«المركزي» : مديونية الأفراد مقبولة عالميا ومخاطرها بالمستوى الطبيعي
أخبار البلد-
قال البنك المركزي في أحدث تقرير له حول الاستقرار المالي والنقدي في المملكة، إن مديونية الأفراد لدى البنوك الأردنية ارتفعت لتبلغ 11.8 مليار دينار العام الماضي مقابل 10.9 مليار دينار «في نهاية العام الذي سبقه وبزيادة نسبتها 8.6 %»
وأضاف أن مديونية الأفراد سجلت ارتفاعا متواليا منذ العام 2017 حيث بلغت 9.45 مليار دينار وشهدت زيادة واضحة سنويا بسبب اقبال الأفراد على الاقتراض من البنوك
ووفقا للتقرير فقد بلغ عدد المقترضين الأفراد من البنوك في نهاية العام الماضي نحو 1.22 مليون مقترض مقابل 1.17 مليون مقترض عام 2020 بزيادة مقدارها 50 الف شخص وبنسبة نمو بلغت 4.3%
وقال البنك المركزي إن جزءا من النمو في مديونية الأفراد خلال العامين الماضيين لا يمثل نموا فعليا كونه ناتجا عن قيام البنوك بتأجيل سداد مديونيات العملاء المتضررين من جائحة كورونا وتداعياتها
وفيما يخص توزيع المقترضين حسب النوع الاجتماعي كما في نهاية العام الماضي فقد بلغ عدد المقترضين الذكور نحو 992 الفا يشكلون ما نسبته 81.6% من اجمالي المقترضين الافراد فيما بلغ عدد المقترضين الاناث نحو 224 الف مقترضة يشكلن 18.4% من اجمالي عدد المقترضين الافراد
وبالنسبة لتوزيع الأفراد حسب أسعار الفائدة الثابتة أو المتغيرة فقد بلغ عدد الأفراد المقترضين من البنوك على أساس أسعار فائدة ثابتة 763 ألف مقترض يشكلون ما نسبته 61.7% من اجمالي عدد المقترضين في حين بلغ عدد الأفراد المقترضين من البنوك على أساس أسعار فائدة متغيرة 473 ألف مقترض يشكلون ما نسبته 38.3% من اجمالي عدد المقترضين
وقال البنك المركزي إن نسبة العبء الشهري لمديونية الأفراد عام 2021 بلغت 45.1% وذلك بسبب انخفاض دخل الأفراد بسبب تداعيات جائحة كورونا وهذه النسبة وانْ كانت مرتفعة خلال العامين الماضين الا أنها لا تزال مقبوله وفقا للمعايير الدولية حيث يتراوح متوسط النسبة لدى معظم البلدان 40%-50%
أما بخصوص المتوسط الفعلي لنسبة العبء الشهري لمديونية الأفراد الى دخلهم على المستوى الافرادي للبنوك فإن النسبة أقل من 50% لدى 14 بنكا في حين ترتفع النسبة عن 50% لدى ثلاثة بنوك
وقال البنك المركزي إنه ومن خلال متابعة تطور العبء الضريبي الشهري لمديونية الأفراد الى دخلهم خلال أربع السنوات الأخيرة لوحظ أن هذه النسبة انخفضت بشكل بسيط في نهاية العام الماضي ويعتبر متوسط النسبة في الأردن ضمن الحدود المقبولة عالميا ما يدل على أن مخاطر مديونية الأفراد في الأردن على البنوك والأفراد أنفسهم تقع ضمن المستوى الطبيعي والمقبول مقارنة بالدول الأخرى
ودعا البنك المركزي البنوك التي ترتفع النسبة لديها عن 50% لاعادة النظر بهذه النسبة لتقليل أي مخاطر قد تنتج عن استمرار ارتفاع مديونية الأفراد لدى البنوك
وأشار الى أن نسبة الديون غير العاملة في محفظة قروض الأفراد انخفضت من 4.9% في نهاية العام قبل الماضي الى 4.1% في نهاية العام الماضي ثم الى 4% في نهاية النصف الاول من العام الحالي وهو مؤشر ايجابي يعزز الاستقرار المالي في الأردن
وقال البنك المركزي إنه وفيما يتعلق بالقروض الممنوحة لقطاع الأفراد فإن أكبر حصة من هذه القروض تعود للقروض السكنية الممنوحة للأفراد والتي شكلت نحو 39.9% من قروض الأفراد في نهاية العام الماضي مقابل 41.1% في نهاية العام2020 تليها السلف الشخصية والتي شكلت 35.1% من قروض الأفراد والقروض الاستهلاكية مشكلة 13.1% وقروض السيارات
ونما اجمالي التسهيلات البنكية المباشرة في نهاية العام الماضي بما بنسبته 5% لتصل الى نحو 29.3 مليار دينار
وفي سياق متصل قرر رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، أمس الأربعاء، تمديد قرار الغاء حبس المدين بسبب الأوضاع المالية والاقتصادية الراهنة واستمرار تداعيات جائحة كورونا وما نتج عنها من ارتفاع في نسب الفقر والبطالة، لمدَّة شهر، وتحديداً حتَّى تاريخ 31/1/2023
وأضاف أن مديونية الأفراد سجلت ارتفاعا متواليا منذ العام 2017 حيث بلغت 9.45 مليار دينار وشهدت زيادة واضحة سنويا بسبب اقبال الأفراد على الاقتراض من البنوك
ووفقا للتقرير فقد بلغ عدد المقترضين الأفراد من البنوك في نهاية العام الماضي نحو 1.22 مليون مقترض مقابل 1.17 مليون مقترض عام 2020 بزيادة مقدارها 50 الف شخص وبنسبة نمو بلغت 4.3%
وقال البنك المركزي إن جزءا من النمو في مديونية الأفراد خلال العامين الماضيين لا يمثل نموا فعليا كونه ناتجا عن قيام البنوك بتأجيل سداد مديونيات العملاء المتضررين من جائحة كورونا وتداعياتها
وفيما يخص توزيع المقترضين حسب النوع الاجتماعي كما في نهاية العام الماضي فقد بلغ عدد المقترضين الذكور نحو 992 الفا يشكلون ما نسبته 81.6% من اجمالي المقترضين الافراد فيما بلغ عدد المقترضين الاناث نحو 224 الف مقترضة يشكلن 18.4% من اجمالي عدد المقترضين الافراد
وبالنسبة لتوزيع الأفراد حسب أسعار الفائدة الثابتة أو المتغيرة فقد بلغ عدد الأفراد المقترضين من البنوك على أساس أسعار فائدة ثابتة 763 ألف مقترض يشكلون ما نسبته 61.7% من اجمالي عدد المقترضين في حين بلغ عدد الأفراد المقترضين من البنوك على أساس أسعار فائدة متغيرة 473 ألف مقترض يشكلون ما نسبته 38.3% من اجمالي عدد المقترضين
وقال البنك المركزي إن نسبة العبء الشهري لمديونية الأفراد عام 2021 بلغت 45.1% وذلك بسبب انخفاض دخل الأفراد بسبب تداعيات جائحة كورونا وهذه النسبة وانْ كانت مرتفعة خلال العامين الماضين الا أنها لا تزال مقبوله وفقا للمعايير الدولية حيث يتراوح متوسط النسبة لدى معظم البلدان 40%-50%
أما بخصوص المتوسط الفعلي لنسبة العبء الشهري لمديونية الأفراد الى دخلهم على المستوى الافرادي للبنوك فإن النسبة أقل من 50% لدى 14 بنكا في حين ترتفع النسبة عن 50% لدى ثلاثة بنوك
وقال البنك المركزي إنه ومن خلال متابعة تطور العبء الضريبي الشهري لمديونية الأفراد الى دخلهم خلال أربع السنوات الأخيرة لوحظ أن هذه النسبة انخفضت بشكل بسيط في نهاية العام الماضي ويعتبر متوسط النسبة في الأردن ضمن الحدود المقبولة عالميا ما يدل على أن مخاطر مديونية الأفراد في الأردن على البنوك والأفراد أنفسهم تقع ضمن المستوى الطبيعي والمقبول مقارنة بالدول الأخرى
ودعا البنك المركزي البنوك التي ترتفع النسبة لديها عن 50% لاعادة النظر بهذه النسبة لتقليل أي مخاطر قد تنتج عن استمرار ارتفاع مديونية الأفراد لدى البنوك
وأشار الى أن نسبة الديون غير العاملة في محفظة قروض الأفراد انخفضت من 4.9% في نهاية العام قبل الماضي الى 4.1% في نهاية العام الماضي ثم الى 4% في نهاية النصف الاول من العام الحالي وهو مؤشر ايجابي يعزز الاستقرار المالي في الأردن
وقال البنك المركزي إنه وفيما يتعلق بالقروض الممنوحة لقطاع الأفراد فإن أكبر حصة من هذه القروض تعود للقروض السكنية الممنوحة للأفراد والتي شكلت نحو 39.9% من قروض الأفراد في نهاية العام الماضي مقابل 41.1% في نهاية العام2020 تليها السلف الشخصية والتي شكلت 35.1% من قروض الأفراد والقروض الاستهلاكية مشكلة 13.1% وقروض السيارات
ونما اجمالي التسهيلات البنكية المباشرة في نهاية العام الماضي بما بنسبته 5% لتصل الى نحو 29.3 مليار دينار
وفي سياق متصل قرر رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، أمس الأربعاء، تمديد قرار الغاء حبس المدين بسبب الأوضاع المالية والاقتصادية الراهنة واستمرار تداعيات جائحة كورونا وما نتج عنها من ارتفاع في نسب الفقر والبطالة، لمدَّة شهر، وتحديداً حتَّى تاريخ 31/1/2023