أطباء أجانب يجرون عمليات زرع خلايا جذعية غير قانونية لمرضى اردنيين بالخفاء
اخبار البلد_ استهجنت أوساط طبية ونقابية إجراء عمليات زرع خلايا جذعية "غير قانونية وأخلاقية"، بالخفاء لمرضى أردنيين مصابين بفشل كلوي وكبد وسكري ومرضى عيون، في بعض المستشفيات الخاصة، مقابل مبالغ مالية كبيرة، معتبرين أنها "جريمة بحقّ المرضى"، وسط مطالبات جادة بوضع أسماء الأطباء المخالفين على المعابر الحدودية.
ويعود استهجان الأطباء استنادا إلى أنّ أبحاث الخلايا الجذعية لتلك الأمراض في أميركا وأوروبا ما تزال في طور التجربة، ولم تثبت نجاعتها، باستثناء بعض الأمراض المحدودة المثبتة علميا، والموافق عليها عالميا، ومنها سرطان الدم والدماغ، وبعض الأمراض الوراثية، والأورام العصبية وأمراض نقص المناعة الوراثية.
ورفضت تلك الأوساط عبر "الغد" استغلال المرضى وتحويلهم إلى "فئران تجارب"، تدفع من جيوبهم لأطباء ومستشفيات خاصة، غير مدركين أنهم كانوا ضحايا لعمليات "نصب عالمية".
كما طالبت وزارة الصحة، المخولة بالعمليات الرقابية، بتحويل "المخالفين" من المستشفيات المستضيفة والأطباء المستقطبين من دول أجنبية بصرف النظر عن جنسياتهم إلى القضاء، خصوصا مَنْ لا يحملون شهادة مزاولة المهنة أو غير الحاصلين على موافقة مسبقة من الوزارة والنقابة معا.
ويجوز الحصول على الخلايا الجذعية وتنميتها بهدف العلاج من مصدر مباح شرعاً، وهي إما من البالغين أو الأطفال، إضافة إلى المشيمة أو الحبل السري، أو الجنين الساقط تلقائيا، حسب الأطباء الذين أشاروا إلى "جوازية استخدام اللقائح الفائضة من مشاريع أطفال الأنابيب، إذا وُجدت وتبرّع بها الوالدان.
وتتم عملية استقطاب الأطباء من الخارج عبر شركات وسيطة، تقنع المصابين بأمراض مزمنة بنجاعة زراعة الخلايا الجذعية لهم، على أنْ يتمّ استقطاب أطباء من بريطانيا وأوروبا وأميركا، وفقاً لمرضى.
ويسبق كل ذلك ضرورة إيداع مبلغ يقارب 15 ألف دينار، حسب طبيعة العملية، في حساب الشركة الوسيطة في أحد البنوك الأردنية المعروفة لتحويل جزء من المبلغ للأطباء قبل وصولهم إلى الأردن بدون تقديم أي ضمانات بنجاح العملية أو فشلها.
وتلك التكاليف لا تشمل، وفق المرضى، إقامتهم في المستشفيات الخاصة المتفق معهم عليها، إذ يتقاضى المستشفى فقط ما يتراوح 500-1500 دينار أردني خلال يومين عن كل مريض.
"المريض يتعلق بقشة"، هذا ما يقوله أحد المصابين بفشل كلوي خضع لعملية زراعة خلية جذعية مؤخرا، لكنها فشلت، مستدركاً أنّ "طبيبة عربية مقيمة في بريطانيا ستجري له عملية أخرى قريبا". ودعا إلى تفعيل قانون زراعة الأعضاء البشرية في الأردن.
بيد أنّ مدير المركز الوطني للغدد الصم والسكري البروفسور كامل العجلوني، اعتبر أنّ إجراء تلك العمليات "جريمة وطنية ترتكب بحق المرضى"، متسائلا: "مَنْ المسؤول عن فشل أو نجاح هذه العمليات غير المرخصة".
وأكّد العجلوني، وهو رئيس اللجنة الوطنية حول الخلايا الجذعية المكلفة من قبل وزير الصحة السابق محمود الشياب لتنظيم استخدام الخلايا في المملكة، إلى "الغد" على "ضرورة وضع ضوابط قانونية للحدّ من الإعلانات عن عيادات متخصصة تسوق العلاج بالخلايا الجذعية وكأنها معجزة مضمونة النتائج".
فيما حمل نقيب الأطباء الدكتور أحمد العرموطي، مسؤولية إجراء "العمليات المخالفة" بحق المرضى الأردنيين إلى وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة.
بدوره، ذكر رئيس جمعية المسشفيات الخاصة الدكتور عوني البشير لـ"الغد"، "لا علم لنا بذلك"، إلا أنه أكّد أنّ أيّ معلومات مؤكدة تصل الجمعية عن مستشفيات تقوم بمثل تلك العمليات سيتم تزويد وزارة الصحة بها "لأنها الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم"، وفق تأكيده.
الدكتور العرموطي أكّد لـ"الغد"، "عدم السماح بمزاولة أيّ إجراء طبي من أطباء في الخارج، إلا بعد الحصول على تصريح من قبل وزارة الصحة والنقابه"، لافتا إلى "مساءلة أيّ طبيب أردني متورط بتلك العمليات".
