الملك يتسلم من رئيس المجلس القضائي خطة إستراتيجية البناء للسلطة القضائية للاعوام 2012 – 2014
اخبار البلد _ استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الثلاثاء رئيس المجلس القضائي محمد المحاميد الذي سلم جلالته خطة إستراتيجية البناء للسلطة القضائية للاعوام 2012 – 2014.
وأكد جلالته خلال اللقاء دعمه لهذه الاستراتيجية وصولا إلى قضاء متميز يرسخ العدالة وسيادة القانون، مشددا جلالته على ضرورة اتخاذ خطوات عملية على أرض الواقع، لتطبيق الإستراتيجية، من خلال خطط وبرامج يتم العمل على تنفيذها وفق برامج زمنية محددة وواضحة.
وقال جلالته إن للجهاز القضائي دورا مهما ومحوريا في عملية الإصلاح الشامل بأبعاده المختلفة، لا سيما حماية العدالة وحقوق المواطنين.
كما أكد جلالته الحرص على تكريس استقلالية القضاء ونزاهته بعيدا عن أي تأثيرات سياسية أو اجتماعية، والاستمرار في دعم السلطة القضائية، وتوفير كل المتطلبات اللازمة لتمكينها من النهوض بمسؤولياتها.
وأشار جلالته إلى أهمية تلبية احتياجات القضاء التي اشار اليها رئيس المجلس القضائي ومن ابرزها رفد الجهاز القضائي بالكفاءات المؤهلة لضمان استمراره في الأداء المتميز، وحتى يظل الجهاز القضائي مثالا في الكفاءة والنزاهة، في الوقت الذي أكد فيه جلالته أهمية الاستمرار في برامج تأهيل القضاة وتدريبهم وتمكينهم معرفيا، لمواكبة أفضل الممارسات.
من جهته اوضح المحاميد أنه تم العمل على وضع المشاريع والبرامج والأنشطة التي سيتم تنفيذها لتحقيق أهداف ومحاور الخطة الاستراتيجية وفقا لرؤية جلالته وذلك ضمن جدول زمني محدد لكل منها بشكل مترابط.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي رياض أبو كركي ومدير مكتب جلالة الملك عماد فاخوري ومستشار جلالته لشؤون الإعلام والاتصال امجد العضايلة.
وثمن رئيس المجلس القضائي في تصريح له بعد اللقاء دعم جلالة الملك للسلطة القضائية. وقال "إن القضاء الأردني يدرك تمام الإدراك ما هو المطلوب منه في هذه المرحلة وسيؤدي رسالة القضاء، إعلاءً لسيادة القانون وحماية الشرعية وصيانة حقوق الإنسان وعدم المساس بمقدرات الوطن".
وأضاف "على ضوء التوجيهات الملكية السامية في الرسالة الموجهة لي في التاسع عشر من شهر أيلول الماضي، عملت انا وزملائي اعضاء المجلس القضائي على إعداد خطة استراتيجية للأعوام 2012- 2014 تضمنت الرسالة والرؤية والأهداف ضمن محاور عدة كل محور تضمن عدة اهداف للارتقاء بالسلطة القضائية".
ويتضمن المحور الأول للاستراتيجية الخاص بإرساء أسس استقلال السلطة القضائية وبناء مؤسساتها أهدافا رئيسه من بينها تعزيز الاستقلال المؤسسي للسلطة القضائية وتوفير بيئة قضائية داعمة للاستقلال الفردي للقضاة وتعزيز قدرة جهاز التفتيش القضائي وتطوير منهجية عمله وتعزيز القدرة المؤسسية للمعهد القضائي.
ويشمل المحور الثاني المتعلق بالارتقاء بسلطة قضائية ذات كفاءة وفعالية ضامنة لمحاكمة عادلة عدة اهداف من بينها تعزيز قدرات القضاة وتطوير معارفهم وتطوير نظام الرقابة والمساءلة للتفتيش القضائي والارتقاء بجودة الاحكام القضائية وتقصير أمد التقاضي وضمان تنفيذ سريع للقضايا المفصولة وتخفيف أعباء أعمال المحاكم وتحسين آدائها وتطوير نظام القضاء الإداري.
