أخبار البلد-

قبل عامين تقريبا وجه جلالة الملك عبدالله الثاني رسالة إلى رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي يوكل إليه رئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي تشكلت من (92) عضوا من بينهم (18) سيدة فاتسمت اللجنة بالتنوع والتعددية وشملت مختلف التيارات السياسية والمكونات الاجتماعية والعمرية.
ومع بداية العام الحالي تم الإعلان رسميا عن البدء في تنفيذ مشروع تحديث الدولة الذي شمل المسارات الثلاث السياسية والاقتصادية والإدارية، فكان الهدف السياسي الوصول إلى برلمان متعدد الحزبية والبرامجية، اما الاقتصادي فهدفه توفير مليون فرصة عمل للعشر سنوات المقبلة، ويكون التحديث الإداري في المقابل هدفه تفعيل خريطة شاملة لتحديث القطاع العام وجعله يعمل كوحدة واحدة تتناغم مع التحديث الاقتصادي والسياسي معا.
نشاهد اليوم أن التحديث السياسي أصبح يتبلور بشكل سليم فخرج منه حتى اللحظة حزبيون يحملون تعددية مقبولة نوعا ما ،إلا انهم لا يلبون القدر المطلوب الذي فيه يكون الارتقاء بالحياة السياسية والبرلمانية والحزبية كما هو في التحديث السياسي المرسوم.
فعلى الرغم من تشكل الأحزاب إلا أن هناك تباطؤا في تشكيل أحزاب شبابية ونسوية تضمن دور الشباب والمرأة في تهيئة البيئة السياسية لهم بشكل عام، وتفتح المجال لتوسعة قاعدة المشاركة في صناعة القرار مع مرور المئوية الأولى على تأسيس المملكة.
فهذا التباطؤ سيشكل لدى الشارع ردة فعل عكسية نتيجتها الإيمان بعدم وجود نية حقيقية للتحديث السياسي هو ما سينعكس سلبا على مستقبل البرلمانات القادمة وضعف المنظومة السياسية ديمقراطيا وإبقاءها حبيسة أروقة المؤسسة التنفيذية والتشريعية.
اما في ما يخص التحديث الاقتصادي فقد سمعنا بالأمس أن الحكومة ستشرع في توفير 100 ألف فرصة عمل سنويا، من خلال جلب الاستثمارات لمحركات التشغيل في كافة القطاعات، والتي من ضمنها خطة مشروع المدينة الجديدة، إلا أن الحديث عن هذا الرقم المهول بحد ذاته يعتبر تحديا غير مسبوق ووعدا على الحكومة الحالية ومن بعدها من الحكومات القادمة لا يستهان به، وأن تكون أيضا جادة بشكل لا يدع للشك مطرحا كما يقال في تحقيق الهدف، لأن الوقوع في فخ التباطؤ كما حدث سابقا في مشاريع سابقة ستكون لها عواقب وخيمة وستنعكس سلبيا بشكل كبير على الجو العام.
ولأن التحديث الإداري يعمل بشكل متواز مع التحديث السياسي والاقتصادي فإن الأهداف المطلوبة منه في تحسين الخدمات المقدمة ورفع كفاءة الإدارة العامة يجب أن يلمسها الشارع الأردني بشكل أسرع كونها على تماس مباشر مع المواطن، فتحقيق التحديث هنا يدفع التحديث الاقتصادي والسياسي إلى التقدم بشكل مرن دون عوائق.
في النهاية من باب النصيحة اليوم، إن التباطؤ في تحديث الدولة كعدمه لان الأزمات السياسية والاقتصادية والإدارية أصبحت تضيق الخناق على المجتمع ككل وتجعله يتمحور في دائرة السلبية القاتمة، وبالتالي فإن سيطرة اليأس والإحباط على المنظومة العامة سيجعلان عجلة التقدم والتطور متوقفة إلى أجل غير مسمى وهو ما يضاد الرؤية الملكية في تحديث الدولة.