المفاجاة المصرية اليوم تدحض مقولات ما يسمى بالربيع العربي .
لمفاجاة المصرية اليوم تدحض مقولات ما يسمى بالربيع العربي ..
قبل ايام واسابيع سابقة ورد خبر يتحدث عن توتر ما ... حيث توترت العلاقات بين القاهرة وواشنطن بعد تحقيق قضائي مع جماعات تؤيد الديمقراطية ومنظمات غير حكومية تتلقى تمويلا خارجيا وهي قضية جعلت واشنطن تحذر من أن المساعدات العسكرية لمصر التي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار سنويا ربما تكون معرضة للخطر.
وتريد الولايات المتحدة من مصر أن تلغي منعا للسفر يشمل 19 مواطنا أمريكيا لكن حكومة القاهرة تقول إنها لا يمكنها التدخل في التحقيق القضائي.
ويشمل المنع من السفر 43 أجنبيا ومصريا أحيلت القضية الخاصة بهم الى محكمة جنايات القاهرة.
ثم ورد ... وأضاف الكولونيل ديفيد لابان المتحدث باسم ديمبسي لشبكة CNN أن الأخير 'لن يعطي أي إنذارات للجيش المصري ولكنه سوف يذكرهم بأن المساعدات (الأمريكية لمصر) في خطر.'
وتابع لابان قائلا 'إنه سيقول لهم إن لديهم خيارات وهناك عواقب لهذه الخيارات.' واليوم في وكالات انباء عديدة فجرت مفاجاة خرائط لتقسيم مصر في ادارج المنظمات المدنية
واداور مشبوهة وغير شرعية ... مع تدفق سيل المال ؟؟؟؟ باسم الثورات
فجر المستشاران سامح أبوزيد وأشرف العشماوي, قاضيا التحقيق في قضية التمويل غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني, مفاجآت مثيرة حول إحالة43 متهما منهم لمحكمة الجنايات, بعد أن أثبتت التحقيقات تورطهم في ارتكاب مخالفات جسيمة.
وأسفرت عمليات تفتيش المقار عن ضبط ملفات في مقر جمعية (سهم الثقة) 6ابريل توضح رصد مواقع الكنائس في مصر, بالإضافة إلي تقارير عن رصد مواقع القوات المسلحة بالإسماعيلية والسويس, وخرائط مفصلة لمصر ويوجد عليها تدخل يدوي برموز كتبت باللغة الانجليزية تقسم مصر إلي أربع مناطق, ويتم تقسيمها علي حسب نشاط محافظات مصر سياسيا.
في تطور جديد يكشف المخطط الأمريكي الإسرائيلي الغربي الرامي إلى تفتيت دول المنطقة وتقسيمها إلى دويلات طائفية متناحرة للسيطرة عليها والتدخل في شؤونها الداخلية كشفت السلطات المصرية عن ضبط خريطة لتقسيم مصر ومستندات خطيرة تكشف بالدليل المادي صحة التهم المنسوبة إلى عدد من المنظمات والجمعيات الأهلية الممولة من قبل الولايات المتحدة وألمانيا.
فقد كشفت صحيفة الأهرام المصرية في عددها الصادر اليوم عن أن لجنة التحقيق في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني ضبطت في مقر المعهد الجمهوري الدولي بـ الدقي خرائط أمريكية مفصلة لمصر ظهر عليها تدخل بخط اليد لتقسيم الدولة إلى أربع مناطق بحسب التوزع الطائفي والديني للشعب المصري وهي قنال والقاهرة الكبرى ودلتا وصعيد مصر الأمر الذي يكشف خطورة المخطط الأمريكي المرسوم لمصر ما بعد ثورة 25 يناير. ولم تقتصر تحقيقات لجنة التحقيق على كشف هذه الخرائط وإنما امتدت حتى تم العثور داخل مقر المعهد الأمريكي نفسه على خرائط تشير إلى مواقع الكنائس وتقارير رصد مواقع الجيش المصري في عدد من المدن المصرية ولاسيما الإسماعيلية والسويس إضافة إلى الكشف عن حسابات مصرفية للمنظمات والأشخاص العاملين تؤكد أن حجم التمويل الأجنبي الذي أنفقته المنظمات الأمريكية بين شهري آذار وكانون الأول الماضيين بلغ نحو 55 مليون دولار مقابل إنفاق المنظمات الألمانية لمبلغ مليون و600 ألف يورو.
