وقد ادت الرفوعات في سعر الفائدة مع ترسخ التضخم الى تراجع أسعار السندات وانخفاض قيمتها محققا البنك خسارة دفترية من التقييم بمبلغ 15 مليار دولار وخسارة بيعية بمبلغ 1،8 مليار دولار حيث لجأ الى التسييل من خلال البيع لمواجهة سحوبات ودائع العملاء في بداية الشهر الجاري وفشله في جمع مبلغ 2،5 مليار دولار لزيادة رأس المال في سبيل سد فجوة خسائر البيع ، حيث شعر المودعون بنقطة ضعف في البنك نتيجة طلبه زيادة رأس المال فلجاوا الى السحب مما ادى به الى عدم القدرة على الوفاء بالتزاماته وانخفاض سعر سهمه وانهياره وقرار السلطات باغلاقه .

يبلغ مجموع أصول البنك ( مجموع الموجودات ) 209 مليار دولار ويحتل المرتبة السادسة عشرة بين البنوك الأمريكية وحاصل على تصنيف أفضل البنوك الأمريكية للعام الخامس على التوالي من مجلة فوربس المالية الأمريكية قبل يومين من انهيار البنك ، الأمر الذي يعكس مكانته وموقعه بين البنوك .

وفيما يلي بعض عواقب انهيار بنك سيليكون فالي :-

1- ان أي بنك عبارة عن أصول والتزامات ، وقد أدى عدم ادارة الموجودات والمطلوبات بشكل سليم الى بروز مخاطر عدم الموائمة (Mismatching) بين استحقاق الموجودات الممثلة بالقروض والسندات واستحقاق المطلوبات الممثلة بودائع العملاء التي تحمل تكلفة فائدة ، مما أوقع البنك في عسر مالي وعدم القدرة على مواجهة طلبات السحب من المودعين وتكبده فوائد مرتفعة على الودائع نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة المتلاحقة من الفيدرالي مع استمرار تشديد السياسة النقدية بينما كانت تلك الودائع بفائدة صفرية قبل ذلك ، وكذلك قيام بعض شركات التكنولوجيا بسحب ودائعها لتمويل عملياتها كبديل للاقتراض نتيجة ارتفاع كلفته .

2- لقد لحق بالبنك أعلاه بنكان اخران ليصبح عدد البنوك المتعثرة والمغلقة في الولايات المتحدة ثلاثة في أقل من أسبوع وبمجموع أصول تبلغ 330 مليار دولار ، ووضع تلك البنوك تحت الحراسة القضائية منعا لامتداد الأزمة والتحذيرات من وقوع تعثر لبنوك أخرى في قادم الأيام .

3- ان صناع السياسة النقدية الأمريكية يحاولون مكافحة التضخم عن طريق تهدئة الاقتصاد وابطاء النمو وسوق العمل والوظائف ورفع معدل البطالة وتقليل عدد الوظائف الداخلة الى سوق العمل من خلال الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة ، حيث تم استخدام سياسة رفع سعر الفائدة منذ حوالي العام لاحتواء التضخم كأداة وحيدة للسياسة النقدية وسرعة الحصول على نتائج لها دون النظر للاثار الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للرفع وكلف التمويل والاقتراض وعدم استخدام أو المزج مع أدوات أخرى متاحة ، وتبعه في نفس النهج بنوك مركزية في دول أخرى ، والميل بعد الانهيار حسب الترجيحات الى تغيير اتجاهات السياسة النقدية من قبل الفيدرالي في اجتماعه المقبل بتاريخ 21و22/3/2023 بعدم الرفع في المرة القادمة أو قد يكون الرفع الأخير وربما التفكير في خفضها كجزء من خطة الانقاذ والضغط من القطاع المصرفي بذلك ، وتدخل البيت الأبيض في ذلك بالطلب منه التريث في الرفع وعدم الاعتماد في قرار الرفع على بيانات شهر بمفرده .

4- لقد أدى التخفيف من القيود على البنوك الاقليمية مثل بنك وادي السيليكون بالمساهمة في الانهيار خاصة وأن هذا يشكل الانهيار الثاني لبنك أمريكي في أقل من عقدين بعد انهيار بنك ليمان براذرز ابان الأزمة المالية العالمية عام 2008 .

 

وقد أعلنت الادارة الأمريكية عقب الانهيار الأخير ومن باب التطمينات أن النظام المصرفي أمن ومرن وستفرض وستعزز قواعد رقابة وتنظيم أكثر صرامة على قطاع البنوك لتجنب تكرار ما حدث وستحاسب المسؤولين عن انهيار البنوك للمساءلة ومخاطرتهم بالودائع ، واعلان الفيدرالي أنه سينفذ عملية مراجعة شاملة وشفافة وسريعة لما حصل لبنك سيليكون فالي مع اصداره لنتائج المراجعة في الأول من شهر أيار المقبل ، كما أعلنت هيئة الأوراق المالية الأمريكية أنها ستقوم باتخاذ اجراءات قانونية لو تم اكتشاف انتهاك القانون في الأزمة الحالية .

5- التحذير الروسي من أزمة مالية عالمية بسبب محاولات أمريكية غير مدروسة لانقاذ نظامها المصرفي من خلال طباعة النقود والتي ستؤدي الى تفاقم الأزمة الاقتصادية حول العالم ، ومراقبة صندوق النقد الدولي عن كثب لتداعيات الانهيار على الاستقرار المالي ، وتطمينات المفوضية الأوروبية بعدم وجود خطر كبير بانتقال عدوى الافلاس الى بنوك أوروبية ، والتحذير البريطاني من أن انهيار بنك سيليكون فالي خطر على قطاع التكنولوجيا .

6- قيام البنك المركزي الأمريكي بتقديم برنامج تمويلي طارئ لاقراض البنوك مدته عام واحد ، مقابل ضمانات بالقيمة الاسمية حتى لا تلجأ البنوك الى تسييل الضمانات بالقيمة السوقية والتي عادة ما تقل عن القيمة الاسمية عند التسييل وتحقيق خسائر بها .

7- لقد تسبب انهيار بنك سيليكون فالي بحال من الذعر والخطر على أسواق الأسهم والنفط والعملات المشفرة ، حيث فقدت الأسواق المالية العالمية حوالي 465 مليار دولار من قيمتها السوقية ، وتراجعت أسهم بنوك أوروبية بنسبة تتراوح ما بين 5% - 12% في ظل قلق كبير من المستثمرين ، وانخفض النفط الى مستوى أقل من 80 دولار للبرميل نتيجة ارتفاع الدولار الذي يرتبط بعلاقة عكسية معه ، وتكبد سوق العملات المشفرة خسائر بأكثر من 70 مليار دولار خلال يوم واحد بعد تراجع عملة البيتكوين دون 20 ألف دولار في أدنى مستوى لها بنحو شهرين عقب الاعلان عن انهيار بنك سيلفر غيت الأمريكي المقرض الرئيسي لصناعة التشفير ، وارتفاع الذهب وتراجع عوائد السندات الأمريكية للجوء لمستثمرين الى الملاذات الامنة .