قال مدير عام جمعية البنوك الأردنية ماهر المحروق: "إن قرار تأجيل قروض العملاء لشهر كانون الأول (ديسمبر) ملزم لجميع البنوك لأن غايته التخفيف عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة”.

وبين المحروق أنه في حال تم إبلاغ العميل من قبل البنك بعدم تأجيل القسط، على العميل تقديم شكوى لدى دائرة حماية المستهلك في البنك المركزي.

وأشار إلى أن التأجيل يشمل جميع العملاء، باستثناء الذين لا يرغبون بالتأجيل، فعليهم إخبار البنك بذلك الأمر، مبينا أن قرار تأجيل الأقساط لن تترتب عليه غرامات أو فوائد إطلاقا.

وكانت اللجنة النيابية المشتركة والفريق الوزاري الذي أصدر بيانا مشتركا خلال أزمة الشاحنات الأخيرة ثمنا تعاون جمعية البنوك بإصدار بيان تعلن فيه تأجيل أقساط الديون على المواطنين للشهر الحالي تقديراً من البنوك الأردنية للأوضاع الاقتصادية في هذه الظروف.

ووافقت البنوك العاملة في الأردن على تأجيل أقساط قروض الأفراد لشهر كانون الأول (ديسمبر) دون استيفاء عمولة تأجيل القسط.

وبحسب بيان لجمعية البنوك، فإن هذه المبادرة تأتي في إطار مسؤولية البنوك المجتمعية وحرصها على إطلاق مبادرات تخفيفية تسهل على المواطنين وتذلل التحديات المالية التي قد يواجهونها، وفي إطار دور البنوك التنموي والتحفيزي للاقتصاد الأردني من خلال توفير السيولة الكافية للمواطنين وهو ما يشجع على زيادة الطلب الكلي وتنشيط حركة الأسواق وتحسين الأداء الاقتصادي بشكل
عام.