مطلوب من النظام السوري
اذا جاز الاستنتاج بان الازمة السورية في نهايتها, فمطلوب من النظام السوري ان يتقدم ببرنامج تحولات ديمقراطية واسعة وعميقة وحقيقية.
فأما ان الازمة في نهايتها, فلقد اخفقت كل السيناريوهات المرسومة وفي كل المستويات وعلى كل الاصعدة, من مستوى الجامعة العربية التي استنزفت نفسها ودورها على نحو مهين, الى المستوى الدولي خاصة مجلس الامن الذي بدا بلا حول ولا قوة امام التمسك الروسي - الصيني بالفيتو, الى غياب الشروط الموضوعية التي رافقت التدخل والعدوان الامريكي على كوريا بغطاء الجمعية العامة, اما المستوى الثالث وهو مستوى الرهان على العمل العسكري بتوسيع الانشقاقات وتعزيزها بجماعات مسلحة, فقد اصيبت هذه الجماعات بنكسة كبرى حولتها الى شظايا برسم التوظيف الخارجي من دون التأثير في الواقع الميداني عمليا.
باختصار لم تعد هناك انياب واظافر ذات شأن لا محليا ولا عربيا ولا دوليا, وانتقلت سورية خطوة كبيرة نحو مناخات جديدة اقل توترا لا تؤثر فيها اية عمليات عسكرية محدودة او احتجاجات امام السفارات في الخارج..
كل ذلك يعيد الاعتبار لقوتين:-
الاولى المعارضة الوطنية والحراك السلمي, الذي لا يدار من جهات امريكية او عثمانية او نفطية, ولا يخضع للتحريض والتعبئة الاعلامية لفضائيات معروفة..
اما القوة الثانية, فهي النظام نفسه, الذي عليه ابتداء ان لا تأخذه (نشوة النصر) ليعود الى المربع الاول, بل اخذ الدروس والعبر والاعتراف ليس بالازمة وحسب بل وبأسبابها الحقيقية. فالمؤامرة الخارجية, وهي مسألة حقيقية بما كشفته اطرافها الدولية والاقليمية وادواتها المحلية عن مواقفها, لا يجوز ان تعمي احدا خاصة في النظام نفسه عن الاسباب الاخرى الحقيقية للازمة, من احتكار السلطة الى الفساد, الى فتح البلاد امام جماعات الخصخصة والليبراليين الجدد في السوق.
فمن ضرورة التعددية وانهاء احتكار البعث للحكم والتحولات الديمقراطية الى ضرورة اعادة الاعتبار للقطاع العام والاقتصاد الانتاجي والقطاع الحرفي والفلاحي, الى القطع مع خطاب التسوية مع العدو ومع العلاقات (الرخوة) السابقة مع المحميات والرجعية..
وهو ما يحتاج الى بناء شراكة حقيقية وواسعة مع مجمل المكونات الوطنية للحياة السياسية السورية, وبالمحصلة اذا كان نظام الاسد قد جدد نفسه بعد هذه المحنة ويستعد لدورة جديدة, فليكن هذا التجديد ولتكن هذه الدورة مدخلا لبناء سورية جديدة, ديمقراطية مقاومة ومحصنة شعبا بوجود حلفاء دوليين او من دونهم ضد كل المؤامرات وادواتها وذرائعها وفي المقدمة منها, المشاركة الديمقراطية الواسعة.
فأما ان الازمة في نهايتها, فلقد اخفقت كل السيناريوهات المرسومة وفي كل المستويات وعلى كل الاصعدة, من مستوى الجامعة العربية التي استنزفت نفسها ودورها على نحو مهين, الى المستوى الدولي خاصة مجلس الامن الذي بدا بلا حول ولا قوة امام التمسك الروسي - الصيني بالفيتو, الى غياب الشروط الموضوعية التي رافقت التدخل والعدوان الامريكي على كوريا بغطاء الجمعية العامة, اما المستوى الثالث وهو مستوى الرهان على العمل العسكري بتوسيع الانشقاقات وتعزيزها بجماعات مسلحة, فقد اصيبت هذه الجماعات بنكسة كبرى حولتها الى شظايا برسم التوظيف الخارجي من دون التأثير في الواقع الميداني عمليا.
باختصار لم تعد هناك انياب واظافر ذات شأن لا محليا ولا عربيا ولا دوليا, وانتقلت سورية خطوة كبيرة نحو مناخات جديدة اقل توترا لا تؤثر فيها اية عمليات عسكرية محدودة او احتجاجات امام السفارات في الخارج..
كل ذلك يعيد الاعتبار لقوتين:-
الاولى المعارضة الوطنية والحراك السلمي, الذي لا يدار من جهات امريكية او عثمانية او نفطية, ولا يخضع للتحريض والتعبئة الاعلامية لفضائيات معروفة..
اما القوة الثانية, فهي النظام نفسه, الذي عليه ابتداء ان لا تأخذه (نشوة النصر) ليعود الى المربع الاول, بل اخذ الدروس والعبر والاعتراف ليس بالازمة وحسب بل وبأسبابها الحقيقية. فالمؤامرة الخارجية, وهي مسألة حقيقية بما كشفته اطرافها الدولية والاقليمية وادواتها المحلية عن مواقفها, لا يجوز ان تعمي احدا خاصة في النظام نفسه عن الاسباب الاخرى الحقيقية للازمة, من احتكار السلطة الى الفساد, الى فتح البلاد امام جماعات الخصخصة والليبراليين الجدد في السوق.
فمن ضرورة التعددية وانهاء احتكار البعث للحكم والتحولات الديمقراطية الى ضرورة اعادة الاعتبار للقطاع العام والاقتصاد الانتاجي والقطاع الحرفي والفلاحي, الى القطع مع خطاب التسوية مع العدو ومع العلاقات (الرخوة) السابقة مع المحميات والرجعية..
وهو ما يحتاج الى بناء شراكة حقيقية وواسعة مع مجمل المكونات الوطنية للحياة السياسية السورية, وبالمحصلة اذا كان نظام الاسد قد جدد نفسه بعد هذه المحنة ويستعد لدورة جديدة, فليكن هذا التجديد ولتكن هذه الدورة مدخلا لبناء سورية جديدة, ديمقراطية مقاومة ومحصنة شعبا بوجود حلفاء دوليين او من دونهم ضد كل المؤامرات وادواتها وذرائعها وفي المقدمة منها, المشاركة الديمقراطية الواسعة.