أخبار البلد-

ناقش المكتب السياسي في حزب الميثاق الوطني عدداً من الشؤون التنظيمية الحزبية في اجتماعه اليوم السبت ١٨ اذار وأصدر مواقفاً حيال عدد من الشؤون العامة منها:

أولاً: ملف الصحة

تابع حزب الميثاق الوطني النقاشات الأخيرة حول ملف "الإعفاءات" الطبية، والتي يعتريها الكثير من الفوضى الآن وهدر في أموال دافعي الضرائب، واستوقف الحزب حديث الحكومة تحت قبة البرلمان حول إحالة إدارة تغطية نفقات معالجة المواطنين المستحقين للديوان الملكي الهاشمي بحجة وجود قاعدة بيانات لدى الأخير وضمان وصول "الإعفاءات" لمستحقيها، إذ ان الأوْلى أن تكون هذه البيانات لدى الحكومة، والمؤكد أن وجود هذه البيانات لدى الديوان الملكي جاء من مؤسسات الحكومة التي تعهدت برقمنة وأتمتة جميع خدماتها بحسب ما ورد في برنامجها التنفيذي لتحديث القطاع العام، وهذا يثير أسئلة حول قدرة الحكومة وجديتها في تنفيذ برنامج تحديث القطاع العام وهو واحد من ثلاثية التحديث في المئوية الثانية للدولة، وقدرتها على إدارة باقي الملفات الخدماتية في الدولة، إذ في إحالتها ملف خدماتي للديوان الملكي إقرار ضمني بعدم قدرتها على إدارته.

وأكّد مساعد الأمين العام للشؤون الصحية الدكتور معتصم الربيع دعم الحزب لجهود الحكومة والبرلمان لتنظيم المعالجات الطبية، وفي الوقت الذي يثني فيه الميثاق على تصريحات الحكومة بأنّ الإجراء هو تغطية نفقات معالجة المواطنين وليست إعفاءات؛ فإنه يطالب بإعلان أسس منح المعالجات الطبية بشكلٍ واضح، من أجل معالجة التصدعات التي أشارت لها الحكومة ووضع حدّ لها، ووضع المواطنين والمواطنات على بيّنة من أمرهم حتى لا تخضع أسس المنح لأهواء موظفين، والذين غالباً ما ينصحون المراجعين صراحةً بالتواصل مع نائب ليتمكنوا من الحصول على المعالجات، الأمر الذي أوجد هذه التصدعات وساهم بتفاقمها، فالأصل أن لا يبحث المواطن/ة عن وسطاء لتحصيل حقوقهم في الخدمات الحكومية.

كما يؤكد الحزب على ضرورة إعلان قنوات التواصل المتاحة أمام المواطن/ة المرتبطة بشأن المعالجات الطبية تحت بند حوكمة الخدمات الحكومية التي تعهدت الحكومة بتنفيذها، لأن ما يجري الآن غير واضح يعتريه الفوضى، فتارة يطلب من المواطن مراجعة رئاسة الوزراء وتارة وزارة الصحة أو التأمين الصحي وتارة الديوان الملكي الهاشمي وأخرى وزارة الشؤون السياسية البرلمانية.

تضعنا هذه القضية أمام تحديات جميعها متوقّع أن تكون أولويات عمل برنامج تحديث القطاع العام؛ من حوكمة الخدمات الحكومية لرقمنتها وتسهيل الوصول إليها والثقافة المؤسسية لمقدّميها وغيرها من التفاصيل التي يرحب الحزب بمناقشتها مع الحكومة، آملين أن لا تبوء بالفشل كسابقاتها من برامج التطوير الإداري وأن تترجَم حقيقة على أداء القطاع العام ليكون مُمكّنا وفعالاً لمساريّ التحديث السياسي والاقتصادي.

