بماذا علقت (حماس) على استجابة السلطة الفلسطينية لطلب أمريكي يخص الاستيطان؟
أخبار البلد - أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء يوم الأحد، بشدة استجابة السلطة الوطنية الفلسطينية للطلبات الأمريكية بسحب مشروع قرار لإدانة الاستيطان في مجلس الأمن، ونعتبر ذلك سلوكًا خارجًا عن الإجماع الوطني.
وقالت الحركة على لسان ناطقها، حازم قاسم: "يبدو أن السلطة مُصرة على شراء الوهم من الإدارات الأمريكية وحكومات الاحتلال، وهذا لا يعبر عن موقف الشعب الفلسطيني".
وأضاف قاسم أن "هذا السلوك من السلطة يقدم خدمة مجانية للاحتلال، ويعمل على تجميل صورته البشعة أمام الرأي العام العالمي، ويشجع مسار التطبيع البغيض".
وأكمل: "شعبنا الفلسطيني سيواصل نضاله حتى طرد الاحتلال عن كامل أرضنا وكنس كل مستوطناته، ولن تمر الخطة الأمريكية لوأد ثورة شعبنا".
ومساء الأحد، كشف مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، آخر ما توصلت إليه الجهود الفلسطينية في مجلس الأمن والرامية إلى وقف مشاريع الاحتلال الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس.
وقال السفير منصور في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إنه "استمرار لعمليتنا، توصلنا مع الأعضاء في مجلس الأمن إلى المحافظة على جبهة دولية متماسكة وقوية من الجميع"، مشددًا أنه سيطرح غدًا في جلسة مجلس الأمن بيان رئاسي يعتمد بالمجلس ويأخذ رقمًا.
وأضاف أنه من ضمن المسيرة في المشاورات، استطعنا التوصل إليها بحيث ألا تحدث أية شروخ أو انقسامات في هذه الجبهة الدولية والتي تزيد من حصارها ضد الأعمال الأحادية الغير قانونية التي تقوم بها إسرائيل من خلال الاستيطان أو البؤر الاستيطانية أو هدم المنازل أو ما إلى ذلك من بقية الانتهاكات التي ترتكبها.
وزاد السفير منصور: "مشروع القرار الذي تقدمنا به حول الاستيطان لم يكن هناك اعتراض على فحواه من 14 عضوًا، ولكن الولايات المتحدة لا تريد قرارًا ولا تريد أن تفعل (فيتو) حيث أنها موافقة على مشروع بيان رئاسي لذلك سيكون هو المخرج غدًا وهو خطوة إضافية في الطريق الذي سرنا فيه".
وشدد أنه من المهم أن نحافظ على وحدة هذه الجبهة الدولية ومحاصرة الطرف الإسرائيلي المعزول، لأن المعارك قادمة، ولذلك نريد الجميع أن يكون في نفس الخندق لمواجهة ما هو قادم كما يواجهون الأعمال الأحادية غير القانونية بشأن الاستيطان والبؤر الاستيطانية وكافة الانتهاكات الأخرى.
وختم السفير منصور تصريحه بالقول: إن "موضوع القدس من زاوية الوضع القانوني والتاريخي سيكون موجودًا في البيان الرئاسي، أما فيما يتعلق بمجاري الأحداث هي أعمال أحادية غير قانونية، في نصوص للتصدي لها ووقفها ورفضها".