ورغم كل هذه الوثائق التي تؤكد تورط منظمات المعهد الجمهوري والمعهد الديمقراطي الوطني وفريدوم هاوس والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين ومؤسسة كونراد الالمانية في التآمر على الدولة المصرية و سارعت الولايات المتحدة وألمانيا على لسان كبار مسؤوليهما إلى الادعاء بأن هذه المنظمات غير حكومية ويقتصر عملها على تدريب كوادر الأحزاب الجديدة والترويج للديمقراطية وان ذلك كان يجري بمعرفة السلطات المصرية في خطوة يائسة للظهور أمام المصريين بمظهر المدافع حقوقهم ومصالحهم.
ويرى مراقبون أن محاولات واشنطن التهرب من مسؤوليتها في التدخل بالشؤون الداخلية المصرية تسقط أمام تأكيدات العديد من الخبراء والسياسيين الأمريكيين الذي يؤكدون أن هذه المنظمات غير الحكومية تتلقى تمويلا من الحكومة الأمريكية خاصة وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إضافة إلى كونها مقربة من أجهزة المخابرات الأمريكية وتربطها علاقات فضفاضة بالحزبين الأمريكيين الرئيسيين الأمر الذي يجعلها أذرع للحكومة الأمريكية أو دمى في أيدي المخابرات الأمريكية.
وفي الوقت الذي أكدت فيه مصر على لسان سفيرها في واشنطن أن القضية ترتبط بالقانون المصري وأن أي محاكمة محتملة سيتوافر لها أقصى ضمانات لحقوق المتهمين لأن جميع الوثائق البالغ عددها نحو 67 وثيقة تثبت أن جميع هذه المنظمات تعمل بصورة غير شرعية في مصر وأن العاملين الأجانب فيها لم يحصلوا علي تصريحات عمل قانونية وقد واصلت الولايات المتحدة تدخلها السافر في الشؤون الداخلية المصرية لدرجة أن السفيرة الأمريكية في القاهرة تجاوزت كل الأعراف والتقاليد الدبلوماسية وقامت بتوجيه خطاب مباشر إلى لجنة التحقيق المختصة تطالب فيه برفع أسماء المتهمين الأمريكيين من قوائم الممنوعين من السفر متجاهلة بذلك حق الدولة المصرية في محاكمة أي شخص متورط في المس بسيادتها وقوانينها. وجاء كشف لجنة التحقيق عن أن كمية الأموال المحولة لحساب هذه المنظمات بعد ثورة 25 يناير وقيامها بإجراء استطلاعات رأي تدور حول أسئلة غريبة للمواطنين منها ديانتهم وهل هم مسلمون أم مسيحيون وأيضا ملابسهم وماذا يرتدون وعرض نتائجها خارج مصر لتؤكد أن خطط الإدارة الأمريكية تنسجم تماما مع ما عبر عنه وزير الخارجية الأمريكية الأسبق هنري كيسنجر عندما قال مؤخرا خلال مؤتمر يحضره وزير خارجية مصر الأسبق محمد العرابي.. مهما كانت نتائج ما يحدث في مصر فإن أمريكا لا تريد من مصر سوى ثلاثة أشياء أولها أمن إسرائيل والحفاظ على معاهدة كامب ديفيد وثانيها عدم إغلاق قناة السويس باعتبارها مجرى ملاحيا هاما بالنسبة لواشنطن وثالثها أن يكون تسليح الجيش المصري أمريكياً.