أما المحور الثالث الخاص بتحقيق عدالة جنائية ناجزة وفق أحدث المعايير فيتضمن تعزيز جهاز النيابة العامة وتمكين قضاتها وتطوير نظام العدالة الجنائية ومأسسة علاقة النيابة العامة مع الأجهزة الأمنية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة وتطوير التشريعات الناظمة لعمل النيابة العامة والتشريعات الناظمة لإجراءات المحاكمة الجزائية.
ويركز المحور الرابع للاستراتيجية على مأسسة علاقة السلطة القضائية مع وزارة العدل بهدف ترسيخ علاقة مؤسسية تكاملية بين وزارة العدل والسلطة القضائية بناء على التعديلات التشريعية المقترحة ووضع اليات لتنسيق العلاقة بين وزارة العدل والسلطة القضائية فيما يخص الموازنة السنوية والبنية التحتية للمحاكم والخدمات والكادر الاداري المساند ومشاريع تطويرية اخرى، بالاضافة الى ضمان تنفيذ الخطط الاستراتيجية لكل من السلطة القضائية ووزارة العدل وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور في المحاكم بالتنسيق مع الوزارة.
وتناول المحور الخامس تعزيز قنوات الاتصال بين السلطة القضائية والمؤسسات الأخرى لتحقيق أهداف رئيسة من بينها مأسسة علاقة التعاون مع نقابة المحامين وتعزيز التعاون والتنسيق مع كليات الحقوق وتعزيز التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل وتطوير العلاقة مع المؤسسات الإعلامية وتطوير إجراءات العمل مع الأجهزة الحكومية والأمنية.
وتشمل أهداف المحور السادس حول المساهمة في ترسيخ ثقة الجمهور بسيادة القانون على المساهمة في ضمان تيسير الوصول للعدالة ودمج الثقافة القانونية في الانظمة التعليمية وتوعية الجمهور بدور السلطة القضائية والتعريف بجهود التطوير القضائي والتوعية بحقوق وواجبات المواطن وحرياته الأساسية ومساواتهم أمام القانون في ظل دولة سيادة القانون.
وكان جلالة الملك وجه رسالة إلى رئيس المجلس القضائي نهاية شهر ايلول الماضي أكد فيها الالتزام بصيانة مبدأ الفصل بين السلطات، وبدعم جهود إصلاح وتطوير القضاء كحارس للعدالة يضمن للأردنيين أنهم سواء بمواطنتهم أمام القانون.
وشدد جلالته في رسالته على جملة من الثوابت والرؤى الهادفة إلى النهوض بالقضاء باعتباره الفيصل في مسيرة الدولة والمجتمع نحو الرفعة والازدهار.
وجاء في تلك الرسالة أن القضاء هو الذي يضمن للأردنيين أنهم سواء بمواطنتهم أمام القانون، وهو المحرك الأساس في ترجمة الخطط الإصلاحية التي تهدف إلى تعزيز التكامل والرقابة بين سلطات الدولة، وهو الدافع أيضاً لجهود الإصلاح الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، والارتقاء بالأردن دولة قانون يطمئن المستثمر لعدالة القضاء فيها، وفق أفضل المعايير العالمية.
وأكد جلالته في الرسالة ضرورة سرعة إقرار قانون استقلال القضاء الذي يضمن تعديلات تدعّم استقلاله وشفافيته ونزاهته، بالإضافة إلى تعزيز مكانة القضاء عبر حصر تعيين القضاة بالمجلس القضائي فقط، دون أي سلطة أخرى، وفق معايير شفافة ومحددة تعتمد الكفاءة والتنافسية، وفقا لما تضمنته التعديلات الدستورية، فضلا عن استكمال درجات التقاضي في القضاء الإداري إلى درجتين، تجذيرا لهذا الركن الأساسي في عدالة التقاضي بين الأفراد والمؤسسات.
