تأكيد ملكي جديد ... الانتخابات هذا العام
هيئة مستقلة قوية وحكومة جديدة سياسية وقانون توافقي.. أهم الخطوات المنتظرة .
بلغة واضحة لا تحتمل التأويل أكد جلالة الملك في جمعية الشؤون الدولية قبل يومين ان هذا العام سيشهد انتخابات نيابية, بل اعتبر الملك ان انجاز الانتخابات النيابية النزيهة هدف من الاهداف الاساسية لعملية الاصلاح هذا العام.
موعد الانتخابات مرتبط باقرار قانونها, لكن الانتخابات ستكون هذا العام ان شاء الله, وهذا يفرض على كل الاطراف ان تمارس كل انواع الاستعداد لها لتكون انتخابات خاصة, لانها ستكون تتويجا لعملية الاصلاح, ويجب ان تكون مدخلا لاعادة بناء مؤسسة مجلس النواب وفق اسس سياسية, وان تكون ممثلة للجميع من قوى سياسية واجتماعية, وايضا لتكون الباب نحو بناء فكرة الحكومات البرلمانية ولو بعد حين, ولهذا فان الحديث عن الخطوات الاساسية يجعلنا نتوقف عند الخطوات التالية:
1- بناء الهيئة المستقلة للاشراف وادارة الانتخابات بشكل منهجي قادر على توفير اجواء النزاهة والحياد وحسن الادارة الفنية والسياسية. ولا بد من ان يتم بناء الهيئة بعد اقرار قانونها من مجلس الامة مباشرة, وربما يكون مناسبا ان تجرى عملية البناء الآن, لان الاستعداد للانتخابات يحتاج الى كل وقت, وبدء عمل الهيئة في اسرع وقت ممكن بعد اقرار القانون ضرورة فنية وسياسية.
2- ولان الحكومة الحالية ستغادر بعد حل مجلس النواب فان الحكومة التي ستجرى الانتخابات في عهدها يجب ان تكون حكومة سياسية رشيقة, واقول حكومة سياسية لان الحكومات التي تدير المراحل السياسية يجب ان تكون على مستوى سياسي رفيع, وان يقودها رئيس قوي خال من فكر المحسوبيات وتنفيع المحاسيب, وان تكون حكومة نزيهة ومؤمنة بالاصلاح حتى توفر للهيئة المستقلة كل عوامل النجاح. فالانتخابات ستتوج عمل عامين من الاصلاح, واي حكومة ضعيفة او خالية من القدرة السياسية او منشغلة بالصغائر ستفسد الانتخابات وتفتح ابواب الشبهات.
نريد رئيسا وحكومة بتجربة وخبرة تعطيه المكانة الايجابية لا ان يكتسب المكانة من الغياب وعدم العمل.
3- ولعلنا هنا ندعو القوى الاجتماعية, وهي العامل الاهم في الانتخابات حتى اليوم, الى بدء الاستعداد, والسعي لاختيار افضل رجالها وشبابها ونسائها, لان وجود قوى اجتماعية منظمة وغير مشتتة او متخمة بالمرشحين جزء من عوامل نجاح الانتخابات, وقد تكون خيارات القوى الاجتماعية شخصيات مستقلة او اخرى حزبية وسياسية, علما ان الكفاءة السياسية والعمق قد يتوفران في كثير من الشخصيات المستقلة, لكن المهم ان تكون اسس الاختيار سليمة ومنهجية.
4- اما الاحزاب فان امامها فرصة ذهبية للتقدم الى الامام, خاصة في ظل توقع قانون انتخاب يمثل دفعا للعمل الحزبي. لهذا فالاحزاب من اللون السياسي ذاته مدعوة لبناء تحالفات وقوائم انتخابية تساعدها على التقدم ودخول مجلس النواب.
ونرجو ان نرى قوائم حزبية حقيقية, وان نرى الحزبيين على قوائم احزابهم لا هاربين منها الى اسماء عشائرهم وعائلاتهم, اي حزبيين في الندوات وعشائريين في الانتخابات.
5- اما فكر المقاطعة والهروب فلا مبرر له, الا لمن لديه احلام واطماع تتجاوز العمل السياسي النيابي الى الحكم, او يريد ايقاف المسار حتى يراجع معادلاته الاقليمية والدولية.
الانتخابات المقبلة ستجرى باشراف وادارة الهيئة المستقلة, ووفق قانون يخلو من الصوت الواحد واقرب الى التوافق, وكل الظروف والمعطيات تؤكد انها ستكون ايجابية وتحقق الحد الاقصى من النزاهة, وبالتالي فان اي فكر اصلاحي لا يملك الا ان يكون جزءا من العملية الانتخابية المقبلة.
6- واخيرا فان الحكومة الحالية مطالبة بالسعي لايجاد ارضية توافق حول قانون الانتخاب الذي ستقدمه الشهر المقبل, فالقانون هو الارضية السياسية لنجاح الانتخابات, والحكومة مسؤولة عن انجاز هذه الخطوة المهمة.
التأكيد الملكي على اجراء الانتخابات هذا العام يفتح الباب امام الجميع للاستعداد, فشهور قليلة تفصلنا عن الانتخابات, ولا تكاد تكفي للمجتمع والاحزاب والجهات الرسمية.
بلغة واضحة لا تحتمل التأويل أكد جلالة الملك في جمعية الشؤون الدولية قبل يومين ان هذا العام سيشهد انتخابات نيابية, بل اعتبر الملك ان انجاز الانتخابات النيابية النزيهة هدف من الاهداف الاساسية لعملية الاصلاح هذا العام.
موعد الانتخابات مرتبط باقرار قانونها, لكن الانتخابات ستكون هذا العام ان شاء الله, وهذا يفرض على كل الاطراف ان تمارس كل انواع الاستعداد لها لتكون انتخابات خاصة, لانها ستكون تتويجا لعملية الاصلاح, ويجب ان تكون مدخلا لاعادة بناء مؤسسة مجلس النواب وفق اسس سياسية, وان تكون ممثلة للجميع من قوى سياسية واجتماعية, وايضا لتكون الباب نحو بناء فكرة الحكومات البرلمانية ولو بعد حين, ولهذا فان الحديث عن الخطوات الاساسية يجعلنا نتوقف عند الخطوات التالية:
1- بناء الهيئة المستقلة للاشراف وادارة الانتخابات بشكل منهجي قادر على توفير اجواء النزاهة والحياد وحسن الادارة الفنية والسياسية. ولا بد من ان يتم بناء الهيئة بعد اقرار قانونها من مجلس الامة مباشرة, وربما يكون مناسبا ان تجرى عملية البناء الآن, لان الاستعداد للانتخابات يحتاج الى كل وقت, وبدء عمل الهيئة في اسرع وقت ممكن بعد اقرار القانون ضرورة فنية وسياسية.
2- ولان الحكومة الحالية ستغادر بعد حل مجلس النواب فان الحكومة التي ستجرى الانتخابات في عهدها يجب ان تكون حكومة سياسية رشيقة, واقول حكومة سياسية لان الحكومات التي تدير المراحل السياسية يجب ان تكون على مستوى سياسي رفيع, وان يقودها رئيس قوي خال من فكر المحسوبيات وتنفيع المحاسيب, وان تكون حكومة نزيهة ومؤمنة بالاصلاح حتى توفر للهيئة المستقلة كل عوامل النجاح. فالانتخابات ستتوج عمل عامين من الاصلاح, واي حكومة ضعيفة او خالية من القدرة السياسية او منشغلة بالصغائر ستفسد الانتخابات وتفتح ابواب الشبهات.
نريد رئيسا وحكومة بتجربة وخبرة تعطيه المكانة الايجابية لا ان يكتسب المكانة من الغياب وعدم العمل.
3- ولعلنا هنا ندعو القوى الاجتماعية, وهي العامل الاهم في الانتخابات حتى اليوم, الى بدء الاستعداد, والسعي لاختيار افضل رجالها وشبابها ونسائها, لان وجود قوى اجتماعية منظمة وغير مشتتة او متخمة بالمرشحين جزء من عوامل نجاح الانتخابات, وقد تكون خيارات القوى الاجتماعية شخصيات مستقلة او اخرى حزبية وسياسية, علما ان الكفاءة السياسية والعمق قد يتوفران في كثير من الشخصيات المستقلة, لكن المهم ان تكون اسس الاختيار سليمة ومنهجية.
4- اما الاحزاب فان امامها فرصة ذهبية للتقدم الى الامام, خاصة في ظل توقع قانون انتخاب يمثل دفعا للعمل الحزبي. لهذا فالاحزاب من اللون السياسي ذاته مدعوة لبناء تحالفات وقوائم انتخابية تساعدها على التقدم ودخول مجلس النواب.
ونرجو ان نرى قوائم حزبية حقيقية, وان نرى الحزبيين على قوائم احزابهم لا هاربين منها الى اسماء عشائرهم وعائلاتهم, اي حزبيين في الندوات وعشائريين في الانتخابات.
5- اما فكر المقاطعة والهروب فلا مبرر له, الا لمن لديه احلام واطماع تتجاوز العمل السياسي النيابي الى الحكم, او يريد ايقاف المسار حتى يراجع معادلاته الاقليمية والدولية.
الانتخابات المقبلة ستجرى باشراف وادارة الهيئة المستقلة, ووفق قانون يخلو من الصوت الواحد واقرب الى التوافق, وكل الظروف والمعطيات تؤكد انها ستكون ايجابية وتحقق الحد الاقصى من النزاهة, وبالتالي فان اي فكر اصلاحي لا يملك الا ان يكون جزءا من العملية الانتخابية المقبلة.
6- واخيرا فان الحكومة الحالية مطالبة بالسعي لايجاد ارضية توافق حول قانون الانتخاب الذي ستقدمه الشهر المقبل, فالقانون هو الارضية السياسية لنجاح الانتخابات, والحكومة مسؤولة عن انجاز هذه الخطوة المهمة.
التأكيد الملكي على اجراء الانتخابات هذا العام يفتح الباب امام الجميع للاستعداد, فشهور قليلة تفصلنا عن الانتخابات, ولا تكاد تكفي للمجتمع والاحزاب والجهات الرسمية.