أخبار البلد - قال  رئيس اللجنة الإدارية النيابية يزن شديفات إن اللجنة بحثت مع المعنيين في ديوان الخدمة المدنية، موضوع موظفي الفئتين الثانية والثالثة في الأجهزة الحكومية، الذين طالبوا بتعديل أوضاعهم ونقلهم على كادر الفئة الأولى، بالإضافة إلى موضوع التعليمات الواردة بنظام الخدمة المدنية المتعلقة بمكان اقامة المتقدمين للوظائف الحكومية (المقيم، الأصيل).

وبين شديفات أن اللجنة سترفع مذكرة الى الحكومة توصي فيها بضرورة إنصاف الموظفين في الدوائر الحكومية، الذين قدموا الشهادة الجامعية الأولى (بكالوريوس) لغايات تعديل أوضاعهم، واستثنائهم من قرار اخضاعهم لامتحان الكفاءة الذي يحدده الديوان.

وأكد أن هؤلاء الموظفين هم من ابناء الوطن، يتوجب الوقوف إلى جانبهم، سيما وأنهم عملوا على تطوير أنفسهم وقدراتهم الوظيفية، موضحًا أن أي قرار أو تعليمات لا يجب أن تُطبق بأثر رجعي.

من جهته  قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح  الناصر إن الديوان يضع المواطن على سلم أولوياته واهتمامه، مضيفا أن جميع الإجراءات المُتبعة ترتكز على أساس قانوني.

وبين الناصر أن التعليمات التي وردت في نظام الخدمة بشأن تحديد مكان الإقامة جاءت لضمان عدم نزوح أو انتقال المواطنين من أماكن سكناهم إلى محافظات ومدن أخرى، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون هناك عدالة في عملية التعيين وعدم حصرها في محافظات ومدن معينة.

وحول قرار "الخدمة المدنية" المتعلق باشتراط خضوع الموظفين الراغبين بتعديل أوضاعهم الى امتحان كفاءة، قال الناصر إن هذا القرار هو لضبط هيكلة الدوائر الحكومية، كون هناك عدد كبير من موظفي الفئة الثالثة، يطالبون بتعديل وضع على جدول التشكيلات ليشغلوا مواقع الفئة الأولى، بعد حصولهم على الشهادة الجامعية الأولى.

وأشار الناصر إلى أن الديوان سيدرس إعادة النظر بأوضاع تلك الفئة، في حال تقدمت اللجنة الإدارية النيابية بمذكرة للحكومة بهذا الشأن.