نقابة اصحاب المخابز .. اذا لم تلتفت الحكومة لمطالبنا سنضرب وسنسلم مفاتيح مخابزنا لوزارة الصناعة
اخبار البلد _ - هددت نقابة أصحاب المخابز أمس بالاعتصام والتوقف عن العمل في كافة المخابز في حال لم يتم تنفيذ مطالب أعضائها خلال مدة لا تزيد على أسبوعين.
وقالت النقابة في مذكرة رفعتها الى رئيس الوزراء عون الخصاونة، ووزير الصناعة والتجارة سامي قموه : إن قطاع المخابز يمر في ظروف اقتصادية صعبة للغاية تهدد قدرته على الاستمرار في العمل وتوفير حاجات المواطنين من منتجات المخابز , وذلك بسبب تآكل هامش الربح بفعل الغلاء نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة.
وقال نقيب اصحاب المخابزعبد الالة الحموي في تصريح لـ «الرأي» ان مجلس النقابة اجتمع امس وهو في حالة انعقاد مستمر للتباحث في المستجدات والنتائج التي سوف تحققها كتب المطالبة التي تم رفعها الى الحكومة، مشيرا الى المطالب التي تقدم بها قطاع أصحاب المخابز و التي تساعد القطاع على الاستمرار في العمل .
وطالب القطاع، الحكومة إعادة النظر في قانون المالكين والمستأجرين الذي لم يأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذه المهنة والتي تم فيها تجديد كلفتها من قبل وزارة الصناعة والتجارة بناء على دراسة الكلفة التشغيلية لطن الطحين وتم تحديد اجرة المخبز ضمن هذه الدراسة وتحديد نسبة ربح المخبز من الطحين والتي لا تتجاوز 8% من الكلفة التشغيلية التي لا تزيد عن 5% من اجمالي البيع , وبان هناك تعليمات منشورة في الجريدة الرسمية تشترط ان لا تقل مساحة المخبز عن 300 متر مربع الامر الذي في حالة تطبيق اجرة المثل على المخابز كما جاء بالقانون فاننا نخشى ان لا يستطيع اصحاب المخابز دفع هذه المبالغ بالتالي اخلاء وتشريد اصحابها وعمالها وتسليمها لمالكه دون تعويض .
ودعت المذكرة الى تعديل قانون الضمان الاجتماعي الذي يفرض على المخابز اشراك العامل الوافد في الضمان ونحن كأصحاب مخابز لا نمانع ولكن العامل الوافد يرفض الاشتراك لانه يعتبر نفسه عمالة مؤقتة وانه يتغيب عن عمله خلال سفره الى بلده لمدة لا تقل عن اربعة اشهر في كل مرة وانه بذلك غير قادر على تسديد حصته من الضمان .
وطالبت بمعاملة اصحاب هذا القطاع ( قطاع المخابز)كما يعامل عمال الزراعة حيث لا يقل قطاعنا اهمية عن قطاع الزراعة , مطالبين بتخفيض تصاريح العمل لعمال المخابز اسوة بعمال الزراعة.
وطالب قطاع المخابز باعادة النظر بهذه الربحية بما يتناسب مع غلاء المعيشة والفروقات التي زادت منذ سنة 1998 لغاية سنة 2012 قد استهلك الجزء الاكبر من ربح صاحب المخبز. واشارت المذكرة الى ان الارتفاع الكبير لكلف الانتاج المقررة في الدراسة من اجور عمالة وضمان اجتماعي ورسوم تصاريح عمال وتكلفة الصيانة وقطع الغيار والمالكين والمستأجرين وما جاء في القانون من زيادة هائلة على ايجار المخابز وكذلك متطلبات الشروط الصحية والسلامة العامة التي اصبحت لا تطاق وتشكل عبئا كبيرا على اصحاب المخابز وتستنزف كل ما يحصلون عليه من عوائد اصبحت عائقا يقف امام استمرارية عمل القطاع ولذلك نطالب باعادة النظر في التكاليف التشغيلية للمخابز.
وطالبت وزارة الصناعة والتجارة بتزويدهم بكميات اضافية من الطحين المخصص للمخابز لعدم كفاية مخصصاتهم منها , مشيرا الى ان الوزارة تعامل أصحاب المخابز بإذلال كلما طالبوا بزيادة الحصص لهم في بعض المديريات .
وطالب القطاع بتعويض اصحاب المخابز عن الرفع المستمر لاسعار الطحين الزيرو والذي دأبت منذ حوالي ثلاثة اشهر بزيادة دورية في اسعار الطحين الزيرو ناهيك عن الزيادة في اسعار المحروقات واسعار المواد الداخلة في عمليات الانتاج بحيث اصبح لا يكسب حتى من هذه المنتجات مما يضطره للبحث عن اية وسيلة اخرى لتخفيض التكلفة مما سيضطرنا الى رفع الاسعار بشكل كبير وهذا سيؤدي الى ردة فعل عند المواطنين .معلنة في الوقت نفسه انها ستسلم مفاتيح المخابز لوزارة الصناعة والتجارة اذا لم تستجب الجكومة لمطالبها الشرعية.