ثانياً: الملف المالي

وعلى صعيد ملف مستحقات القطاع الخاص الأردني على الحكومة، بيّن الدكتور محمود فريحات الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والاستثمار أن الحزب يشدد على ضرورة عمل الحكومة على إنهاء هذا الملف؛ حيث تقدّر تلك المستحقات بما يقارب 2.125 مليار دينار، أدّت إلى تراجع أداء بعض القطاعات الاقتصادية الهامة منها المقاولين ومصفاة البترول وشركات الأدوية وغيرها من القطاعات التي تنتظر منذ سنوات، الأمر الذي ساهم في إلحاق خسائر بتلك الشركات وخلل في تدفقاتها النقدية، وقد خضعت تلك القطاعات إلى الضغط في إجراء التسويات المالية بخصم نسب من تلك المستحقات، مما يعمق خسائر القطاع الخاص.

وأكد فريحات بأنه في حال استمرت الحكومة في هذه الآلية بالتعامل مع ملف مستحقات القطاع الخاص فإنها ستصل إلى مرحلة لن تجد من يورد السلع والخدمات الضرورية لمرافق الدولة، إضافة إلى فقدان الثقة بين القطاعين عند اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم مع الفوائد القانونية وبدل العطل والضرر الذي تتعرض لها تلك القطاعات، ويزيد أعباء موازنة الدولة الأردنية.

مشدداً، في هذا السياق، بأن التباطؤ الحكومي في إيجاد الحلول لذلك الملف، يفوّت على الاقتصاد الأردني نمو تلك القطاعات وتوسعها استثمارياً، وخلق فرص عمل وسيولة جديدة في الاقتصاد الوطني سيكون للخزينة نصيب منها من خلال الضرائب والعوائد المختلفة.

ويرى الحزب أن كل هذا يعيق تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي يرتقبها الداخل والخارج بقطاعاتهم كافة، مشيراً إلى ان قطاع المقاولات قد خسر 20 ألف فرصة عمل في آخر 6 سنوات نتيجة التأخر في دفع مستحقات القطاع والتي بلغت ما يقارب 100 مليون دينار.

ويطالب الحزب بإتخاذ الاجراءات اللازمة بحق أية مؤسسة او وزارة تجاوزت حدود الانفاق المخصص لها بالموازنة ويؤكد ان مسؤولية مجلس الوزراء مراقبة ذلك.

ثالثا: ملف النقل

وفي ملف النقل، ناقش الحزب قرارات الحكومة الأخيرة، وأكد مساعد الأمين العام لشؤون النقل والمواصلات السيد ضيف الله أبو عاقولة أن القرار الحكومي بتمديد الدعم المالي المقدّم من الحكومة إلى مشغّلي وسائط النقل العام على خطوط نقل الركاب وسيارات التكسي للأشهر الثلاثة المقبلة (نيسان وأيار وحزيران) وبكلفة إجمالية تبلغ حوالي 5 ملايين ديناراً من خلال موازنات الوزارات والدوائر الحكومية، خطوة مقدّرة من شأنها دعم وسائط النقل العام. وأكد على ضرورة استدامة وبرامجية النهوض بقطاع النقل عموماً؛ من البري والبحري والجوي.

وقال إننا في الحزب نتطلع إلى تقديم رؤية ومصفوفة كاملة للنهوض بالشريان الاقتصادي الأبرز وهو قطاع النقل الذي يواجه تحديات يجب أن تأخذ صفة الاستعجال والقرارات الجريئة من قبل الحكومة، وضرورة العمل على التشاركية مع القطاع الخاص وخاصة النقابات المعنية والتي غُيب اغلبيتها عن المشاركة في رؤية التحديث الاقتصادي في رسم استراتيجية وطنية تعالج هذه التحديات لاستدامة عجلة الإنتاج في القطاعات الاقتصادية، وتحديث منظومة التشريعات التي من شأنها النهوض بقطاع نقل حيوي ومرن، ويقدّم معالجات كلية مستدامة لا جزئية من خلال السعي إلى حل مشكلة الملكيات الفردية ضمن شركات نقل ويجعل منها شركات منظمة وقادرة على إحداث التغيير المطلوب لصالح هذا القطاع، وتمكينه من استبدال أسطول الشحن "الهرم" في عمره التشغيلي.