القضاء هو الفيصل بقائمة الـ51
هكذا، وببساطة تامة، ينشر أحد المواقع الإخبارية قائمة بأسماء كتّاب وصحفيين تلقوا أموالاً من محمد الذهبي، فتقوم الدنيا ولا تقعد على مدار ثلاثة أيام، ثم يقوم ذات الموقع بعدها بإصدار بيان يعتذر فيه عن النشر، معتبراً الأمر خطأ غير مقصود.
ولمّا قامت الدنيا جرّاء خبر القائمة، فإنّها لم ولن تهدأ بعد، والبيان الذي صدر إنّما أثار مزيداً من القيامة.
فالذين نقلوا الخبر وأعادوا نشره تورّطوا أيضاً، ولم يصدروا بياناً، وإنّما رفعت شكاوى على بعضهم.
صاحب الموقع الذي نشر أولاً تعرّض لمحاولة اعتداء، وتنازل عن حقه بعد جاهة وكأنّ الأمر حادث سيارة.
مجموعة من الصحفيين تداعوا لإصدار بيان إدانة، ردّ عليهم وزير الإعلام راكان المجالي مستنكراً ومستهجناً.
نقابة الصحفيين حوّلت الأمر إلى الإدعاء العام وهيئة المكافحة، ومركز الحماية أصدر بياناً، وانشغل كتّاب وردت رموز أسمائهم بالقائمة وغيرهم بالرد والكتابة والتعليق، وأجمعوا على كشف الحقيقة.
نواب يتندّرون بالحادثة وبالوسط الصحفي، ومعهم فتات أخرى، وعديد الشامتون بتزايد.
شكاوى وردت للنقابة حول القائمة وشكاوى مقابلة أيضاً، وهناك اتصالات هاتفية لا تتوقف بين من وردت أسماؤهم بالقائمة ومن تناولوها، وكلها صاحبة وتلوح بالتهديد والوعيد.
كل ذلك وغيره أيضاً، ويراد الآن طيّ الصفحة من خلال جاهات وبيانات واعتذارات، وكأنّ ما حدث لم ينل من سمعة وشرف الصحافة الأردنية.
أسئلة كثيرة ينبغي الإجابة عليها من كل الجهات المعنية، وهي النقابة، الحكومة، المخابرات والهيئة.
لماذا صدرت القائمة ولماذا تم الاعتذار ممن نشرها؟ ولماذا يتداعى عدد من الصحفيين لإصدار بيان أيضاً، ثم يردّ عليهم وزير الإعلام؟ وهل ما خلّفه نشر القائمة من رفع للشكاوى والتشهير عملياً بمن وردت أسماؤهم فيها يمحوه بيان اعتذار؟ مّن سرب القائمة، وماذا أراد من ذلك، وهل القصة برمتها حقيقية أم مفتعلة؟ لماذا يريد البعض طيّ الملف وعدم الذهاب نحو القضاء ويصرّ غيرهم عليه؟ ولماذا يذهب الصالح بجريرة الطالح، وهل للمناقلات الأخيرة في قيادة الصحف اليومية علاقة بالموضوع، وهل هناك تصفية حسابات وكيد متبادل؟ هل هناك قبّيضة حقاً أم أنّ كل الصحافيين من محدودي الدخل من رواتب محددة؟ وما هي قصة المواجهة بين الذهبي وعوض الله من خلال الصحافة والصحفيين؟ أولَم يُقال عن رئيس وزراء أسبق أنّه أكرم وقبّض وأهدى أكثر ما يكون في الوسط الصحفي وبما يفوق ما يقال عن الذهبي وعوض الله، ولم تصدر بذلك أيّ قائمة؟!
هناك أسئلة أخرى كثيرة، غير أنّ الإجابة الشافية عليها جميعاً ينبغي أن تأتي من القضاء، وهذا ما على النقابة أن تتابعه بإصرار.
ولمّا قامت الدنيا جرّاء خبر القائمة، فإنّها لم ولن تهدأ بعد، والبيان الذي صدر إنّما أثار مزيداً من القيامة.
فالذين نقلوا الخبر وأعادوا نشره تورّطوا أيضاً، ولم يصدروا بياناً، وإنّما رفعت شكاوى على بعضهم.
صاحب الموقع الذي نشر أولاً تعرّض لمحاولة اعتداء، وتنازل عن حقه بعد جاهة وكأنّ الأمر حادث سيارة.
مجموعة من الصحفيين تداعوا لإصدار بيان إدانة، ردّ عليهم وزير الإعلام راكان المجالي مستنكراً ومستهجناً.
نقابة الصحفيين حوّلت الأمر إلى الإدعاء العام وهيئة المكافحة، ومركز الحماية أصدر بياناً، وانشغل كتّاب وردت رموز أسمائهم بالقائمة وغيرهم بالرد والكتابة والتعليق، وأجمعوا على كشف الحقيقة.
نواب يتندّرون بالحادثة وبالوسط الصحفي، ومعهم فتات أخرى، وعديد الشامتون بتزايد.
شكاوى وردت للنقابة حول القائمة وشكاوى مقابلة أيضاً، وهناك اتصالات هاتفية لا تتوقف بين من وردت أسماؤهم بالقائمة ومن تناولوها، وكلها صاحبة وتلوح بالتهديد والوعيد.
كل ذلك وغيره أيضاً، ويراد الآن طيّ الصفحة من خلال جاهات وبيانات واعتذارات، وكأنّ ما حدث لم ينل من سمعة وشرف الصحافة الأردنية.
أسئلة كثيرة ينبغي الإجابة عليها من كل الجهات المعنية، وهي النقابة، الحكومة، المخابرات والهيئة.
لماذا صدرت القائمة ولماذا تم الاعتذار ممن نشرها؟ ولماذا يتداعى عدد من الصحفيين لإصدار بيان أيضاً، ثم يردّ عليهم وزير الإعلام؟ وهل ما خلّفه نشر القائمة من رفع للشكاوى والتشهير عملياً بمن وردت أسماؤهم فيها يمحوه بيان اعتذار؟ مّن سرب القائمة، وماذا أراد من ذلك، وهل القصة برمتها حقيقية أم مفتعلة؟ لماذا يريد البعض طيّ الملف وعدم الذهاب نحو القضاء ويصرّ غيرهم عليه؟ ولماذا يذهب الصالح بجريرة الطالح، وهل للمناقلات الأخيرة في قيادة الصحف اليومية علاقة بالموضوع، وهل هناك تصفية حسابات وكيد متبادل؟ هل هناك قبّيضة حقاً أم أنّ كل الصحافيين من محدودي الدخل من رواتب محددة؟ وما هي قصة المواجهة بين الذهبي وعوض الله من خلال الصحافة والصحفيين؟ أولَم يُقال عن رئيس وزراء أسبق أنّه أكرم وقبّض وأهدى أكثر ما يكون في الوسط الصحفي وبما يفوق ما يقال عن الذهبي وعوض الله، ولم تصدر بذلك أيّ قائمة؟!
هناك أسئلة أخرى كثيرة، غير أنّ الإجابة الشافية عليها جميعاً ينبغي أن تأتي من القضاء، وهذا ما على النقابة أن تتابعه بإصرار.