ارتفع إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة في أول عشرة أشهر من العام الحالي بنسبة 6.3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة 7451 متر مربع مقارنة مع 7011 ألف متر مربع.
في المقابل، انخفض إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة بنسبة 2 % في أول عشرة أشهر من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ عدد الرخص 21.473 رخصة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 21.916 رخصة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية في أول عشرة أشهر من العام الحالي نحو 6173 مترا مربعا، مقارنة مع نحو 6153 مترا مربعا خلال الفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع نسبته 0.3 %، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي نحو 1278 متر مربع ، مقارنة مع نحو 858 ألف متر مربع خلال الفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع نسبته 49 %.
وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2022 ما نسبته 82.8 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 17.2 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
وعلى مستوى الأقاليم، بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 65.8 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 24.9 % وإقليم الجنوب ما نسبته 9.3 %.
وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته %63.4 من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2022، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 36.6 %.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 4727 مترا مربعا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2022 مقابل نحو 4426 متر مربع خلال الفترة نفسها من العام 2021، بارتفاع نسبته 6.8 %.
أما على مستوى شهر تشرين الأول(أكتوبر) للعام 2022، فقد أظهرت البيانات أن مساحة الأبنية المرخصة بلغت 913 ألف متر مربع مقارنة مع 719 ألف متر مربع خلال الشهر نفسه من العام 2021، بارتفاع نسبته 27 %.
وتوفر دائرة الإحصاءات العامة بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيتها من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.
ومؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني لأن الرخصة تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما عقود التصميم والمخططات الهندسية التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني ومرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها.