ولفتوا الى ان انشاء مدينة جديدة جاء كخيار استراتيجي للدولة الاردنية من خلال واقعية الاحتياجات التنموية ومشاكل النمو والضغط الخانق على التجمعات السكنية الكبري في عمان والزرقاء. موضحين ان وجود مدن جديدة من شأنها تغيير المعادلة بإعادة التوزيع التنموي وخلق التوازن في النشاط الاقتصادي وتنمية المناطق الأقل حظا. وفق الرأي

ونشرت الحكومة خريطة توضيحية لموقع المدينة الجديدة، الذي يبعد نحو 40 كم عن وسط عمان، و27 كم عن مطار الملكة علياء الدولي و31 كم عن مدينة الزرقاء.

ويُعتبر موقع مشروع المدينة الجديدة، جزءاً من أراضي البادية الأردنيَة، ويقع على طريقين دوليين يربطان الأردن مع المملكة العربيَة السَعوديَة والجمهوريَة العراقيَة، وتبلغ مساحتها الإجماليَة المقدَرة بعد الانتهاء منها قرابة (277) ألف دونم.

ووفقاً للدِراسة المقدَمة، سيُقام مشروع المدينة الجديدة على عدَة مراحل، تبدأ المرحلة الأولى منه عام 2025 وتنتهي عام 2033، فيما تنتهي المرحلة الأخيرة منه عام 2050.

وتستهدف المرحلة الأولى إقامة مدينة ذكيَة عصريَة، تعتمد بنسبة عالية على الطَاقة النَظيفة، وتستوعب قرابة (157) ألف نسمة، فيما يُقدَر أن تستوعب مليون نسمة عند اكتمال جميع مراحلها.

كما تضمُ المرحلة الأولى من المشروع الأبنية السَكنيَة والسَاحات العامَة، بالإضافة إلى نقل وزارات ومؤسَسات عامَة إليها، ما عدا المؤسَسات السياسيَة مثل: رئاسة الوزراء والبرلمان والمجلس القضائي.

ويستهدف المشروع كذلك إنشاء مدينة حديثة وصديقة للبيئة، بأبعاد اقتصاديَة واجتماعيَة استثماريَة وتنمويَة، ويرمي إلى التَخفيف من الضَغط على الخدمات والنَقل والبنى التحتيَة في العاصمة عمَان ومدينة الزَرقاء بشكل أساسي، وتصل كلفة إنشائها في جميع مراحلها إلى ما يزيد على ثمانية مليارات دينار، وستسهم الحكومة في إنشاء البنى التحتيَة والخدمات الأساسيَة فيها.

كما يستهدف المشروع إنشاء شبكة مواصلات عصريَة وحديثة بين المدينة المقترحة وكلٍ من العاصمة عمَان ومطار الملكة علياء الدَولي والميناء البرِي في الماضونة ومدينة الزَرقاء.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان انشاء مدينة جديدة توسع في الانشطة المؤدية في إيجاد حلول مشكلات لا شك إن الأردن بدأ يعاني منها عدد السكان حوالي ١١ مليون و٣٠٠ الف موضحا أن المدن القائمة لاتستطيع أن تستوعب الاعداد الاضافية من الزياده السكانية وبالتالي واحدة من المخارج لذلك اقامة تجمعات سكانية جديدة مما فيها مدن جديدة على أسس مختلفة آخذين بالاعتبار التجربة الماضية فيما يتعلق اقامة المدن أيضا عبر إدخال انظمة الذكاء الاصطناعي البنية التحية المتطورة الاستدامة والتي تتعلق بالطاقة،المياه،بالبداء،الغذاء و،بالطرق والمواصلات صديقة للبيئة،بالمدن والتي تكون خالية من الانبعاثات الكربونية أو اقل من مستوياتها وبالتالي تتحول هذه المدن شيئا فشيئا إلى أنماط معيشية مستقبلية،