وفي المحصلة يرى مراقبون أن محاولات واشنطن احتواء هذه الفضيحة الجديدة من خلال إرسالها الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة إلى مصر قريبا وتهديد الكونغرس الأمريكي بقطع المساعدات عن مصر يكشف حقيقة السياسة الأمريكية تجاه دول المنطقة و اتباعها أسلوب الضغط والترهيب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأمر الذي يعري ادعاءاتها بالدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.
واخيرا
هذه الخرائط والوثائق تسقط اول ورقات ما يسمى بالربيع العربي>> واقول لصناع اعشاب الربيع العدل اساس الحكم وليس الحرية
الكاتبة وفاء الزاغة
تساءل المجلس العسكري عبر صفحته، بحسب ما نقل موقع "أخبار مصر" عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، قائلاً: "هل تعتبر الجامعة الأمريكية أحد الأدوات المستخدمة من الإدارة الأمريكية وأجهزتها الأمنية في إسقاط مصر؟"
وقال المجلس إن التساؤل يطرح نفسه بقوة خلال الأيام الأخيرة، بعد انتشار الحديث عن العصيان المدني والدعوة له، وأن "أغرب ما في الموضوع، هو تنفيذ المخطط بأيدي وسواعد مصرية (100%) وهم جزء من أعضاء هيئة التدريس، الذين يعملون في الجامعة الأمريكية."
وأضاف في رسالته أن المتورطين في هذا المخطط "بدأوا في عملية حشد ممنهجة ومدروسة، لمجموعة مختارة من الطلبة، عددهم 40 طالب، حتى يقوموا بتنفيذ (هدم مصر بأيدي أبناء مصر) من خلال زيادة الاحتقان لدى الطلبة ضد العسكر، كما يقولون، والترويج لحملة كاذبون بالجامعة الأمريكية."وتابع أن المخطط يتضمن "اختيار بعض الشخصيات العامة المعروفة، لإقناع الطلبة من خلال ندوة بالجامعة، على أن يقوم هؤلاء المختارون بالتوعية والدعوة والحشد للعصيان المدني، بالإضافة إلى عمل سلاسل بشرية عند أبواب الجامعة، يحملون لافتات كبيرة مكتوب عليها العصيان المدني."
وأكد المجلس العسكري على أن "حرية الرأي والتظاهر والاعتراض مكفولة للجميع، عندما تكون في إطار الصالح العام، ودون ضرر، ودون أهداف غير مرئية، وأغراض باتت لا تخفى على أحد."
وأشار إلى أن عضوين في هيئة التدريس بالجامعة الأمريكية من منظمي العصيان المدني والمسئولين عنه في الجامعة، دون أن تكشف الرسالة، التي حصلت عليها CNN بالعربية، عن هويتهما.
وقال إن "هذه الجامعة، وإن كانت إدارتها أمريكية، فإنها مصرية، وعلى أرض مصرية، يدرس فيها شباب مصري، تربى وترعرع على هذه الأرض الطاهرة، ولن يقبلوا بالغدر أبداً لوطنهم مهما كانت الدوافع، وسيكونون حصناً منيعاً ضد إلحاق الأذى بمصر."
وأعاد المجلس التأكيد على أن "العلاقات الإستراتيجية بين أمريكا ومع مصر الثورة، لن تكون إلا في إطار المصالح المتبادلة، وليست لطرف دون الآخر، ومصر لن تبتز أو تذل، فمن يريد صداقتنا طبقاً لأعرافنا وتقاليدنا فأهلاً به، ومن لا يريدها، فطبقاً لأخلاقنا، أيضاً أهلاً به."
وتوعد المجلس العسكري، في ختام رسالته، المتورطين في المخطط بقوله: "أما الأذرع الخفية فقد بدأت تتساقط، ونحن كفيلون بها، والنهاية باتت قريبة."
