اجتمعت اللجنة النيابية المشتركة 'المالية والعمل 'لاستكمال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي المؤقت والمعروض امام مجلس النواب حاليا .

وطالب غالبية اعضاء اللجنة المشتركة برد القانون بما فيه من خلل وتشوهات اضرت بحقوق العمال ومنتسبي مؤسسة الضمان الاجتماعي.

كما طالب عدد من الاعضاء بأانهاء هيمنة الحكومة على مؤسسة الضمان والكف عن العبث باموال الشعب .

من جهته ايد التجمع النقابي المهني الذي حضر الجلسة ما جاء على لسان النواب مطالبين برد القانون وبأعادة خفض سن التقاعد الى 45 عاما بعد ان كان 50عاما.

وفي ذات السياق هاجم النائب عبد الرحمن الحناقطة الوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي بسبب سياساتهاالاستثمارية كما هاجم مدير الوحدة مفلع العقل معتبرا انه سبب اضرارا استثمارية كبيرة .

من جهتها ردت مساعد المدير العام للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة على مداخلات النواب مؤكدة انه في حال رد مشروع القانون سيتم الرجوع للعمل بالقانون السابق رفم 19 بما فيه من اختلالات تؤثر على مصالح العمال.