واشار عايش الى المدينة الجديدة يفترض أنها ستلعب هذه الأدوار واقامة هذه المدينة لا شك أنه اضافة للمدن الاردنية على قاعدة لا يوجد مدينة درجة اولى أو درجة ثانية لكن يوجد لدينا انماط جديدة من اقامة المدن،هذا من جهة ومن جهة ثانيه لا شك أن واحدة من الأدوات المهمة لإيجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل والتوجه نحو البنية التحتية بأشكالها المختلفة سواء البنية التحتية لاقامة مدن أو في المواصلات أو في النقل أو في البناء وهذا يؤدي الى استيعاب ايدي عاملة في هذه النوعية من الانشطة الاقتصادية وبالتالي يساهم على مدار سنوات اقامة هذه المدينه مثلا عن ١٠ سنوات بتوفير فرص عمل و أنها تسمح باستثمار اراضي حكومية مختلفة وبالتالي تحويلها إلى قيمة اقتصادية جديدة تساهم بزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وقال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة ان انشاء المدينة الجديدة يأتي في ظل توجه الحكومة الاردنية بمواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والعمرانية والتقنية في ظل عالم تسوده العولمة. كما ان اطلاق مشروع المدينة الجديدة هو خيار استراتيجي للدولة الاردنية أملته معطيات واقعية الاحتياجات التنموية ومشاكل النمو والضغط الخانق على التجمعات السكنية الكبري في عمان والزرقاء. كما ان وجود مدن جديدة من شأنها تغيير المعادلة بإعادة التوزيع التنموي وخلق التوازن في النشاط الاقتصادي وتنمية المناطق الأقل حظا.

واشار مخامرة الى ان من الاسباب الاخرى لإنشاء مدن جديدة تتمثل بأسباب عمرانية كالتضخم واحتقان العاصمة عمان، وأسباب سياسية واخرى اجتماعية مثل تركز السكان في نطاقات ضيقة من الدولة والعمل على إعادة تشكيل الخريطة السكانية لها.

وبين ان من الاسباب الاقتصادية السعي الى تنمية أقاليم جديدة ذات موارد وإمكانيات جديدة، وأسباب بيئية مثل إعادة توزيع الأنشطة الاقتصادية والسكان بما يحقق الحفاظ على التوازن البيئي العام وعدم إهلاك واستنزاف الثروات.

ولفت مخامرة الى ان انشاء مدن جديدة يشدد ان الحكومة تركز على مفهوم التنمية الشامل للاستفادة من امكانيات المجتمع وموارده المادية والطبيعية، والارتقاء بالإمكانيات المتاحة ومواكبة التطورات الحضرية وجعل جميع المدن الاردنية اكثر جاذبية من خلال خدمات متنوعة لتعزيز دورها كمراكز نمو وتشجيع المبادرة والابتكار.

ومن الابعاد الاقتصادية الاخرى لهذة المدينة انها ستوفر 90 ألف فرصة عمل خلال مراحل الإنشاء، وستستوعب أكثر من هذا الرقم بصفة عمل دائم.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي انه يأتي قرار اقامة المدينة الجديدة على بعد 40 كلم عن وسط عمان و31 كلم عن مدينة الزرقاء وبمساحة 270 كلم تعادل نصف مساحة عمان وبخدمات جديدة وقربها من المناطق الصناعية في الموقر وسحاب والزرقاء ومنافذ حدودية أساسية مثل حدود العمري وحدود الأردن مع العراق والبدء بالتحضيرات لها ضمن حزمة المشاريع الاستراتيجية الوطنية مع انطلاقة المئوية الثانية للدولة الأردنية ورؤية التحديث الاقتصادي بخطى واثقة نحو مستقبل أفضل لأبناء شعبها وتحسين لجودة الحياة وتوفير الحلول الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسكانية بعيدا عن صخب المدن التقليدية المثقلة والمزدحمة التي لم تعد تجدي معها الحلول التقليدية، والانتقال الى المدن الذكية التي تمثل مدن المستقبل تستخدم التقنيات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين نوعية الحياة ضمن منظومة بيئية ذكية وتطوير البنية التحتية وتحديث الخدمات الحكومية وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية وتلبي احتياجات الأجيال الحالية والقادمة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية.

