الهميسات يفند بالأرقام توصيات "المالية" ويؤكد أن "المناطق الحرة"حولت للخزينة 91 مليون دينار

*الهميسات: المناطق الحرة لا تأخذ قرشاً واحداً من خزينة الدولة وتحقق لها إيرادات غير مباشرة بقيمة 500 مليون دينار وهذه أهم إنجازاتنا..

أخبار البلد- هبة الحاج إبراهيم

قال رئيس مجلس إدارة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية الدكتور خلف الهميسات،"إنهذه الشركة تعتبر الضلع الإقتصادي الأول في الأردن،علماً بأنه ومنذ عام 2011 لغاية الآن حولت المجموعة حوالي 91 مليون دينار لخزينة الدولة، وحجم التجارة السنوي في المناطق الحرة والتنموية 8 مليار و368 مليون دينار"،جاء ذلك رداً على ما أوصت به مالية النواب مؤخراً من إجراء دراسات لكل الشركات المملوكة للحكومة وقياس أدائها وعوائدها، بما فيها شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية التي تم ذكرها على وجه الخصوص والتي لا تحقق عوائد على الخزينة العامة رغم حجم ما تملكه من بنى تحتية مهيئة للاستثمار المتنوع صناعياً وسياحياً، بحسب ما قالته اللجنة.

وأضاف لـ"أخبار البلد" من خلال عرضه للمؤشرات الإقتصادية للشركة لعام 2022، إنحجم الاستثمار المسجل في المناطق الحرة والتنموية 2 مليار و756 مليون دينار، كما يعمل في المناطق الحرة والتنموية 29 ألف عامل، عدا عن العمالة غير المباشرة مثل التخليص والشحن وغيرها، ويوجد في المناطق الحرة والتنموية 3 الآف و400 مستثمر.

واستهجن الهميسات من توصية اللجنة المالية بإلغاء هذه الشركة التي لا تأخذ من الدولة قرشاً واحداً بحسب قوله، مبيناً أن خزينة الدولة تستفيد من المناطق الحرة والتنموية من خلال الإيرادات الغير مباشرة بقيمة500 مليون دينار .

وأشار إلى المناطق التنموية التي أنشأتها الشركة في البحر الميت وعجلون، فمشروع كرنيش البحر الميت والذي كلفهم 20 مليون دينار عندما جاءت الجائحة ووضعت فيه كرفانات العزل للقادمين من الأردن للخارج تأثر الكرنيش وتعمل الشركة على إعادة إصلاح ما تضرر منه من خلال هذه الكرفانات، أما منطقة عجلون فأقامت الشركة بها مشروع "تلفريك عجلون" الذي انتهى العمل له وتنتظر الشركة من الحكومة موعد الافتتاح والذي كلف حوالي 13 مليون دينار، بحسب الهميسات.

وتابع الهميسات بذكر بعض المشاريع التي قامت بها الشركة خلال عام 2022 ومنها المنطقة الحرة المطار على 1000 دونم، والتي كلفت ملايين الدنانير وتضم أكثر من 30%من المستثمرين، بالإضافة إلىمشروع جسر لمناولة بين المنطقة الحرة ومطار الشحن، وطرحت الشركة عطاء الكاميرات لجميع المناطق الحرة بقيمة مليون دينار تقريباً.