جديرٌ بالذكر أنالمرصد العمالي الأردني منذ أيام قليلة ماضية،أصدر تقريرًا خطيرًا يبن وقوع انتهاكات عمالية عديدة تمارسها "شركات وسيطة" تندرج تحت وصف "المساندة" أو "تطوير الأعمال" بهدف خفض نفقات عدد من الشركات الكبرى وزيادة أرباحها.

التقرير كشف وجود فجوة أجور كبيرة بين العاملين في نفس الوظيفة والمهام في الشركات المساندة والشركات الكبرى، بالرغم من عملهم بذات المهام وفي ذات المنشأة، إضافة إلى حرمانهم من الحقوق والمنافع التي يتمتع بها زملاؤهم الذين يقومون بذات المهمات وفي ذات المنشآت.

إلى جانب حرمان العاملينفي الشركات المساندة (التي تقدم خدمات خارجية) من حوافز رواتب الثالث عشر والرابع عشر، التي يتقاضاها زملاؤهم الفنيون المثبّتون، فضلاً عن فرق علاوة الخطورة التي يتقاضاها موظفو هذه الشركة، التي تُراوح بين 70 – 100 دينار، في وقت تكتفي "المساندة" بدفع 15 ديناراً فقط لعامليها.

التقرير لم يتوقف عند الانتهاكات السابقة بل توسع ليتناول التفرقة بمستوى التأمين الصحي بين عاملي الشركات، وغياب الاستقرار الوظيفي عن بيئة العمل.

وأوصى المرصد في تقريره بوقف اعتماد الشركات المساندة بهدف "تشغيل" الأيدي العاملة بأجور منخفضة وامتيازات متدنية أو شبه معدومة.

وطالب المرصد بممارسة الجهات الحكومية دورها الرقابي باعتبارها، مساهما كبيرا ومؤثرا في معظم الشركات الكبرى، وذلك من خلال جعل السياسات المتعلقة بسلامة العمال وأجورهم جزءا من إنجاز العمل.