مقتبس من وكالات الانباء العديدة
قبل ايام واسابيع سابقة ورد خبر يتحدث عن توتر ما ... حيث توترت العلاقات بين القاهرة وواشنطن بعد تحقيق قضائي مع جماعات تؤيد الديمقراطية ومنظمات غير حكومية تتلقى تمويلا خارجيا وهي قضية جعلت واشنطن تحذر من أن المساعدات العسكرية لمصر التي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار سنويا ربما تكون معرضة للخطر.
وتريد الولايات المتحدة من مصر أن تلغي منعا للسفر يشمل 19 مواطنا أمريكيا لكن حكومة القاهرة تقول إنها لا يمكنها التدخل في التحقيق القضائي.
ويشمل المنع من السفر 43 أجنبيا ومصريا أحيلت القضية الخاصة بهم الى محكمة جنايات القاهرة.
ثم ورد ... وأضاف الكولونيل ديفيد لابان المتحدث باسم ديمبسي لشبكة CNN أن الأخير 'لن يعطي أي إنذارات للجيش المصري ولكنه سوف يذكرهم بأن المساعدات (الأمريكية لمصر) في خطر.'
وتابع لابان قائلا 'إنه سيقول لهم إن لديهم خيارات وهناك عواقب لهذه الخيارات.' واليوم في وكالات انباء عديدة فجرت مفاجاة خرائط لتقسيم مصر في ادارج المنظمات المدنية
واداور مشبوهة وغير شرعية ... مع تدفق سيل المال ؟؟؟؟ باسم الثورات
فجر المستشاران سامح أبوزيد وأشرف العشماوي, قاضيا التحقيق في قضية التمويل غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني, مفاجآت مثيرة حول إحالة43 متهما منهم لمحكمة الجنايات, بعد أن أثبتت التحقيقات تورطهم في ارتكاب مخالفات جسيمة.
وأسفرت عمليات تفتيش المقار عن ضبط ملفات في مقر جمعية (سهم الثقة) 6ابريل توضح رصد مواقع الكنائس في مصر, بالإضافة إلي تقارير عن رصد مواقع القوات المسلحة بالإسماعيلية والسويس, وخرائط مفصلة لمصر ويوجد عليها تدخل يدوي برموز كتبت باللغة الانجليزية تقسم مصر إلي أربع مناطق, ويتم تقسيمها علي حسب نشاط محافظات مصر سياسيا.
في تطور جديد يكشف المخطط الأمريكي الإسرائيلي الغربي الرامي إلى تفتيت دول المنطقة وتقسيمها إلى دويلات طائفية متناحرة للسيطرة عليها والتدخل في شؤونها الداخلية كشفت السلطات المصرية عن ضبط خريطة لتقسيم مصر ومستندات خطيرة تكشف بالدليل المادي صحة التهم المنسوبة إلى عدد من المنظمات والجمعيات الأهلية الممولة من قبل الولايات المتحدة وألمانيا.
فقد كشفت صحيفة الأهرام المصرية في عددها الصادر اليوم عن أن لجنة التحقيق في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني ضبطت في مقر المعهد الجمهوري الدولي بـ الدقي خرائط أمريكية مفصلة لمصر ظهر عليها تدخل بخط اليد لتقسيم الدولة إلى أربع مناطق بحسب التوزع الطائفي والديني للشعب المصري وهي قنال والقاهرة الكبرى ودلتا وصعيد مصر الأمر الذي يكشف خطورة المخطط الأمريكي المرسوم لمصر ما بعد ثورة 25 يناير. ولم تقتصر تحقيقات لجنة التحقيق على كشف هذه الخرائط وإنما امتدت حتى تم العثور داخل مقر المعهد الأمريكي نفسه على خرائط تشير إلى مواقع الكنائس وتقارير رصد مواقع الجيش المصري في عدد من المدن المصرية ولاسيما الإسماعيلية والسويس إضافة إلى الكشف عن حسابات مصرفية للمنظمات والأشخاص العاملين تؤكد أن حجم التمويل الأجنبي الذي أنفقته المنظمات الأمريكية بين شهري آذار وكانون الأول الماضيين بلغ نحو 55 مليون دولار مقابل إنفاق المنظمات الألمانية لمبلغ مليون و600 ألف يورو.
