وتم تأسيس المركز من خلال تنفيذ أعمال إعادة تأهيل وصيانة شاملة بتمويل من السفارة الكندية بالأردن، لمبنى قدمته أسرة المحامي المرحوم جلال عباسي لمركز العدل مع حق الاستخدام لمدة عشرين عاماً، بأجرة رمزية مقدارها دينار واحد، وتطوعت المهندسة أريج الخطيب بتصميم المبنى ومرافقه وساحاته الخارجية، كما تطوعت شركة ميدا بتصميم المخططات الإلكترو-ميكانيكية للمبنى. كما سيتم استكمال الأعمال الهندسية وإدامة الخدمات داخل المبنى على مدار الأعوام الثلاثة القادمة من خلال مشروع "كرامة" الممول من الاتحاد الأوروبي والمدار من قبل الوكالة الإسبانية. 

وتقدمت رئيسة الهيئة الإدارية لمركز العدل مها الخطيب خلال كلمتها الترحيبية في الافتتاح الذي حضره ممثلون عن الجهات الرسمية الشريكة والبلديات المختصة، والجمعيات الناشطة في مدينة الزرقاء، بالإضافة لشركاء مركز العدل ومقدمي الخدمات، بالشكر للأفراد والجهات التي تبرعت بجهودها ومواردها لدعم تأسيس المركز الجديد.        

                        

وأعربت الخطيب عن فخرها بالجهود التي تمت لافتتاح هذا المركز الذي سيوفر الحماية لضحايا العنف والناجيات، مؤكدة ثقتها في أن هذا المركز سيحتفي سنوياً بالمزيد من الإنجازات والخدمات المقدمة لأهالي الزرقاء والمناطق المحيطة بها.

من جانبه، أكد السفير الكندي في الأردن طارق علي خان على أهمية تأسيس مركز جلال عباسي للعدالة المجتمعية، مشيراً إلى أن المراكز التي تقدم المساعدة القانونية والدعم لضحايا العنف في بلاده تساهم في تقديم خدمات مجتمعية جوهرية.

وقال خان في تركيزه على أهمية تقديم الخدمات لضحايا العنف والناجين منه "نعلم أن الفئات الأكثر ضعفا هم الفقراء واللاجئين، وللأسف، إن أكثر ضحايا العنف تضرراً هم النساء".

وأضاف أن من شأن الخدمات المقدمة في هذا المركز أن تساعد "النساء ليكونوا صنّاع تغيير في المجتمع"، وأكد ان جهود تمكين المرأة وكذلك دعم الرجال والفتيان عوامل أساسية من أجل إنهاء العنف ضد المرأة. 

وفي كلمته التي ألقاها ممثلاً عن أسرة المرحوم جلال عباسي التي تبرعت بالمبنى، قال عضو الهيئة الإدارية لمركز العدل المهندس جواد عباسي إن والده "كان مؤمناً بحق الجميع في الوصول للعدالة" وأضاف "كنت أراه لا يتردد في مساعدة أي محتاج" من خلال عمله كمحام.

وشدد في هذا الصدد على أهمية الدور الذي يلعبه مركز العدل للمساعدة القانونية، مؤكداً أن مأسسة الوصول للمساعدة القانونية من خلال مؤسسات غير ربحية مثل مركز العدل "مهم جداً لضمان سيادة القانون والعدالة".

من جانبها، أعلنت المديرة التنفيذية لمركز العدل هديل عبد العزيز أن مركز جلال عباسي سيباشر تقديم الخدمات للمجتمع من خلال الشراكة مع كل من معهد العناية بصحة الأسرة ومنظمة "كير" وقرى الأطفال SOS، بالإضافة إلى مجموعة من الشركاء المحليين وإدارة حماية الاسرة والأحداث.

وتشمل هذه الخدمات وفق عبد العزيز، خدمات المساعدة القانونية والخدمات الصحية والخدمات النفسية، التي ستكون مجتمعة تحت سقف واحد في مركز جلال عباسي، بإدارة مركز العدل للمساعدة القانونية، بالإضافة لخدمات المأوى والتمكين الاقتصادي التي سيقدمها شركاء آخرون.

وأكدت استمرار الشراكة والتعاون الوثيقين مع الشركاء في الحكومة والأمن العام وإدارة حماية الأسرة والأحداث، لضمان نجاح الفكرة وكفاءة الخدمات المقدمة، وإيجاد آليات للمتابعة والتقييم المستمرين بهدف التحسين والتطوير.

وتقدمت عبد العزيز بالشكر لأسرة المرحوم جلال عباسي التي "قدمت جزءاً من ذاكرتها، وليس فقط أموالها وأصولها، لتوفير مساحة آمنة تخدم المجتمع المحلي"، وكذلك لكافة الشركاء والمانحين والمتطوعين الذين أسهموا في إنجاح التأسيس، وسيكون لهم دور فاعل وكبير في تحقيق الإنجازات على صعيد الخدمات المقدمة.