التمريض القانوني والقابلات القانونيات يصرخون والوزارة "لا حس ولا خبر"
أخبار البلد- هبة الحاج إبراهيم
لا يزال المئات من موظفي التمريض القانوني والقبالة القانونيين لدى المراكز الصحية يصرخون لتلبية مطالبهم ولكن الوزارة "لا حس ولا خبر"، فهم يعانون من عدم مساواتهم من حيث العلاوات والحوافز أسوة بزملاؤهم في باقي التخصصات والفئات في المستشفيات الحكومية.
مكان العمل كان سبباً في عدم المساواة من قبل وزارة الصحة وحرمان التمريض والقبالة القانونية، في حجب الزيادات التي توحد بها الجميع من زملائهم في باقي التخصصات في المستشفيات، إذ تم تقسيم كوادر التمريض والقباله القانونيين في وزارة الصحه إلى أماكن عمل وليس إلى شهادات جامعيه ومسميات وظيفيه فتم إيقاف نقاط الحوافز للتمريض القانوني في المراكز عند 12 نقطه وتم إيقاف نقاط الحوافز للقابلات القانونيات في المراكز عند 10 نقاط وتم حرمان كل من يتقاضى علاوه عمل إضافي في المراكز الصحية والمديريات من العلاوة التي اقرت مؤخراً لتمريض وقابلات المستشفيات.
وقال المتضررون لـ"أخبار البلد"، ان الطبيب و المحاسب والصيدلي وفني المختبرات، بغض النظر عن مكان عمله يتقاضى نفس الحوافز والعلاوات أسوة بزملائه من نفس المسمى الوظيفي ، وحتى التمريض من حملة شهادة الدبلوم (التمريض المشارك ) والمساعد وعامل التمريض وجميعهم ليس لديهم نقابه ويتقاضون نفس الحوافز بغض النظر عن مكان العمل.
وأضافوا،" نحن كوادر التمريض القانوني والقابلات القانونيات العاملين في المراكز الصحية في وزارة الصحة لن نتنازل عن أي حق من حقوقنا المسلوبة والمهدورة من سنين طويلة، وأهمها تعديل نقاط الحوافز والإضافي والتنقلات وكل العلاوات هي حقوق لنا أسوة بزملاؤنا من نفس المسمى الوظيفي العاملين في مستشفيات وزارة الصحة".
وأكملوا:ما زالت وزارة الصحة تتجاهل مطالبنا بتعديل الحوافز أسوة بالزملاء وتعديل علاوة العمل الإضافي وحقنا بعلاوة بدل الاقتناء والتنقلات، علماً أن آخر تعديل في جدولة الحوافز اقتصر فقط على التمريض المشارك والمساعد وعامل التمريض.
وتساءلوا: هل يعقل أن الفئة الثانية وأصحاب شهادات الدبلوم، أصبحت حوافزهم أعلى من حملة شهادة البكالوريوس وأصحاب الفئة الأولى، وهل هذا الأمر يعتبر قانونياً وجائزاً حسب أنظمة ديوان الخدمة المدنية؟؟
وبين المتضررون أنه لم يكن هنالك إستجابة من النقيب والوزارة لهذه المطالب التي يطالبون بها منذ شهر أيلول الماضي.
بدورها تواصلت أخبار البلد مع "وزارة الصحة" والتي كان ردها أنه لا يوجد نقاش بهذه القضية، وهي محسومة بالنسبة لها نظراً لعدم أهميتها، فهنالك مواضيع أهم من وجهة نظرها.