ورغم كل هذه الوثائق التي تؤكد تورط منظمات المعهد الجمهوري والمعهد الديمقراطي الوطني وفريدوم هاوس والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين ومؤسسة كونراد الالمانية في التآمر على الدولة المصرية و سارعت الولايات المتحدة وألمانيا على لسان كبار مسؤوليهما إلى الادعاء بأن هذه المنظمات غير حكومية ويقتصر عملها على تدريب كوادر الأحزاب الجديدة والترويج للديمقراطية وان ذلك كان يجري بمعرفة السلطات المصرية في خطوة يائسة للظهور أمام المصريين بمظهر المدافع حقوقهم ومصالحهم.
ويرى مراقبون أن محاولات واشنطن التهرب من مسؤوليتها في التدخل بالشؤون الداخلية المصرية تسقط أمام تأكيدات العديد من الخبراء والسياسيين الأمريكيين الذي يؤكدون أن هذه المنظمات غير الحكومية تتلقى تمويلا من الحكومة الأمريكية خاصة وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إضافة إلى كونها مقربة من أجهزة المخابرات الأمريكية وتربطها علاقات فضفاضة بالحزبين الأمريكيين الرئيسيين الأمر الذي يجعلها أذرع للحكومة الأمريكية أو دمى في أيدي المخابرات الأمريكية.
وفي الوقت الذي أكدت فيه مصر على لسان سفيرها في واشنطن أن القضية ترتبط بالقانون المصري وأن أي محاكمة محتملة سيتوافر لها أقصى ضمانات لحقوق المتهمين لأن جميع الوثائق البالغ عددها نحو 67 وثيقة تثبت أن جميع هذه المنظمات تعمل بصورة غير شرعية في مصر وأن العاملين الأجانب فيها لم يحصلوا علي تصريحات عمل قانونية وقد واصلت الولايات المتحدة تدخلها السافر في الشؤون الداخلية المصرية لدرجة أن السفيرة الأمريكية في القاهرة تجاوزت كل الأعراف والتقاليد الدبلوماسية وقامت بتوجيه خطاب مباشر إلى لجنة التحقيق المختصة تطالب فيه برفع أسماء المتهمين الأمريكيين من قوائم الممنوعين من السفر متجاهلة بذلك حق الدولة المصرية في محاكمة أي شخص متورط في المس بسيادتها وقوانينها. وجاء كشف لجنة التحقيق عن أن كمية الأموال المحولة لحساب هذه المنظمات بعد ثورة 25 يناير وقيامها بإجراء استطلاعات رأي تدور حول أسئلة غريبة للمواطنين منها ديانتهم وهل هم مسلمون أم مسيحيون وأيضا ملابسهم وماذا يرتدون وعرض نتائجها خارج مصر لتؤكد أن خطط الإدارة الأمريكية تنسجم تماما مع ما عبر عنه وزير الخارجية الأمريكية الأسبق هنري كيسنجر عندما قال مؤخرا خلال مؤتمر يحضره وزير خارجية مصر الأسبق محمد العرابي.. مهما كانت نتائج ما يحدث في مصر فإن أمريكا لا تريد من مصر سوى ثلاثة أشياء أولها أمن إسرائيل والحفاظ على معاهدة كامب ديفيد وثانيها عدم إغلاق قناة السويس باعتبارها مجرى ملاحيا هاما بالنسبة لواشنطن وثالثها أن يكون تسليح الجيش المصري أمريكياً.