وقالت النقابة في مذكرة رفعتها الى رئيس الوزراء عون الخصاونة، ووزير الصناعة والتجارة سامي قموه : إن قطاع المخابز يمر في ظروف اقتصادية صعبة للغاية تهدد قدرته على الاستمرار في العمل وتوفير حاجات المواطنين من منتجات المخابز , وذلك بسبب تآكل هامش الربح بفعل الغلاء نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة.
وقال نقيب اصحاب المخابزعبد الالة الحموي في تصريح لـ «الرأي» ان مجلس النقابة اجتمع امس وهو في حالة انعقاد مستمر للتباحث في المستجدات والنتائج التي سوف تحققها كتب المطالبة التي تم رفعها الى الحكومة، مشيرا الى المطالب التي تقدم بها قطاع أصحاب المخابز و التي تساعد القطاع على الاستمرار في العمل .
وطالب القطاع، الحكومة إعادة النظر في قانون المالكين والمستأجرين الذي لم يأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذه المهنة والتي تم فيها تجديد كلفتها من قبل وزارة الصناعة والتجارة بناء على دراسة الكلفة التشغيلية لطن الطحين وتم تحديد اجرة المخبز ضمن هذه الدراسة وتحديد نسبة ربح المخبز من الطحين والتي لا تتجاوز 8% من الكلفة التشغيلية التي لا تزيد عن 5% من اجمالي البيع , وبان هناك تعليمات منشورة في الجريدة الرسمية تشترط ان لا تقل مساحة المخبز عن 300 متر مربع الامر الذي في حالة تطبيق اجرة المثل على المخابز كما جاء بالقانون فاننا نخشى ان لا يستطيع اصحاب المخابز دفع هذه المبالغ بالتالي اخلاء وتشريد اصحابها وعمالها وتسليمها لمالكه دون تعويض .
ودعت المذكرة الى تعديل قانون الضمان الاجتماعي الذي يفرض على المخابز اشراك العامل الوافد في الضمان ونحن كأصحاب مخابز لا نمانع ولكن العامل الوافد يرفض الاشتراك لانه يعتبر نفسه عمالة مؤقتة وانه يتغيب عن عمله خلال سفره الى بلده لمدة لا تقل عن اربعة اشهر في كل مرة وانه بذلك غير قادر على تسديد حصته من الضمان .
وطالبت بمعاملة اصحاب هذا القطاع ( قطاع المخابز)كما يعامل عمال الزراعة حيث لا يقل قطاعنا اهمية عن قطاع الزراعة , مطالبين بتخفيض تصاريح العمل لعمال المخابز اسوة بعمال الزراعة.
وطالب قطاع المخابز باعادة النظر بهذه الربحية بما يتناسب مع غلاء المعيشة والفروقات التي زادت منذ سنة 1998 لغاية سنة 2012 قد استهلك الجزء الاكبر من ربح صاحب المخبز. واشارت المذكرة الى ان الارتفاع الكبير لكلف الانتاج المقررة في الدراسة من اجور عمالة وضمان اجتماعي ورسوم تصاريح عمال وتكلفة الصيانة وقطع الغيار والمالكين والمستأجرين وما جاء في القانون من زيادة هائلة على ايجار المخابز وكذلك متطلبات الشروط الصحية والسلامة العامة التي اصبحت لا تطاق وتشكل عبئا كبيرا على اصحاب المخابز وتستنزف كل ما يحصلون عليه من عوائد اصبحت عائقا يقف امام استمرارية عمل القطاع ولذلك نطالب باعادة النظر في التكاليف التشغيلية للمخابز.
وطالبت وزارة الصناعة والتجارة بتزويدهم بكميات اضافية من الطحين المخصص للمخابز لعدم كفاية مخصصاتهم منها , مشيرا الى ان الوزارة تعامل أصحاب المخابز بإذلال كلما طالبوا بزيادة الحصص لهم في بعض المديريات .
وطالب القطاع بتعويض اصحاب المخابز عن الرفع المستمر لاسعار الطحين الزيرو والذي دأبت منذ حوالي ثلاثة اشهر بزيادة دورية في اسعار الطحين الزيرو ناهيك عن الزيادة في اسعار المحروقات واسعار المواد الداخلة في عمليات الانتاج بحيث اصبح لا يكسب حتى من هذه المنتجات مما يضطره للبحث عن اية وسيلة اخرى لتخفيض التكلفة مما سيضطرنا الى رفع الاسعار بشكل كبير وهذا سيؤدي الى ردة فعل عند المواطنين .معلنة في الوقت نفسه انها ستسلم مفاتيح المخابز لوزارة الصناعة والتجارة اذا لم تستجب الجكومة لمطالبها الشرعية.