وأكد جلالته خلال اللقاء دعمه لهذه الاستراتيجية وصولا إلى قضاء متميز يرسخ العدالة وسيادة القانون، مشددا جلالته على ضرورة اتخاذ خطوات عملية على أرض الواقع، لتطبيق الإستراتيجية، من خلال خطط وبرامج يتم العمل على تنفيذها وفق برامج زمنية محددة وواضحة.
وقال جلالته إن للجهاز القضائي دورا مهما ومحوريا في عملية الإصلاح الشامل بأبعاده المختلفة، لا سيما حماية العدالة وحقوق المواطنين.
كما أكد جلالته الحرص على تكريس استقلالية القضاء ونزاهته بعيدا عن أي تأثيرات سياسية أو اجتماعية، والاستمرار في دعم السلطة القضائية، وتوفير كل المتطلبات اللازمة لتمكينها من النهوض بمسؤولياتها.
وأشار جلالته إلى أهمية تلبية احتياجات القضاء التي اشار اليها رئيس المجلس القضائي ومن ابرزها رفد الجهاز القضائي بالكفاءات المؤهلة لضمان استمراره في الأداء المتميز، وحتى يظل الجهاز القضائي مثالا في الكفاءة والنزاهة، في الوقت الذي أكد فيه جلالته أهمية الاستمرار في برامج تأهيل القضاة وتدريبهم وتمكينهم معرفيا، لمواكبة أفضل الممارسات.
من جهته اوضح المحاميد أنه تم العمل على وضع المشاريع والبرامج والأنشطة التي سيتم تنفيذها لتحقيق أهداف ومحاور الخطة الاستراتيجية وفقا لرؤية جلالته وذلك ضمن جدول زمني محدد لكل منها بشكل مترابط.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي رياض أبو كركي ومدير مكتب جلالة الملك عماد فاخوري ومستشار جلالته لشؤون الإعلام والاتصال امجد العضايلة.
وثمن رئيس المجلس القضائي في تصريح له بعد اللقاء دعم جلالة الملك للسلطة القضائية. وقال "إن القضاء الأردني يدرك تمام الإدراك ما هو المطلوب منه في هذه المرحلة وسيؤدي رسالة القضاء، إعلاءً لسيادة القانون وحماية الشرعية وصيانة حقوق الإنسان وعدم المساس بمقدرات الوطن".
وأضاف "على ضوء التوجيهات الملكية السامية في الرسالة الموجهة لي في التاسع عشر من شهر أيلول الماضي، عملت انا وزملائي اعضاء المجلس القضائي على إعداد خطة استراتيجية للأعوام 2012- 2014 تضمنت الرسالة والرؤية والأهداف ضمن محاور عدة كل محور تضمن عدة اهداف للارتقاء بالسلطة القضائية".
ويتضمن المحور الأول للاستراتيجية الخاص بإرساء أسس استقلال السلطة القضائية وبناء مؤسساتها أهدافا رئيسه من بينها تعزيز الاستقلال المؤسسي للسلطة القضائية وتوفير بيئة قضائية داعمة للاستقلال الفردي للقضاة وتعزيز قدرة جهاز التفتيش القضائي وتطوير منهجية عمله وتعزيز القدرة المؤسسية للمعهد القضائي.
ويشمل المحور الثاني المتعلق بالارتقاء بسلطة قضائية ذات كفاءة وفعالية ضامنة لمحاكمة عادلة عدة اهداف من بينها تعزيز قدرات القضاة وتطوير معارفهم وتطوير نظام الرقابة والمساءلة للتفتيش القضائي والارتقاء بجودة الاحكام القضائية وتقصير أمد التقاضي وضمان تنفيذ سريع للقضايا المفصولة وتخفيف أعباء أعمال المحاكم وتحسين آدائها وتطوير نظام القضاء الإداري.
أما المحور الثالث الخاص بتحقيق عدالة جنائية ناجزة وفق أحدث المعايير فيتضمن تعزيز جهاز النيابة العامة وتمكين قضاتها وتطوير نظام العدالة الجنائية ومأسسة علاقة النيابة العامة مع الأجهزة الأمنية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة وتطوير التشريعات الناظمة لعمل النيابة العامة والتشريعات الناظمة لإجراءات المحاكمة الجزائية.
ويركز المحور الرابع للاستراتيجية على مأسسة علاقة السلطة القضائية مع وزارة العدل بهدف ترسيخ علاقة مؤسسية تكاملية بين وزارة العدل والسلطة القضائية بناء على التعديلات التشريعية المقترحة ووضع اليات لتنسيق العلاقة بين وزارة العدل والسلطة القضائية فيما يخص الموازنة السنوية والبنية التحتية للمحاكم والخدمات والكادر الاداري المساند ومشاريع تطويرية اخرى، بالاضافة الى ضمان تنفيذ الخطط الاستراتيجية لكل من السلطة القضائية ووزارة العدل وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور في المحاكم بالتنسيق مع الوزارة.
وتناول المحور الخامس تعزيز قنوات الاتصال بين السلطة القضائية والمؤسسات الأخرى لتحقيق أهداف رئيسة من بينها مأسسة علاقة التعاون مع نقابة المحامين وتعزيز التعاون والتنسيق مع كليات الحقوق وتعزيز التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل وتطوير العلاقة مع المؤسسات الإعلامية وتطوير إجراءات العمل مع الأجهزة الحكومية والأمنية.
وتشمل أهداف المحور السادس حول المساهمة في ترسيخ ثقة الجمهور بسيادة القانون على المساهمة في ضمان تيسير الوصول للعدالة ودمج الثقافة القانونية في الانظمة التعليمية وتوعية الجمهور بدور السلطة القضائية والتعريف بجهود التطوير القضائي والتوعية بحقوق وواجبات المواطن وحرياته الأساسية ومساواتهم أمام القانون في ظل دولة سيادة القانون.
وكان جلالة الملك وجه رسالة إلى رئيس المجلس القضائي نهاية شهر ايلول الماضي أكد فيها الالتزام بصيانة مبدأ الفصل بين السلطات، وبدعم جهود إصلاح وتطوير القضاء كحارس للعدالة يضمن للأردنيين أنهم سواء بمواطنتهم أمام القانون.
وشدد جلالته في رسالته على جملة من الثوابت والرؤى الهادفة إلى النهوض بالقضاء باعتباره الفيصل في مسيرة الدولة والمجتمع نحو الرفعة والازدهار.
وجاء في تلك الرسالة أن القضاء هو الذي يضمن للأردنيين أنهم سواء بمواطنتهم أمام القانون، وهو المحرك الأساس في ترجمة الخطط الإصلاحية التي تهدف إلى تعزيز التكامل والرقابة بين سلطات الدولة، وهو الدافع أيضاً لجهود الإصلاح الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، والارتقاء بالأردن دولة قانون يطمئن المستثمر لعدالة القضاء فيها، وفق أفضل المعايير العالمية.
وأكد جلالته في الرسالة ضرورة سرعة إقرار قانون استقلال القضاء الذي يضمن تعديلات تدعّم استقلاله وشفافيته ونزاهته، بالإضافة إلى تعزيز مكانة القضاء عبر حصر تعيين القضاة بالمجلس القضائي فقط، دون أي سلطة أخرى، وفق معايير شفافة ومحددة تعتمد الكفاءة والتنافسية، وفقا لما تضمنته التعديلات الدستورية، فضلا عن استكمال درجات التقاضي في القضاء الإداري إلى درجتين، تجذيرا لهذا الركن الأساسي في عدالة التقاضي بين الأفراد والمؤسسات.