شركة وادي الشتا على شفا حفرة .. والمسؤولية في رقبة مجلس الإدارة
أخبار البلد-خاص-شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية والتي تناولنا بعض المخالفات المرتكبة بحقها في تقارير خلال الفترة الماضية تحتاج حقيقة إلى تدخل من الجهات الرقابية المعنية للوقوف على الكثير من التجاوزات التي ترتكب ويدفع ثمنها المساهم كل يوم، ونحن هنا لا نتحدث عن سعر السهم الذي هوى إلى الدرك الأسفل وهو يلامس الـ 18 قرشاً أكثر أو أقل ولكنه بالطبع لم يصعد مطلقاً كما وعد رئيس مجلس الإدارة وفي أكثر من مكان وزمان بل على العكس وللأسف فأن السهم يهوى ويعود ثانية إلى الأرض.
المساهمون باتوا على قناعة تامة بأن ما يجري من سلوكيات وقرارات لا تخدمهم أبدا وهي ضد مصالحهم على أكثر من صعيد، لدرجة أن الأمور باتت غامضة وغريبة ومليئة بالشكوك والمخاطر التي قد تحرق الأخضر واليابس داخل الشركة وخارجها ولن يسلم منها احد.
القصة تتعلق بالمستقبل القريب والخوف الذي سيلحق مجلس إدارة الشركة باعتبارهم شركاء في ما يحدث حتى ولو أنهم لم يصنعوا ما يتم تناوله أو تردده في أروقة الشركة ومشروعها الأوحد في البحر الميت، لسبب التفرد في القرارات واستخدام السلطة بشكل أوحد والمخالفات الجزائية الكبرى التي ترتكب ومعظمها يشكل مسائلة خطيرة على الصعيد القانوني والتي ستلاحق كل أعضاء مجلس الإدارة في حال عدم قيامهم باتخاذ الإجراء المناسب في وقف الهدر والنزيف والضياع، فالحديث اليوم يتم عن قضايا كبرى وعن تحويلات ومناقلات وتعيينات ومصروفات ما أنزل الله بها من سلطان، الأمر الذي يتطلب حقيقة من مجلس الإدارة بكل أعضاءه التدخل الفوري وبالحال لوقف حالة التسيب والهيمنة على القرار والسيطرة الفردية التي تتحكم بالشركة وكأنها مزرعة وليست أموال عامة تتبع لشركة مساهمة، دعونا ننتظر فالأمور ليست علىى ما يرام...