أخبار البلد - رصد برلماني - أوضح وزير العدل أحمد الزيادات ان الحكومة تدرس وضع حلول لمشكلة الاكتظاظ في مراكز الاصلاح والتأهيل لافتا الى ان هناك لجنة برئاسة امين عام وزارة العدل قامت بتقديم عدد من التوصيات لحل تلك المشكلة.

وتابع خلال اجتماع لجنة الحريات النيابية أن التوصيات ركزت على ثلاث محاور اجرائية لحل مشكلة الاكتظاظ في السجون وهي اجراءات ادارية واجراءات قضائية واجراءات تشريعية.

وبين الزيادات ان الاجراءات الادارية تشمل قرارات ترشيد التوقيف الاداري والتخفيف قدر الامكان من عدد النزلاء الاجانب من خلال ترحيلهم الى دولهم لاستكمال مدة توقيفهم فيها اما الاجراءات القضائية فتتلخص بالعمل على استبدال عقوبة السجن بعقوبات بديلة مثل تفعيل تطبيق الإسوارة الالكترونية والعقوبات المجتمعية حيث تطبق على الجرائم البسيطة وغير المكررة اما الاجراءات التشريعية فهي تأتي على شكل مقترحات قانونية تتواءم مع الظروف والتطورات التي تعيشها الدولة ومنها قانون العفو العام.

واشار الزيادات الى ان موضوع اصدار عفو عام يحتاج الى قرار مجلس وزراء يتم قبله اجراء دراسة مستفيضة حول نسب واحصائية ونوع الجرائم التي من الممكن شمولها بقرار العفو ، لافتا الى ان قرار العفو العام لم يتم عرضه لغاية الان على مجلس الوزراء وانه سيتم نقل مطالب مجلس بإصدار عفو عام الى مجلس الوزراء لدراسته.