أما مدير مركز الحسين للسرطان، الدكتور محمود السرحان، فأوضح أنّ "أمراض الفشل الكلوي والكبد والعيون والسكري لا تعالج بزراعة الخلايا الجذعية".
وأضاف السرحان أنّ عمليات الخلايا تنجح للمصابين بأمراض معينة، وهي المثبتة علميا، منها سرطان الدم (اللوكيميا)، وبعض الأمراض الوراثية مثل الثلاسيميا واضطرابات التمثيل الغذائي، وبعض السرطانات الصلبة مثل سرطان الدماغ والأورام العصبية وأورام الخصية الراجعة وإعادة النخاع العظمي بعد العلاج الكيميائي أو الإشعاعي.
وتابع أنّ استخدام الخلايا لتلك الأمراض يعتبر من الطب المستند على براهين من حيث زيادة الفائدة عن الضرر وسلامة المريض وجودة العلاج، مشيراً إلى وجود معايير معينة لتأسيس أيّ برنامج يُعنى بزراعة نخاع العظم والخلايا الجذعية.
أستاذ الكلى في كلية الطب بالجامعة الأردنية الدكتور عيسى الكواليت، أكّد أنّ الخلايا الجذعية لا تعالج مرضى الفشل الكلوي بـ"خلق" كلية جديدة، لكنها نجحت في علاج التهاب الحبيبات الكلوية الناتج عن نقص في البروتينات، موضّحاً أنّ الخلايا الجذعية تعوّض تلك البروتينات التي يؤدّي نقصها إلى فشل كلوي.
وقال الكواليت لـ"الغد"، إنّ بعض تجارب الخلايا واعدة ومنها حقيقي مثل "خلق" مثانة جديدة أعدت في أميركا لعدد من المرضى، مبيّنا أنّ الحلّ في الأردنّ يكمن في تأسيس مركز لزراعة الكلى وشبكة أردنية للتبرّع بالأعضاء، خاصة أنّ الحكومة تنفق نحو 35 مليون دينار سنويا على مصابي الفشل الكلوي، وسط تقديرات بارتفاع فواتيرهم العلاجية إلى 65 مليونا في العام 2015.
العجلوني بدوره، شدّد على ضرورة إطلاق حملة وطنية شاملة لتوعية عامة الناس وكذلك العاملين في المجالات الطبية المختلفة عن الخلايا الجذعية وتطبيقاتها، وإمكانية استخدامها لعلاج الأمراض المختلفة مع بيان الفوائد المرجوة والمخاطر المحتملة.
وأقرّت اللجنة الوطنية للخلايا الجذعية، وفق العجلوني، أنّه "بناء على المعلومات التي جمعت من مستشفيات المملكة فإنّه تمّ تطبيق علاجات تجريبية باستخدام الخلايا الجذعية على عدد كبير من المرضى بدون إشراك المرضى في دراسة سريرية، وبدون نشر النتائج الإيجابية والسلبية في مجالات طبية محكمة تضعها تحت تقييم شامل وعلمي يوضّح مدى سلامة العلاج وكفاءته.
وكانت المؤسسة العامة للغذاء والدواء رفضت في وقت سابق، السماح لـ"متنفذين" إجراء تجارب سريرية للخلايا الجذعية على مرضى، وفق مديرها السابق الدكتور محمد الرواشدة.
وأكّد الرواشدة أنّ أيّ تجارب على متطوعين بشر يجب أنْ تمرّ بسلسلة إجراءات بناء على قانون الدرسات الدوائية الذي ينص على الالتزام بضمان التطبيق الصحيح والأخلاقي للبحث الطبي للمرضى المشاركين في خطة الدراسة.عمان - استهجنت أوساط طبية ونقابية إجراء عمليات زرع خلايا جذعية "غير قانونية وأخلاقية"، بالخفاء لمرضى أردنيين مصابين بفشل كلوي وكبد وسكري ومرضى عيون، في بعض المستشفيات الخاصة، مقابل مبالغ مالية كبيرة، معتبرين أنها "جريمة بحقّ المرضى"، وسط مطالبات جادة بوضع أسماء الأطباء المخالفين على المعابر الحدودية.
ويعود استهجان الأطباء استنادا إلى أنّ أبحاث الخلايا الجذعية لتلك الأمراض في أميركا وأوروبا ما تزال في طور التجربة، ولم تثبت نجاعتها، باستثناء بعض الأمراض المحدودة المثبتة علميا، والموافق عليها عالميا، ومنها سرطان الدم والدماغ، وبعض الأمراض الوراثية، والأورام العصبية وأمراض نقص المناعة الوراثية.
ورفضت تلك الأوساط استغلال المرضى وتحويلهم إلى "فئران تجارب"، تدفع من جيوبهم لأطباء ومستشفيات خاصة، غير مدركين أنهم كانوا ضحايا لعمليات "نصب عالمية".
كما طالبت وزارة الصحة، المخولة بالعمليات الرقابية، بتحويل "المخالفين" من المستشفيات المستضيفة والأطباء المستقطبين من دول أجنبية بصرف النظر عن جنسياتهم إلى القضاء، خصوصا مَنْ لا يحملون شهادة مزاولة المهنة أو غير الحاصلين على موافقة مسبقة من الوزارة والنقابة معا.