واشار الرفاتي الى انه قد جاءت التوجيهات الملكية السامية للحكومة بالمضي قدما في تنفيذ المدينة الجديدة بعد اطلاع جلالته على العرض التفصيلي لانشائها لتكون أنموذجا للمدن الأخرى.حيث ان من المؤمل أن يحقق اقامة المدينة الجديدة العديد من المزايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسكانية ومن أبرزها تخفيف الضغط السكاني والضجيج والتلوث البيئي عن مدينتي عمان والزرقاء بالتحديد ومرافقها، وهما كبرى المدن الأردنية اللتان تشهدان اكتظاظا سكانيا كثيفا من خلال استيعاب جانبا من الزيادة السكانية الحالية والمستقبلية.

واضاف الرفاتي الى ان تحفيز النمو الاقتصادي من خلال الانفاق الرأسمالي و تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص ومساهمته في التمويل في مثل هذه المشاريع الكبرى و جذب الاستثمارات الأجنبية الى جانب الاستثمارات المحلية للمساهمة في التمويل لتطوير الأراضي وانشاء المساكن و البنية التحتية وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي والطرق والتنقل الذكي وسهولته وتحسين حركة المرور والسلامة والتعليم والرعاية الصحية وأنظمة البيئة والطاقة النظيفة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه وجودة الهواء وادارة المخلفات.

حيث سيتركز التمويل من جانب الاستثمارات، بينما ستساهم الحكومة من خلال الموازنة العامة بمبلغ 50 مليون دينار سنويا.

ولفت الى ان من مزايا انشاء مدينة جديدة توفير فرص عمل بنحو 83 ألف وظيفة عند انتهاء المرحلة الأولى في عام 2033، ونحو 90 ألف وظيقة خلال مراحل التنفيذ التي تمتد حتى العام 2050 باكتماله مبينا ان المرحلة الأولى تبدأ من التنفيذ في العام 2025 بعد حاجتها لسنتين من المخططات والتصاميم، وعند اكتمالها سيبلغ عدد سكان المدينة نحو 157 ألف نسمة بحلول العام 2033 لتكون نواة لتوسع مستقبلي مدروس ليصل عدد السكان فيها نحو مليون نسمة عام 2050 و انتقال 10% من الوزارات والدوائر والخدمات الحكومية الى المدينة الجديدة لتقديم خدماتها فيها بتطبيقات ذكية وخدمات ألكترونية، مما يقلل من الاحتكاك المباشر بين الموظف والمراجع وسهولة وانسيابية اجراءات العمل والمعاملات وسرعة الانجاز ما دامت مستكملة حسب الأصول، مما يعزز من قيم النزاهة والشفافية والرقابة الذاتية ويحد من الواسطة والمحسوبية والممارسات السلبية.

واشار الرفاتي الى الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء ضمن جهود مكافحة التغير المناخي والأحداث المناخية القاسية، والتخلي عن المصادر التقليدية المضرة بالبيئة والمرتفعة الكلفة والتقلب في أسعارها والضغوطات التي تسببها على المالية العامة وعلى المستويات المعيشية للمواطنين و تنويع وتعزيز واستدامة الايرادات المحلية غير الضريبية في الموازنة العامة للدولة من قطاعات انتاجية مدرة للدخل والتحول التدريجي من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد الانتاجي وخلق ايرادات جديدة ومستدامة، والانسحاب تدريجيا وعلى مدى عدة سنوات من الاعتماد على الايرادات الضريبية المثيرة للجدل والنقاش المستمر الذي يدور حولها وخصوصا ضريبة المحروقات وضريبة المبيعات وأئرهما السلبي في شح السيولة والنشاط التجاري وحركة الأسواق.

واضاف ايضا ان من العوامل الأساسية لبناء المدن الذكية، من خلال النمو الاقتصادي أي الزيادة المستمرة في الدخل لفترة زمنية طويلة بأكبر من معدل النمو السكاني.