أخبار البلد - هبة الحاج إبراهيم 

طالب الناطق باسم الائتلاف الوطني للمتعثرين سميرة الخطيب، بعدم جمع القضايا الجزائية المتعلقة بالشيكات الخاضعة لأحكام قانون العقوبات .

وقالت لـ"أخبار البلد"، هناك الآلاف من الموظفين المدنيين والعسكريين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة مهددين بالحرمان من مصادر الدخل الشهري بالرغم من الظروف الاقتصادية الشاملة والتي انعكست سلبا على قدرات المدينين المالية.

وتساءلت الخطيب عن وجود بدائل للحبس على القضايا الجزائية في حال الإثبات ان عددها لم ترقى إلى مستوى التسويات والدفع، وهل ما تم الإعلان عنه عن عدد القضايا الجزائية المتعلقة بالشيكات كلها اكتسبت الصفة القطعية ام لا؟؟

 

 وطلبت الخطيب من رئيس المجلس القضائي  أن ينظر إلى الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمتعثرين وما تؤول إليه من نتائج عكسية لا تخدم طرفي المعادلة. 

وكان رئيس الوزراء الدكتور قد اصدر بلاغاً الثلاثاء الماضي يقضي بتعديل أمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021 وتمديده حتى تاريخ 30/4/2023.

وبموجب البلاغ، جرى تعديل البند (الأول) من أمر الدفاع والقاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ شريطة ألا يتجاوز المبلغ مئة الف دينار ليصبح عشرين ألف دينار، وتعديل البند (الثاني) من أمر الدفاع ذاته والمتعلق بوقف تنفيذ الاحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات مئة ألف دينار بحيث أصبحت القيمة عشرين ألف دينار.

يشار إلى أن العدد الكلي للمطلوبين بقضايا الديون المدنية يبلغ (157367) شخصاً منهم (137715) شخصاً ديونهم أقل من عشرين الف دينار، ويشملهم البلاغ في حين سترفع الحماية التي كان يشملها أمر الدفاع منذ إصداره العام الماضي وجرى تمديده اربع مرات عن (19652) شخصاً ديونهم أكثر من عشرين ألف دينار.

أما قضايا الشيكات التي لا يقابلها رصيد فإن العدد الكلي للمطلوبين يبلغ (30669) شخصاً ستستمر حماية (17518) شخصاً تقل ديونهم عن عشرين ألف دينار بموجب تعديل، وتمديد أمر الدفاع ورفع الحماية عن (13151) شخصاً تتجاوز قيمة شيكاتهم مبلغ عشرين ألف دينار.