- النواب يقر قانون اﻹحصاءات العامة ويلغي عقوبة الحبس لمن يتمنع عن تقديم البيانات لل

أحال مجلس النواب في جلسة مساء اﻷحد مشروع القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2012 إلى اللجنة القانونية في المجلس، رغم قراره السابق بمناقشة مشروع القانون وإقراره مباشرة دون تحويله إلى اللجنة المختصة.

وجاء تراجع المجلس عن إقرار القانون في ذات الجلسة بعد الخلاف النيابي الكبير حول ما قدمته الحكومة في المادة الثانية من المشروع المعدل (14) من النص اﻷصلي للقانون والتي نصت على عدم إقامة دعوى الحق العام على كل من “ضبط للمرة اﻷولى متعاطيا للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية”، إضافة لعدم اعتبارها سابقة قضائية للمتعاطي.

واعتبر عدد من النواب أن المتعاطيين هم ضحايا وليسوا مجرمين، فيما رأى نواب آخرون أن المادة خطيرة في تشجيعها “الشباب” على التعاطي.

وقال مدير الامن العام السابق النائب مازن القاضي أنه يجب منح فرصة للمتعاطين أو المدمنيين، مشيرا إلى أن العلاج في المركز الصحي التابع لدائرة مكافحة المخدرات قسري وليس طوعيا

وهذا ما أكدت عليه الحكومة على لسان وزير العدل سليم الزعبي الذي بين أن الاساس  هو تقديم العلاج وإﻹصلاح “وليس العقوبة وخصوصا أن دخوله السجن قد يؤثر على سلوكياته”

وبدأ النائب تامر بينو مناقشة المادة بقوله أن أول ما يتبادر للذهن مباشرة هو تجربة المخدرات، مشددا على أهمية إبقاء العقوبة القانونية دون اعتبارها سابقة قضائية للمتعاطي