"فلان يرث وأخر لا يرث" .. هذه أبرز تحذيرات الصناعيين قبيل إطلاق منصة صندوق دعم وتطوير الصناعة
أخبار البلد ــ شدد صناعيون على ضرورة تعامل منصة صندوق دعم وتطوير الصناعة عند انطلاقها رسميًا؛ مع الطلبات المقدمة بشكل محايد يراعي مصلحة القطاع والصناعيين، وكذلك أهدف انشاء الصندوق .
وقال هؤلاء لـ أخبار البلد الأربعاء، إن الصندوق دعم الصناعة الحكومي تأخر اطلاقه كثيرًا مما كبد القطاع الصناعي جام الخسائر، كعدم السماح للمنتج الأردني بالمنافسة في الأسواق الخارجية، إلى جانب عدم قدرته على اختراق أسواق أخرى نتيجة ارتفاع كلف الإنتاج.
وأوضح الصناعيون أن القطاعات الإنتاجية المحلية "الزراعة والصناعة" باتا بحاجة مساة لتولية الاهتمام لهما دعمها وتحفيزهما لتحقيق عوائد أكبر للاقتصاد الوطني، كما سينعكس إيجابًا على ملف البطالة وملفات أخرى.
وأعتبر الصناعيون أن صندوق دعم وتطوير الصناعة حتى وإن كان متأخرًا فهو خطوة إيجابية، قد يساهم بتخفيف كلف المنتج الأردني ويخفف أعباء الطاقة عن المصانع، شريطة عدم التعامل مع طلبات الصناعيين وأصحاب المشاريع على طريقة "فلان يرث وأخر لا يرث".
وأشاروا إلى أنهم بانتظار نتائج واضحة ستتبين بعد انطلاق منصة الصندوق بشكل رسمي، لتقيم مدى تحقيقه للأهداف التي تناولها مجلس الوزراء عند إقرار نظامه.
ومن المفترض أن يتضمن صندوق دعم وتطوير الصناعة 4 برامج رئييسية وهي: سقف دعم بمقدار100 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة، 50 ألف دينار يخصص البرنامج الثاني لكل منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة لترويج الصادرات،
أما البرنامج الثالث يأتي بسقف 35 ألف دينار أردني لكل منشأة صناعية أردنية كل عام لضمان ائتمان الصادرات، فيما البرنامج الرابع يقدم منحًا للمنشآت الصناعية الصغيرة بقدار 150 ألف دينار، بينما يخصص للمنشآت الصناعية الصغيرة 300 ألف دينار، و500 ألف دينا رللمنشآت الصناعية الكبيرة، مقابل تحقيق مخرجات محددة.
جديرٌ بالذكر أن مجلس الوزراء أقر نظام صندوق دعم وتطوير الصناعة لسنة 2022، الذي سيتم بموجبه إنشاء صندوق دعم وتطوير الصناعة؛، بتخصيص(30) مليون دينار سنويا في الموازنة العامة على مدار 3 سنوات.
ويهدف إنشاء الصندوق إلى المساهمة في تخفيف عبء كلف الإنتاج والتكاليف الأخرى التي تعانيها الصناعة الوطنية لتعزيز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة. كما يهدف إلى تنويع مصادر الدخل القومي، وتوفير فرص العمل، والتخفيف من ظاهرتي الفقر والبطالة في المملكة، وزيادة الصادرات والمبيعات، إلى جانب مساهمته في زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي.