وأوضحت المحكمة الدستورية التركية في قرارها أن البند السابع من القانون الخاص بإجراء تعديلات في بعض القوانين وقانون ضريبة الدخل رقم 7349 الصادر في الثاني والعشرين من ديسمبر عام 2021 يتعارض مع الدستور وتم إلغاؤها وأن البند الثالث والعشرين المؤقت المضاف لقانون الإدارة والرقابة المالية العامة رقم 5018 الصادر بتاريخ العاشر من ديسمبر عام 2003 تم إلغاؤه بموجب الفقرة الرابع من البند رقم 43 لقانون طرق التأسيس والمحاكمة للمحكمة الدستورية رقم 6216 الصادر بتاريخ الثلاثين من مارس عام 2011.