الجهوية والمناطقية، في الوصول إلى مؤسسات صنع القرار، ليكون الخيار الذي تم «هندسته» والاعتماد عليه نحو ولادة الأحزاب وكثرتها وتعدديتها، لأن القرار السياسي المستقبلي يسير باتجاه لأن تكون الأحزاب هي العنوان، والأداة، والخيار لانتخابات مجلس النواب وتشكيل الحكومات.

ورغم التردد الأردني على الأغلب للمساهمة في عضوية الأحزاب باستثناء من تم «هندسته» ودعمه، يعود الانكفاء والتردد بسبب تراث رفض الأحزاب وإدانة من شارك بها وفقدانه العديد من حقوقه، وغياب المكاسب والتطلعات الكامنة نحو الوصول إلى الوزارة أو النيابة أو الأعيان، ولكن التوجه اليوم سيختلف عن الأمس، ومستقبلاً لتكون الاحزاب هي الأداة، ولهذا سنجد طوابير الأردنيين أمام مكاتب الأحزاب ومقراتها، لأنها ستكون هي الخيار وهي الأداة، نحو وصول الفرد المواطن إلى نيل المواقع الحكومية المتقدمة.

نحتاج لبعض الوقت، ولكن طالما أن الخيار هو تشكيل الأحزاب، ستنجح رغم كل العقبات والثغرات، فالهندسة هي الأقوى وهي الخيار الموجود، نحو المستقبل.