وفي المحصلة يرى مراقبون أن محاولات واشنطن احتواء هذه الفضيحة الجديدة من خلال إرسالها الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة إلى مصر قريبا وتهديد الكونغرس الأمريكي بقطع المساعدات عن مصر يكشف حقيقة السياسة الأمريكية تجاه دول المنطقة و اتباعها أسلوب الضغط والترهيب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأمر الذي يعري ادعاءاتها بالدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.
واخيرا
هذه الخرائط والوثائق تسقط اول ورقات ما يسمى بالربيع العربي>> واقول لصناع اعشاب الربيع العدل اساس الحكم وليس الحرية
الكاتبة وفاء الزاغة
تساءل المجلس العسكري عبر صفحته، بحسب ما نقل موقع "أخبار مصر" عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، قائلاً: "هل تعتبر الجامعة الأمريكية أحد الأدوات المستخدمة من الإدارة الأمريكية وأجهزتها الأمنية في إسقاط مصر؟"
وقال المجلس إن التساؤل يطرح نفسه بقوة خلال الأيام الأخيرة، بعد انتشار الحديث عن العصيان المدني والدعوة له، وأن "أغرب ما في الموضوع، هو تنفيذ المخطط بأيدي وسواعد مصرية (100%) وهم جزء من أعضاء هيئة التدريس، الذين يعملون في الجامعة الأمريكية."
وأضاف في رسالته أن المتورطين في هذا المخطط "بدأوا في عملية حشد ممنهجة ومدروسة، لمجموعة مختارة من الطلبة، عددهم 40 طالب، حتى يقوموا بتنفيذ (هدم مصر بأيدي أبناء مصر) من خلال زيادة الاحتقان لدى الطلبة ضد العسكر، كما يقولون، والترويج لحملة كاذبون بالجامعة الأمريكية."وتابع أن المخطط يتضمن "اختيار بعض الشخصيات العامة المعروفة، لإقناع الطلبة من خلال ندوة بالجامعة، على أن يقوم هؤلاء المختارون بالتوعية والدعوة والحشد للعصيان المدني، بالإضافة إلى عمل سلاسل بشرية عند أبواب الجامعة، يحملون لافتات كبيرة مكتوب عليها العصيان المدني."
وأكد المجلس العسكري على أن "حرية الرأي والتظاهر والاعتراض مكفولة للجميع، عندما تكون في إطار الصالح العام، ودون ضرر، ودون أهداف غير مرئية، وأغراض باتت لا تخفى على أحد."
وأشار إلى أن عضوين في هيئة التدريس بالجامعة الأمريكية من منظمي العصيان المدني والمسئولين عنه في الجامعة، دون أن تكشف الرسالة، التي حصلت عليها CNN بالعربية، عن هويتهما.
وقال إن "هذه الجامعة، وإن كانت إدارتها أمريكية، فإنها مصرية، وعلى أرض مصرية، يدرس فيها شباب مصري، تربى وترعرع على هذه الأرض الطاهرة، ولن يقبلوا بالغدر أبداً لوطنهم مهما كانت الدوافع، وسيكونون حصناً منيعاً ضد إلحاق الأذى بمصر."
وأعاد المجلس التأكيد على أن "العلاقات الإستراتيجية بين أمريكا ومع مصر الثورة، لن تكون إلا في إطار المصالح المتبادلة، وليست لطرف دون الآخر، ومصر لن تبتز أو تذل، فمن يريد صداقتنا طبقاً لأعرافنا وتقاليدنا فأهلاً به، ومن لا يريدها، فطبقاً لأخلاقنا، أيضاً أهلاً به."
وتوعد المجلس العسكري، في ختام رسالته، المتورطين في المخطط بقوله: "أما الأذرع الخفية فقد بدأت تتساقط، ونحن كفيلون بها، والنهاية باتت قريبة."
مقتبس من وكالات الانباء العديدة