أخبار البلد ــ فيما باتت عمليات إعادة تدوير أصحاب المعالي الذين يخرجون في التعديلات الوزارية بالشركات المساهمة العامة بصرف النظر حكومية أو خاصة، تشكل راسخًا ثابتًا لدى الشارع أنها لا تخرج عن كونها مكافآت للجهود الفاشلة، كي لا يأخذ الوزير على خاطره أو يكسر قلبه، يخرج النائب علي الطراونة خلال مناقشة موازنة 2023 بقنبلة أثارت حنق العموم.

وخلال حديثه تحت القبة قال النائب الطراونة إن وزيرًا سابقًا في حكومة الدكتور بشر الخصاونة بوظيفة رئيس مجلس إدارة براتب (20) ألف دينار. الأمر الذي ترك فوق ركام الواقع الشعب المرير عدة أسئلة قديمة متجددة، تبحث أسباب تقديم هذه الوظائف على شكل مكآفاءات لأصحاب المعالي الذين لم ينجحوا في إدارة الحقائب الوزارية؟.

 وطرح السؤال السابق في جميع الصالونات والمنصات الرقمية، ترافق معه أسئلة أخرى .. من هو الوزير السابق الذي خرج من الحكومة وأصبح رئيسًا لمجلس إدارة شركة ويتقاضى (20) ألف دينار؟، وألا يعتبر هذا من أساسات الفساد التي تدعي حكومة الخصاونة محاربته؟.

المؤكد أن هناك استحالة بالحصول على جواب من الحكومة لهذه الأسئلة المثارة، والسبب أن الأولى لن تملك حبكتة روائية واقعية مدعمة ومثبته حول أسباب تعيين الوزراء السابقين في مجال إدارت الشركات، وبالتالي ستعطي مساحة أوسع للشعب كي يقذفها بأروع الكلمات، بالإضافة لاتساع فجوة الثقة التي لا يمكن أن تُدمل أبدًا.

وليس فقد النائب الطراونة من أثار قضية تعيين أصحاب المعالي في الشركات المساهمة العامة بل كان هناك غيره الكثير، والنتيجة تضخم في  مخزون الاستياء الشعبي واندثار للحكومة التي لا تمتلك أي تبرير و توضيح.